|
نقدی بر نظریه شورای عالی مالیاتی نسبت به مفهوم مشارکت مدنی وعدم معافیت مالیاتی مشاغل حرفه‌ای
|
| محمدرضا عباسی*1، غلام نبی فیضی چکاب2 |
1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه علامه طباطبایی |
|
|
چکیده: (3170 مشاهده) |
| گاهی میان پزشک، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد می‌شود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت می‌نماید و در عوض نسبت به درآمد شریک می‌شود، شورای عالی مالیاتی طی نظریه‌ای این نوع قرارداد‌ها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعه‌ای که در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، معلوم گردید که قراردادهای مذکور به موجب ماده(571) قانون مدنی مشارکت مدنی محسوب می‌شوند و اشخاص مذکور مشمول معافیت تبصره (1) ماده (101) می‌گردند. نباید از تعریف ماده(571) این استنباط را داشت که در موارد مشابه «اشاعه ای» حاصل نمی‌شود. از طرف دیگر تبصره یک ماده «101» استثناء بر اصل ذیل است؛ «درآمد مودیان فصل درآمد بر مشاغل تا میزان معافیت ماده 84 از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. » این اصل در ماده مذکور بیان شده است لذا برفرض اگر فعالیت فوق مشارکت مدنی تلقی نشود، باید مطابق اصل فوق به تمام مودیان معافیت اعطا شود، نه اینکه فقط یکی از آنها مشمول معافیت گردد. |
|
| واژه‌های کلیدی: مشارکت مدنی، شرکت تجاری، معافیت ماده 101، اشاعه، مشاغل حرفه ای |
|
|
متن کامل [PDF 358 kb]
(1243 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
