مقابله با فساد مالی مسئولان از موضوعات مهم حقوقی است که بخش‌هایی از آن در حقوق اداری بحث می‌شود. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 142 رسیدگی به دارایی برخی از مقامات عالی‌رتبه کشوری را بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده است. از آنجایی‌که تجربه نشان داده است فساد مالی در مقامات مادون بیشتر رخ می‌دهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهار مورد کوشیدند تا نظارت موردنظر در اصل 142 قانون اساسی را به سایر مقامات و مدیران کشوری و لشکری تسری دهند، ولی با ایراد شورای نگهبان مبنی بر حصری بودن مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مواجه شدند. در نهایت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد و این مرجع نیز با اصلاحات کلی مصوبه مجلس را تأیید نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال بررسی امکان یا عدم امکان مقررات‌گذاری مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی است. در این راستا در این پژوهش دلایل مخالفان توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی پاسخ داده شده و به این نتیجه می‌رسیم که بنا بر دلایل قانونی و شرعی و استفاده از شیوه تفسیری غایی مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب قانون برای افزایش مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی را دارد.
moradkhani F, sabaghi valashani E. A critique of the Guardian Council's view on the development of the authorities mentioned in Article 142 of the Constitution. qjal 2022; 9 (30) :157-176 URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-989-fa.html
مرادخانی فردین، صباغی ولاشانی ابراهیم. نقدی بر نظر شورای نگهبان در مورد توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی. حقوق اداری. 1401; 9 (30) :157-176
