موفقیت هر سازمان در درجه اول به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین در اصلاح سازمان‌های عمومی «استخدام» در درجه اول اهمیت قرار دارد. نظام استخدامی مطلوب نیز واجد حداقل‌هایی است که از آن به‌عنوان عدالت استخدامی یا اصول حقوقی حاکم بر استخدام عمومی یاد می‌شود. عدالت استخدامی در واقع معیاری جهت سنجش اداره عمومی هر کشور هست. از این رو تطبیق وضعیت کشورمان با نظام اداری مدرن انگلیس می‌تواند نمایانگر نقاط قوت و ضعف نظام استخدام عمومی و به‌تبع آن اداره عمومی باشد. بررسی اصول حاکم بر استخدام عمومی در ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین ضعف آن در زمینه اعمال سلیقه‌ای ضوابط استخدام و در نتیجه نقض اصل حاکمیت قانون است. شایسته‌سالاری به همین دلیل بر نظام اداری ما حاکم نیست. از دیدگاه حقوق بشری نیز عدم توجه به اصل فرصت برابر در قبال زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و نداشتن خط‌مشی و سیاست حمایتی در قبال آنان از جمله ضعف‌های بزرگ نظام اداری ماست. در مقابل در کشور انگلستان شایسته‌سالاری کاملاً به‌صورت سیستماتیک بر نظام اداری حاکم است و از همان ابتدا بر همین مبنا شکل گرفته است. در زمینه اصل برابری و عدم تبعیض نیز قوانین و سیاست‌های گوناگونی تصویب و به اجرا درآمده است و حتی کمیسیون برابری و حقوق بشر نیز در جهت نظارت بر اجرای این قوانین تأسیس شده است.
