|
سیاستگذاری ارزهای مجازی: کشاکش میان امنیت جامعه و حقوق اساسی مردم
|
مسلم آقایی طوق*   ، مهدی ناصر |
|
|
|
چکیده: (1759 مشاهده) |
| ارزهای مجازی یا رمزنگاری شده به دو گروه کلی تقسیم میشوند. گونهای از این ارزها توسط ماینرها از بسترهای نامتمرکز استخراج و گونهای دیگر توسط حاکمیت کشورها تولید و به بازارهای پولی عرضه میشوند. هر چند در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به این موارد، ارز در معنای متفاهم آن اطلاق میشود، اما در نظام حقوقی ایران در این‌خصوص تردیدهایی مطرح شده است. پذیرش ارزهای رمزنگاری شده به عنوان ارز از یک طرف می‌تواند امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ از طرف دیگر، می‌تواند حق‌ها و آزادی‌های قانونی اشخاص را دچار مخاطراتی سازد. از منظر امنیت عمومی، مسائلی از قبیل: افزایش امکان تحقق جرایم مالی، تزریق ابهام به شناسایی هویت متعاملین و نیز تولید آثار نامطلوب بر شاخص اقتصادی قابل ذکر است. از منظر تهدید حق‌ها و آزادی‌ها نیز می‌توان به آزادی ارتباطات و آزادی انتقال اطلاعات و در کنار آنها، لزوم حفاظت از اطلاعات خصوصی اشاره کرد که به واسطه شناسایی و گسترش ارزهای رمزگذاری شده، ممکن است در مخاطرۀ جدی قرار گیرند. رفع چنین تزاحمهایی نیازمند برخی سیاست‌گذاریهای تقنینی مانند اعتبارسنجی ارزهای مجازی، تبیین تشریفات تخصیص مجوز تملک و تبادل این ارزها، بهرهبرداری از امضای دیجیتال و رفع تزاحمات حقوقی و اجرایی از جمله نظارت صحیح و دقیق مراجع ذی‌صلاح حکومتی از سوی قوه قانون‌گذاری است. |
|
| واژه‌های کلیدی: ارزهای مجازی، امنیت جامعه، حقوق اساسی، سیاستگذاری تقنینی و اجرایی |
|
|
متن کامل [PDF 376 kb]
(676 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
