|
مبانی و منابع حقوقی واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی در عرصه کشاورزی
|
| خدیجه مظفری*1، ایرج حسینی صدرآبادی2، علیرضا ایزدی فرد |
1- دانشگاه الزهرا
2- دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
|
|
چکیده: (2238 مشاهده) |
| در طول سالیان اخیر دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن، به‌انحاءمختلف اراضی ملی را به فعالان بخش خصوصی واگذار می‌نماید تا به اجرای طرح‌های مولّد کشاورزی بپردازند. واگذاری به شکل مذکور، با توجه به ویژگی تجدیدناپذیری اراضی ملی، قواعد حاکم بر اموال عمومی و شیوه حفاظت از منابع طبیعی کشور این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که واگذاری اراضی ملی تا چه میزان با مبانی حقوقی سازگار است؟ از میان سه نظر عمده شامل ممنوعیت واگذاری اراضی، امکان واگذاری مقید و مشروط و واگذاری بدون قید و شرط، قانون‌گذار ایران در حال حاضر تابع دیدگاهی است که قائل به «موجه بودن واگذاری معوض، مشروط به رعایت مصلحت عمومی جامعه» است. با این وصف، ابهام و درهم آمیختگی مبانی مختلف در مقاطع مختلف قانون‌گذاری دیده می‌شود. اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی ملی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا آن‌ها را با رعایت مصالح عمومی و بر اساس قانون اداره کند؛ لذا واگذاری اراضی در ایران در زمره اعمال حاکمیت قرار می‌گیرد. قوانین ناظر به واگذاری در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، به دو دسته «منابع قانونی واگذاری موقت» و «منابع قانونی واگذاری قطعی» قابل تقسیم است. دامنه اجرایی و عملکردی دسته نخست نسبت به دسته دوم به‌مراتب بیشتر است. واگذاری قطعی، با یک تحول قانونی، در سال 1389 برای مدتی کوتاه از حقوق ایران رخت بربست؛ اما بعد به‌موجب قانون و با تأسیس شرکت دولتی جدیدی تحت عنوان «شرکت شهرک‌های کشاورزی» این نوع واگذاری دوباره حیات و اعتبار حقوقی یافت. در حال حاضر واگذاری‌های قطعی اراضی ملی در عرصه کشاورزی صرفاً از طریق این شرکت صورت می‌پذیرد. تعدد قوانین و مقررات و اصلاح مکرر آن‌ها منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت منابع قانونی واگذاری اراضی در ایران شده است. |
|
| واژه‌های کلیدی: اراضی ملی، واگذاری موقت، واگذاری قطعی، بهره‌برداری کشاورزی، شرکت شهرک‌های کشاورزی. |
|
|
متن کامل [PDF 214 kb]
(496 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
