حقوق اداری به عنوان یکی از شاخههای حقوق عمومی از معرفتهای جدید است و سابقه طولانی ندارد؛ زیرا حقوق عمومی خود نیز رشتهای جدید التاسیس میباشد و به باور بسیاری از محققین، سابقه آن مربوط به چند سده اخیر است. این مقاله به دنبال نشان دادن این مسأله است که حقوق اداری بهتبع حقوق عمومی از مسائل مربوط به دوران جدید است و در فقدان دولت و حقوق عمومی نمیتوان سخن از حقوق اداری گفت و هر گونه کوششی برای تکوین حقوق اداری از مسیر دولت و حقوق عمومی میگذرد و در همین راستا سعی کردهایم با نگاهی به سنتهای مهم حقوق اداری در جهان نشان دهیم که حقوق اداری در همه آن سنتها مسالهای جدید است و کاملاً وابسته به سنتهای بومی و تاریخی آن کشورهاست. همین مسأله باعث شده است که نتوان از حقوق اداری همسان در همه کشورها سخن گفت.