fa بررسی تطبیقی رهیافت‌های حقوقی برای حل تنش‌های ناشی از اعتصاب در بخش‌های خدمات عمومی تخصصي Special پژوهشي Research <span style="font-size:11.0pt;">حق اعتصاب، به‌مثابه یکی از حقوق بنیادین و ابزارهای قانونی برای طرح خواست‌های مشروع و قانونی کارکنان، یکی از قطعات اصلی جورچین روابط کار می‌باشد که در کشور ما ایران در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته است. قانونگذاران فرانسوی و ایتالیایی با درج حق اعتصاب کارمندان بخش‌های عمومی و دولتی در قانون اساسی خود، تلاش نمودند تا، ضمن تأکید برحق دولت به استمرار خدمات عمومی و حق ارباب رجوع و ذینفع اداری، با ابزارهای حقوقی قوی‌تری این حق را به رسمیت بشناسند؛ حال آنکه آلمان‌ها با تکیه بر رویه‌های قضایی، ضمن انکار این حق برای برای کارمندان رسمی، و پذیرش آن برای کارکنان پیمانی بخش عمومی، تلاش کردند تا رهیافتی عقلانی برای کنترل تنش‌های اجتماعی خود بیابند.</span><br> <span style="font-size:11.0pt;">&nbsp;در ایران، علی‌رغم حلقه‌های مفقوده‌ای که در مورد حق اعتصاب در بخش‌های خصوصی و عمومی نظام حقوقی ایران وجود دارد، قانون تخلفات اداری (بند 33) به گونه‌ای تلویحی حق اعتصاب قانونی برای کارمندان و کارکنان دولت را به رسمیت می‌شناسد؛ در این راستا نویسنده تلاش دارد تا با مطالعه اسنادی رویه‌ها و قوانین داخلی و بیرونی، الگویی برای ایجادسازگاری میان حقوق چهارگانه (دولت، اعتصاب‌کنندگان، ارباب رجوع، مخالفان اعتصاب) و برای حل معضل اعتراض‌های جمعی (که به قطع موقت ارائه خدمات عمومی می‌انجامد)، بپردازد.</span><br> &nbsp;<span style="font-size:11.0pt;">روش تحقیق در این نوشتار&zwj;، روش بررسی و مطالعه تطبیقی قانون‌ها و رویه‌های قضایی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است؛ بر این اساس نخست با استفاده از منابع رویدادها، تصمیمات قضایی، توصیف و سپس به شناسایی و تحلیل نقاط اشتراک و افتراق رویکردهای مختلف پرداخته، درنهایت پیشنهادهای جدیدی عرضه می‌شود</span><span style="font-size:11.0pt;">.</span> Strike right is deemed as one of the primary element of labour relations puzzle, which has not been in its appropriate and proper status in Iran.<br> &nbsp;French and Italian legislators have legislated public staff strike right in their constitutions by persisting government right on &ldquo;continuity of authority&rdquo; as well as stakeholders and consumers&rsquo; right to &ldquo;continuity of public services&rdquo;&nbsp; with more legal binding element (such as constitution) have recognized strike right in their constitutions.&nbsp;&nbsp; While Germans by relying on jurisdictions, have denied the strike right for civil servants and embraced it for contract staff of public sector and have attempted to find a rational approach to hampering their social tensions. In Iran, despite missing elements which exist concerning strike right in public and private sectors of Iran&rsquo;s legal system; contrary to common conception, Administrative Delinquencies Act (clause 33) directly recognizes legal strike right for civil servants and staff. In this regard, the author tries to find a conciliation pattern concerning the aforesaid right and a law for removing problems regarding mass strikes in public sector through attributive studies of procedures and Internal and External laws. In this paper, research method is a comparative study of laws and judicial procedures through descriptive &ndash;analytical approach. Accordingly, the author first describes the point through incidents sources, and judicial resolutions, then identifies and analyzes similarities and differences of various approaches; finally, new proposals are introduced.&nbsp; خدمات عمومی, حق اعتصاب کارمندی, حق کار, اصل استمرار خدمات عمومی, مذاکرات و پیمان جمعی minimum level of public services, civil servants strike right, Labour right, public services continuity principle, collective bargaining    79 112 http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-72&slc_lang=fa&sid=1 عبدالحمید شمس 1003194753284600523 1003194753284600523 Yes