|
تحلیل حقوقی وضع محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در حقوق ایران؛ در جستجوی اداره صلاحیت‌دار
|
| مجید نجارزاده هنجنی* |
|
|
|
چکیده: (6057 مشاهده) |
| پس از همه‌گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب‌های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضاً ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی‌های معمولِ مردم ضرورت پیدا کرد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح شد که مدیریت این شرایط خاص در صلاحیت کدام نهاد عمومی است؟ در پاسخ به این سوال حداقل سه فرض ارائه شد؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی‌صلاح می‌داند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت می‌داند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تأکید می‌کند. این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیت‌هاست. پژوهش پیش‌رو با تبیین ادله هر یک از این فروض، به بیان نقاط ضعف و کاستی‌های هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارائه می‌کند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه‌گیری کرونا، دارای دو بُعد اجرایی و تقنینی است؛ در بُعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بُعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت‌های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم‌گیری است. |
|
| واژه‌های کلیدی: ویروس کرونا، بحران، شورای عالی امنیت ملی، شرایط اضطراری، محدودیت‌های ضروری |
|
|
متن کامل [PDF 285 kb]
(1684 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
