:: دوره 12، شماره 42 - ( 5-1404 ) ::
جلد 12 شماره 42 صفحات 127-104 برگشت به فهرست نسخه ها
چالش‌های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سیدمحمدمهدی غمامی ، مصطفی رضایی*
چکیده:   (2287 مشاهده)
اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سختگیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قراردادهای خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکارهای قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقمزده است. هرچند بند (15) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویتهای کشور میداند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاههای ذیمدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمیشود یا مجوز برخی نهادهای دیگر جایگزین مجوز مجلس میشود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالشهای ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاهها و تفاسیر نهادهای نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد میدانند
واژه‌های کلیدی: داوری‌پذیری، قرارداد مهم، قرارداد خارجی، اموال عمومی، اموال دولتی.
متن کامل [PDF 6057 kb]   (519 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. امام، فرهاد (1373). حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قم: نشر یلدا.
2. ایرانشاهی، علیرضا (1393). اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی، تهران: شهر دانش.
3. پاشابنیاد، موسی (1398). داوری، چاپ پنجم، تهران: انتشارات نگاه بینه.
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1400). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران: انتشارات گنج دانش.
5. جنیدی، لعیا (1376). قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، تهران: نشر دادگستر.
6. خامنه‌ای، سیدمحمد (1386). مالکیت عمومی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات تک.
7. شیلتون، دینا و الکساندر کیس (1400). کتابچه قضایی حقوق محیط‌زیست، ترجمه محسن عبداللهی، چاپ سوم، تهران: انتشارات خرسندی.
8. طباطبائی موتمنی (1387). حقوق اداری، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات سمت.
9. علی‌دادی ده‌کهنه، علی و ابوذر جوهری (1402). حقوق داوری کاربردی، چاپ ششم، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
10. کاتوزیان، ناصر (1400). دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، چاپ پنچاه و ششم، تهران: نشر میزان.
11. کریمی، عباس و حمیدرضا پرتو (1399). حقوق داوری داخلی، چاپ هفتم، تهران: نشر دادگستر.
12. لیو، جولیان دی. ام. ، می‌ستلیس، لوکاس ای. و استفان‌ام. کرول (1391). داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
13. مافی، همایون (1397). شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، چاپ دوم.
14. مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج 2.
15. محبی، محسن (1386). مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین‌المللی: سلب مالکیت و غرامت در قرارداد‌های دولتی، تهران: مؤسسه شهر دانش.
16. موحد، محمدعلی (1393). درس‌هایی از داوری‌های نفتی: قانون حاکم، چاپ دوم، تهران: نشر کارنامه.
17. یوسف‌زاده، مرتضی (1401). آیین داوری، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
18. اخلاقی، بهروز (1379). «سخنی درباره آینده سرمایه‌گذاری در ایران؛ بررسی اجمالی علل و موانع پیشرفت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 47، صص 46-3.
19. اسکینی، ربیعا (1369). «اختیار دولت و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 25، صص77-31.
20. افجه‌ای، مهرزاد (1375). «شرایط مسئولیت بین‌المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 20، صص 46-5.
21. آریان‌کیا، رضا (1388). «شرط داوری در سیر تحولات حقوق قرارداد‌های بین‌المللی نفت و گاز»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 41 ، صص 214-197.
22. بهمئی، محمدعلی و حسنی شیخ‌عطار (1397). «قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 9، شماره 2، صص 570- 545.
23. سلیم، هادی (1387). «قرارداد‌های دولتی و ویژگی‌های نظام حقوقی دوگانه‌گرا»، ترجمه محسن محبی، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 25، صص250-217.
24. سیفی، جمال (1403). «اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آیینه آرای داوری بین‌المللی و تحفظ‌های ایران در معاهدات سرمایه‌گذاری»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 54، شماره 1، صص 234-203.
25. عابدی، محمدتقی (1385). «صلاحیت قضائی و صلاحیت داوری؛ تحلیلی بر یک رأی صادره مسأله صلاحیت»، شماره 35، صص 146-89.
26. فراهانی، محمدصادق (1397). «مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور در فقه امامیه و حقوق فرانسه»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 21، صص 100-75.
27. القشیری، احمد و طارق ریاض (1382). «قانون حاکم بر نسل جدید قرارداد‌های نفتی: چرخش در روند داوری»، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 29، صص 109-29.
28. کاویانی، کوروش (1380). «اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قرارداد‌های مصوب مجلس شورای اسلامی»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 5، صص 144-129.
29. کرمی، حامد و داود محبی (1397). «تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی»، دانش حقوق عمومی، 22، صص 122-101.
30. میرزانژاد جویباری، اکبر (1394). «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری»، فصلنامه حقوق اداری، جلد ۲ شماره ۸، صص ۱۴۲-۱۱۵.
31. میرعباسی، باقر (1377). «مسأله قرارداد‌های بین‌المللی موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 42، صص 52-25.
32. واعظی، مجتبی (1402). «مفهوم و کارکرد صلاحیت در حقوق اداری»، پژوهش حقوق عمومی، شماره 80، صص 238-207.
33. هندی، سید اصغر (1386). «بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت‌های دولتی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 61، صص 86-63.
34. یاوری، اسدالله و یوسف باقری (1398). «زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 83، شماره 106، صص 276-259.
35. یاوری، اسدالله و یوسف باقری (1399). «جایگاه اصل حسن نیت در تفسیر اصل 139 قانون اساسی با تأکید بر رویه قضایی»، حقوق اداری، شماره 24، صص 250-231.



XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 42 - ( 5-1404 ) برگشت به فهرست نسخه ها