:: دوره 6، شماره 18 - ( 3-1398 ) ::
جلد 6 شماره 18 صفحات 218-195 برگشت به فهرست نسخه ها
کاستی‌های نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت
مینا محمدی*1، غلامحسن مزارعی2، خلیل احمدی
1- دانشگاه چمران اهواز
2- دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (1920 مشاهده)
اصل شفافیت یکی از شاخصه‌های حکمرانی مطلوب است که براساس آن شهروندان جامعه حق دارند به اطلاعاتی که نزد موسسات و نهادها دولتی موجود است دسترسی پیدا کنند. هرچه مردم از تصمیمات و عملکرد مقامات و نهادهای دولتی آگاهی داشته باشند پاسخ‌گویی آن‌ها در مقابل مردم بیشتر می‌شود؛ و این منجر به اتخاذ تصمیمات شفاف‌تر و بهتری می‌شود. اصل شفافیت همچنین یک سازوکار قدرتمند برای مقابله با فساد در قراردادهای دولتی است و مانع از سوءاستفاده مقامات برگزارکننده مناقصه از فرآیند برگزاری مناقصه می‌شود. نظام‌های حقوقی برجسته جهان اصل شفافیت را به عنوان یک اصل در زمینه قانونگذاری در حوزه مناقصات پذیرفته‌اند. برای ایجاد شفافیت در مناقصات لازم است که فرآیند برگزاری مناقصات مستندسازی و اطلاع رسانی شود، تمام قوانین و مقررات ناظر بر مناقصات منتشر شود و در پروسه تشخیص صلاحیت تأمین کنندگان کالا و خدمات شفافیت وجود داشته باشد. در این مقاله با طرح این سوال که فرآیند برگزاری مناقصات ایران از حیث معیار شفافیت چگونه است؟ تلاش می‌شود تا ضمن آسیب شناسی نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت، راهکارهایی  برای شفاف‌سازی فرآیند برگزاری مناقصات ارائه شود. 
واژه‌های کلیدی: شفافیت، مناقصه، حق دسترسی به اطلاعات
متن کامل [PDF 361 kb]   (1874 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي



XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 18 - ( 3-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها