:: دوره 7، شماره 21 - ( 12-1398 ) ::
جلد 7 شماره 21 صفحات 55-33 برگشت به فهرست نسخه ها
نقد رویه قضایی محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری
حسین آئینه نگینی، محمد امین ابریشمی راد*
چکیده:   (5836 مشاهده)
مبتنی بر تمایزات قراردادهای اداری و خصوصی و وجه غالب اداری و حاکمیتی بودن قراردادهای اداری، رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از قراردادها در دادگاه­های اداری و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد این حوزه مطلوبیت دارد. این درحالی است که در رویه قضایی محاکم ایران، رسیدگی به اغلب دعاوی این حوزه توسط محاکم عمومی صورت می‌گیرد. این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی به نقد رویۀ قضایی محاکم در رسیدگی به دعاوی راجع به «قراردادهای اداری» پرداخته است. بنابر یافته‌های این تحقیق، باوجود اینکه در رویه قضاییِ دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آن‌ها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شده‌اند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قائل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهره‌مند می­باشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.
واژه‌های کلیدی: رویه قضایی، صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت محاکم عمومی، قرارداد اداری، قرارداد اداره.
متن کامل [PDF 288 kb]   (2147 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي



XML     Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 21 - ( 12-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها