[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
محورهای موضوعی::
صفحه اصلی::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تسهیلات پایگاه::
فهرست مقالات آماده انتشار::
فرم تعهد نویسندگان::
فرم تعارض منافع::
فرایند داوری::
پرسش های متداول::
اسامی داوران::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار فصلنامه

تعداد دوره ها

11

نسخه های نشریه 

     36

مقالات منتشر شده

318

تعداد داوران

263

..
همکاری با انجمن
این فصلنامه به موجب تفاهم نامه منعقد شده میان مرکز آموزش مدیریت دولتی و انجمن علمی ایرانی حقوق اداری، از همکاری با این انجمن برخوردار است.
..
پرتال نشریات علمی
..
دسترسی آزاد
..
ای نماد
..
:: دوره 6، شماره 16 - ( 9-1397 ) ::
جلد 6 شماره 16 صفحات 251-229 برگشت به فهرست نسخه ها
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان
سیدمجتبی واعظی*1، سیدمحمد حسینی2
1- دانشگاه شیراز
2- دانشگاه شهید بهشتی
چکیده:   (2674 مشاهده)
در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می­کنند که برخی از آن­ها ماهیتاً صبغه­ای اداری دارند. با عنایت بر رویه­ی­ دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشتار آن است که علاوه بر تبیین حوزه­ی صلاحیت مقرره­گذاری، با تعریفی اجمالی از اعمال سیاسی، قضایی، تقنینی و اداری، به بررسی وظایف نهادهای مارالاشعار پرداخته و پیش­فرض را بر این گذارده است که اعمال اداری آن­ها می­تواند موضوع بازنگری قضایی باشد. چرا که به تعبیری، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد عالی قضایی دارای صلاحیت عام و ذاتی در رسیدگی به دعاوی اداری است. از این­رو، تبصره­ی ماده­ی 12 قانون دیوان قابل انتقاد به نظر می­رسد و اصل نظارت­پذیری قدرت که ارتباط وثیقی با تضمین اصل حاکمیت قانون دارد، خروج بی­دلیل عموم مصوبات این نهادها را از حوزه­ی صلاحیت هیأت عمومی بر نمی­تابد. مضافاٌ؛ چنین استثنائاتی بر صلاحیت هیأت عمومی، یقیناً نقض حق افراد در دسترسی به مراجع صالح قضایی است.
واژه‌های کلیدی: عمل اداری، مقرره‌گذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس خبرگان
متن کامل [PDF 381 kb]   (2257 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

The Judicial Review of the Administrative Justice Court on the Nation's Exigency Council, Experts Parliament and Guardian Council's Regulations. qjal 2018; 6 (16) :229-251
URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-289-fa.html

واعظی سیدمجتبی، حسینی سیدمحمد. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان. حقوق اداری. 1397; 6 (16) :229-251

URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-289-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 16 - ( 9-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری Administrative Law
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 4645