|
ارزیابی تشکیل نظام‌های صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی
|
محمدقاسم تنگستانی*   ، محمدرضا رفیعی |
|
|
|
چکیده: (750 مشاهده) |
| با توجه به جایگاه کلیدی اصناف در تأمین کالاها و خدمات عمومی، از منظر حقوقی تنظیم چارچوب فعالیت و نحوه اداره آنها ضروری است. این مهم می‌تواند به شیوه‌های متعددی صورت گیرد. از جمله اینکه دولت خود مستقیماً به این کار مبادرت ورزد، امر تنظیم را به صاحبان این اصناف واگذار کند (خودتنظیمی) و یا به صورت مشارکتی انجام شود (هم‌تنظیمی). الگوهای خودتنظیمی و هم‌تنظیمی زمینه تشکیل نظام‌های صنفی را فراهم می‌آورند. با عنایت به شکل‌گیری نظام‌های صنفی متعدد در نظام حقوقی ایران از ابتدای سده معاصر، این پژوهش درصدد ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر ایجاد نظام‌های صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی است و عمدتاً بر واکاوی ضرورت‌ها و چالش‌های تشکیل نظام‌های صنفی خاص (در کنار نظام صنفی عام) متمرکز است. بر اساس یافته‌های پژوهش پیش‌رو، اصولاً تشکیل نظام‌های صنفی خاص، به دلایلی همچون تبعیض بین اصناف و آسیب‌های ناشی از تورم قوانین و مقررات باید به قاعده صورت گیرد؛ حال آنکه در نظام حقوقی ما الگوی مشخصی برای ایجاد نظام‌های صنفی خاص وجود ندارد. همچنین قوانین مربوط در بسیاری از مؤلفه‌های مشترکِ مهم، دارای اختلافاتی ناموجه هستند؛ این چالش‌ها و نیز ایرادهای وارد بر نظام صنفی عام، بازنگری در سازوکارهای قانونی تشکیل نظام‌های صنفی را ضروری کرده است. |
|
| واژه‌های کلیدی: تنظیم اصناف، نظام صنفی عام، نظام‌های صنفی خاص، خودتنظیمی. |
|
|
متن کامل [PDF 410 kb]
(925 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
