حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی درباره‌ی سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است.
حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیأت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.
حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان‌های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.
پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تامین حقوق شهروندی است همانگونه که ودل استاد مشهور فرانسوی می‌گوید: «در حقوق اداری امروز، همه‌ی کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می‌باشد.»
قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان‌ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری و یا دیوان عدالت اداری می‌شود. بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت‌های خود اشراف و آگاهی داشته باشند.
از این رو مرکز آموزش مدیریت دولتی اقدام به چاپ و انتشار فصلنامه حقوق اداری در راستای حمایت پژوهشی از تولیدات خبرگان علمی و اجرایی کشور نموده است. امید است با انتشار مرتب و منظم این نشریه، زمینه برای ترویج یافته‌های علمی و پژوهشی و ارتقای کمی و کیفی دستگاه اداری کشور فراهم شود و سیاست‌ها و برنامه‌های تحول نظام اداری تحقق یابد.
|
