[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
محورهای موضوعی::
صفحه اصلی::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تسهیلات پایگاه::
فهرست مقالات آماده انتشار::
فرم تعهد نویسندگان::
فرم تعارض منافع::
فرایند داوری::
پرسش های متداول::
اسامی داوران::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار فصلنامه

تعداد دوره ها

11

نسخه های نشریه 

     36

مقالات منتشر شده

318

تعداد داوران

263

..
همکاری با انجمن
این فصلنامه به موجب تفاهم نامه منعقد شده میان مرکز آموزش مدیریت دولتی و انجمن علمی ایرانی حقوق اداری، از همکاری با این انجمن برخوردار است.
..
پرتال نشریات علمی
..
دسترسی آزاد
..
ای نماد
..
:: دوره 6، شماره 17 - ( 12-1397 ) ::
جلد 6 شماره 17 صفحات 52-31 برگشت به فهرست نسخه ها
ضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عبدالرضا برزگر*، تهمینه رحمانی
چکیده:   (2128 مشاهده)
در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین،‌ مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز،‌ شرکت‏های خصوصی تحت هیچ شرایطی، مشمول مقررات مناقصه نشده اند. در حالی که، به نظر می‌رسد با توجه به تحولات ناشی از خصوصی‌سازی، ضروری است دایره شمول قوانین و مقررات مناقصه را به برخی از انواع شرکت‌های خصوصی و اشخاص حقوقی خارج از شمول این قانون در ایران نیز، تسری دهیم، به بیان دیگر، شرکت خصوصی که برنده مناقصه پروژه ملی می‌شود، در راستای اجرای پروژه ملی و تقسیم کارهای پروژه میان تأمین‌کنندگان جزء کالا و خدمات،‌ ملزم به پیروی از قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است. بررسی مسأله توسعه قانون مناقصات به برخی اشخاص حقوقی، با مراجعه به آرا و نظرات شورای نگهبان و نیز مقایسه تطبیقی با نظام خریدهای دولتی اتحادیه اروپا، می‌تواند نشان‌دهنده ضرورت بازنگری مجدد در توسعه دامنه شمول قانون برگزاری مناقصه پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به برخی اشخاص خارج از شمول این قانون، در ایران باشد و تغییرات احتمالی در نظام خصوصی‌سازی فعلی را جهت‌دار کند. این مقاله در بردارنده پیشنهادهایی اصلاحی، برای بهبود شرایط رقابت در بازار خریدهای دولتی برای رونق کلیه کسب و کارهای کوچک و بزرگ در راستای رسیدن به یک استاندارد برای گفتگوی تجاری سالم و رقابت منصفانه و نیز شایسته‌گزینی از میان شرکت‌کنندگان در یک مناقصه است. هرچند، با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع و محور اصلی بحث مقاله، با چالش‌هایی مواجه گردیده است که در این پژوهش، مورد مداقه قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: بازار خریدهای دولتی، تعهد عمومی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
متن کامل [PDF 294 kb]   (793 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Development Necessity of Administrative Domains for IranTender Holding in 1383, after The Implementation in association with Article 44 of Iran Constitution law. qjal 2019; 6 (17) :31-52
URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-325-fa.html

برزگر عبدالرضا، رحمانی تهمینه. ضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. حقوق اداری. 1397; 6 (17) :31-52

URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-325-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 17 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری Administrative Law
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 4645