fa رسیدگی به دارا شدن نامشروع مقامات عمومی در پرتوی اصل برائت تخصصي Special پژوهشي Research <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span style="color:black">در طی دهه‌های گذشته، به موجب کنوانسیون‌های چند جانبه و قوانین داخلی برخی کشورها، ابزار جدیدی برای مبارزه با ثروت‌های نامشروع مقامات و مسئولان شناسایی شده است که بر اساس آن، هر مقام دولتی که دارای &laquo;ثروت غیر قابل توضیح&raquo; باشد، فرض می‌شود آن اموال و دارایی‌ها را از طریق غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است؛ مگر آنکه خود بتواند مشروعیت آن را اثبات نماید. امروزه، فرض دارا شدن نامشروع، به ابزاری قدرتمند به‌ویژه در مبارزه با فساد سیاسی تبدیل شده است؛ زیرا قرار دادن بار اثبات بی‌گناهی بر عهده متهم، به کاهش وظیفه مقام تعقیب، کمک شایانی نموده و بدین‌وسیله، سبب احتراز از دشواری‌های مربوط به کشف، تعقیب و اثبات فساد می‌شود. با این وجود، پیش‌بینی یک فرض فساد و معکوس شدن بار اثبات دعوی در این جرم، چالش‌های مهم حقوق بشری را نیز مطرح می‌سازد؛ چرا‌که به عقیده برخی، قرار دادن بار اثبات مشروعیت اموال بر عهده متهم، با اصل برائت در تعارض است. با این حال، به‌نظر می‌رسد اصل برائت، مطلق نبوده؛ بلکه در موارد خاص همچون کسب ثروت‌های گزاف و نامتناسب با درآمد قانونی، با استناد به منفعت عمومی در مبارزه با فساد، می‌توان از آن عدول نمود؛ مشروط به آنکه اصول عقلانیت و تناسب، مورد توجه قرارگرفته و سایر حقوق دفاعی متهم نیز، رعایت گردد.</span></span></span></span></span></span></span><br> &nbsp; <span style="font-size:12pt"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:11.0pt"><span style="letter-spacing:-.2pt">In recent decades, through multilateral conventions and domestic laws of certain countries, a new tool has been identified to combat the illicit wealth of public officials. According to this framework, any government official possessing &quot;unexplainable wealth&quot; is presumed to have acquired those assets illicitly and is considered guilty, unless they can prove the legitimacy of that assets themselves. Today, the crime of illicit enrichment has become a powerful tool, especially in the fight against political corruption. This is because placing the burden of proof of innocence on the accused significantly reduces the prosecution&#39;s duty to prove the crime, thereby helping to avoid the difficulties related to the detection, prosecution, and proof of corruption. However, the presumption of corruption and the reversal of the burden of proof in this crime also raise significant human rights challenges, as some believe that placing the burden of proving the legitimacy of assets on the accused conflicts with the presumption of innocence. Nonetheless, it appears that the presumption of innocence is not absolute; rather, in specific cases such as acquiring disproportionate and excessive assets that does not align with legal income, it can be set aside based on public interest in the fight against corruption, provided that the principles of rationality and proportionality are considered and the other defensive rights of the accused are upheld.</span></span></span></span></span><br> &nbsp; دارا شدن نامشروع, جرم دارا شدن من غیر حق, ثروت‌های غیر قابل توضیح, تعارض فرض دارا شدن نامشروع با اصل برائت. Illicit enrichment, Crime of illicit enrichment, Unexplainable wealth, conflict of the presumption of innocence with the presumption of illicit enrichment 9 32 http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1373-2&slc_lang=fa&sid=1 shirin behrozinezhad شیرین بهروزی نژاد 10031947532846007488 10031947532846007488 Yes mahdi hadavand مهدی هداوند 10031947532846007489 10031947532846007489 No alimohammad falahzadeh علی محمد فلاح زاده 10031947532846007490 10031947532846007490 No