TI - PT - JOURNAL ARTICLE TA - smtc-qjal JN - smtc-qjal VO - 7 VI - 21 IP - 21 4099 - http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-537-fa.html 4100 - http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-537-fa.pdf SO - smtc-qjal 21 AB  - مبتنی بر تمایزات قراردادهای اداری و خصوصی و وجه غالب اداری و حاکمیتی بودن قراردادهای اداری، رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از قراردادها در دادگاه­های اداری و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد این حوزه مطلوبیت دارد. این درحالی است که در رویه قضایی محاکم ایران، رسیدگی به اغلب دعاوی این حوزه توسط محاکم عمومی صورت می‌گیرد. این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی به نقد رویۀ قضایی محاکم در رسیدگی به دعاوی راجع به «قراردادهای اداری» پرداخته است. بنابر یافته‌های این تحقیق، باوجود اینکه در رویه قضاییِ دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آن‌ها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شده‌اند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قائل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهره‌مند می­باشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست. CP - IRAN IN - LG - eng PB - smtc-qjal PG - 33 PT - Research YR - 2020