Administrative Law

fa ارتباط سنجی کارکردهای حقوقی «سردفتری اسناد رسمی» و نهادهای جایگزین رسیدگی قضایی(ADR ) با تأکید بر «نهاد داوری» Analyzing the Relationship Between the Legal Functions of the "Notary Public" and Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms, with an Emphasis on "Arbitration تخصصي Special پژوهشي Research در عصر کنونی، گسترش روزافزون قراردادها و به‌ویژه توافقات تجاری، زبان مبهم قراردادها و قدرت چانه‌زنی نابرابر طرفین، نظام‌های حقوقی را وادار به عدم مداخله مراجع قضایی برای حل اختلاف و تحقق اصل «حاکمیت اراده» و در نهایت به‌کارگیری روش‌های متعددی برای حل‌وفصل اختلافات در جایگزینی مراجع قضایی و نیز توسعه قلمرو آنها نموده؛ ازجمله این روش‌ها داوری است که به‌عنوان مهم‌ترین و ریشه‌دارترین روش حقوقیِ شبه‌قضاییِ حل‌وفصل اختلافات تجاری، شناخته شده است. در دیگر سو «تثبیت» و «صیانت» مالکیت و برقراری نظم معاملاتی، به‌عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، گاه در قالب رفع تعارض، همواره از وظایف دولت‌ها بوده که در سیری تاریخی به نهاد دفتر اسناد رسمی واسپاری شده است. از میان کارکردهای حقوقی متعدد مورد انتظار از این نهاد، با جایگاهی مستقل، بی‌طرف و مورد «اعتماد عمومی»، قضا‌زدایی، نظام‌مند نمودن سیستم ثبتی-قضایی، تقویت امنیت حقوقی و انتظام‌بخشی معاملات بیش از همه بیانگر ظهور این نهاد در جایگاه مرجعی خصوصی برای حل اختلاف است. در بررسی امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهاد سردفتری اسناد رسمی برای قضا‌زدایی، یافته‌های این مقاله ضمن بررسی مفهوم، مبانی و پیشینه دو نهاد حقوقی سردفتری و داوری و ارتباط آنها در نظام حقوقی ایران با روش توصیفی-تحلیلی، دلالت بر آن دارد که نخست: نهاد سردفتری؛ با هدف حمایت از «حقوق اشخاص و منافع عمومی» و «نظارت وکنترل اراده افراد، در تحقق اعمال حقوقی» و در قالب «ایجاد» یا «اثباتِ» اعمال حقوقی به‌عنوان یک مرجع غیر دولتی، دارای اشتراک بسیار در کارکرد و هدف با روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف و به‌ویژه نهاد داوری است. دوم: پس از ایجاد ارتباط منطقی میان نهاد سردفتری و نهاد داوری درکارکرد، آثار، ابعاد، ظرفیت‌ها و … در نظام رفع اختلاف غیر حاکمیتی، پیشنهاد شده است که نهاد سردفتری؛ به‌عنوان ثالث مطلع و بی‌طرف، به حکم قانون یا با تراضی طرفین دعوا به‌عنوان نهاد داوری تخصصی یا دیوان داوری یا مرجع تعیین داوری، در کنار شرط داوری در قراردادها و یا اساسنامه شرکت‌ها درج و مشاوره حقوقی و داوری، در شمار صلاحیت‌های سردفتری قلمداد شود.   In the current era, the ever-increasing proliferation of contracts—particularly commercial agreements—combined with ambiguous contractual language and the unequal bargaining power of the parties, has prompted legal systems to move away from judicial intervention in dispute resolution in favor of upholding the principle of "party autonomy"; this has led to the adoption of various alternative dispute resolution methods to replace traditional courts and the expansion of the scope of such mechanisms;Among these methods is arbitration, which is recognized as the most important and deeply rooted quasi-judicial legal method for resolving commercial disputes. On the other hand, the "stabilization" and "safeguarding" of property rights and the establishment of order in transactions—recognized as fundamental rights of citizens—have always been among the duties of governments; historically, this function has been delegated to the institution of the notary public. Among the various legal functions expected of this institution—which holds an independent, impartial status and enjoys public trust—the roles of decriminalization, systematizing the registration-judicial framework, strengthening legal certainty, and regulating transactions most clearly illustrate its emergence as a private forum for dispute resolution. In examining the potential to leverage the capacities of the notary public institution for the purpose of diverting cases from the judicial system, the findings of this article—derived from a descriptive-analytical study of the concepts, foundations, and backgrounds of the institutions of notaries public and arbitration, as well as their interrelationship within the Iranian legal system—indicate that First: The institution of the notary public—aimed at protecting "individual rights and public interests" and "overseeing and regulating the will of individuals in the realization of legal acts" through the "creation" or "substantiation" of such acts—shares significant functional and purposive commonalities with alternative dispute resolution mechanisms, particularly the institution of arbitration, as a non-governmental authority. Secondly: Having established a logical connection between the institution of the notary public and that of arbitration—regarding their functions, effects, dimensions, and capacities within the non-state dispute resolution system—it is proposed that the notary public, acting as an informed and impartial third party, serve as a specialized arbitration body, an arbitral tribunal, or an appointing authority for arbitrators (whether by operation of law or by mutual agreement of the disputing parties). Furthermore, it is suggested that provisions for such roles be incorporated alongside arbitration clauses in contracts or corporate bylaws, and that the provision of legal counsel and arbitration services be recognized as part of the notary public's professional competencies.   داوری, مرجع خصوصی حل اختلاف, سردفتری, قاضی صلح, قضازدایی, جایگزین‌های قضایی Arbitration, private dispute resolution body, notary office, justice of the peace, decriminalization/depenalization, judicial alternatives. 51 70 http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1373-4&slc_lang=fa&sid=1 khadijeh rezaeian خدیجه رضائیان 10031947532846007493 10031947532846007493 Yes