fa آسیب‌شناسی حقوقی - اجرایی فرآیندهای لغو، تجدید و رسیدگی به شکایات در مناقصات دولتی: تبیین ناکارآمدی‌های ساختاری و فرآیندی تخصصي Special پژوهشي Research <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ چارچوب اصلی تنظیم مناقصات عمومی در ایران است و برای تضمین رقابت، شفافیت و صیانت از منابع عمومی، سازوکارهایی برای برگزاری مناقصه، ارزیابی مناقصه‌گران، تجدید و لغو مناقصه و رسیدگی به شکایات پیش‌بینی کرده است. با وجود این، تکرار تجدید و لغو مناقصات و کاهش اثربخشی سازوکار رسیدگی به شکایات، همچنان از مسائل مهم اجرای مناقصات عمومی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل و سازوکارهای مؤثر بر ناکارآمدی اجرایی مواد ۲۴ و ۲۵ قانون برگزاری مناقصات انجام شد. پژوهش از رویکرد کیفی و نظریه داده‌بنیاد نظام‌مند بهره گرفت. داده‌ها از طریق ۱۰ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق با خبرگان دارای تجربه مستقیم در فرایندهای مناقصات دولتی گردآوری و با کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در مجموع، ۴۳۶ کد باز اولیه، پنج مقوله اصلی و یک مقوله هسته استخراج شد. یافته‌ها نشان دادند که ناکارآمدی مواد ۲۴ و ۲۵ حاصل یک علت منفرد نیست، بلکه از برهم‌کنش ابهام‌های تفسیری، ضعف کیفیت اسناد و برآوردها، نوسانات اقتصادی و بودجه‌ای، ضعف صلاحیت حرفه‌ای مجریان، فرهنگ سازمانی ریسک‌گریز و محدودیت‌های ساختاری سازوکار رسیدگی به شکایات شکل می‌گیرد. مقوله هسته پژوهش &laquo;ناکارآمدی ساختاری</span>&ndash;<span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">فرآیندی ناشی از ابهامات قانونی، ضعف صلاحیت مجریان و ناپایداری مالی&raquo; شناسایی شد. تحلیل حقوقی نشان می‌دهد بخشی از آنچه در عمل به‌عنوان مشکل &laquo;قانون&raquo; تجربه می‌شود، ناشی از اجرای ناقص مقررات موجود و بخشی ناشی از خلأ یا ابهام در طراحی برخی سازوکارهای قانونی است. ازاین‌رو، کارآمدسازی نظام مناقصات مستلزم شفاف‌سازی ماده ۲۴ و سایر مقررات مرتبط، تقویت استقلال، شفافیت و پاسخگویی سازوکار رسیدگی، استانداردسازی فرایندهای ارزیابی و مستندسازی، و ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مجریان است.</span></span></span></span></span><br> &nbsp; <span style="font-size:12pt"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:10.0pt">The Law on Holding Tenders, enacted in 2004, constitutes the principal legal framework governing public procurement in Iran. It provides mechanisms for conducting tenders, evaluating bidders, cancelling and re-tendering procurement processes, and reviewing complaints in order to promote competition, transparency, and the protection of public resources. Nevertheless, repeated tender cancellations and re-tendering, together with the limited practical effectiveness of the complaint-review mechanism, remain significant challenges in the implementation of public procurement procedures. This study examines the factors and mechanisms underlying the operational inefficiency of Articles 24 and 25 of Iran&rsquo;s Law on Holding Tenders. The study adopted a qualitative approach based on systematic grounded theory. Data were collected through 10 in-depth semi-structured interviews with experts who had direct experience of government tendering procedures and were analyzed through open, axial, and selective coding. The analysis generated 436 initial open codes, five main categories, and one core category. The findings indicate that the inefficiency of Articles 24 and 25 cannot be attributed to a single cause. Rather, it results from the interaction of interpretive ambiguities, deficiencies in tender documentation and cost estimates, economic and budgetary volatility, inadequate professional competence among procurement practitioners, risk-averse organizational culture, and structural constraints in the complaint-review mechanism. The core category was identified as &ldquo;structural&ndash;procedural inefficiency arising from legal ambiguities, inadequate implementer competence, and financial instability.&rdquo; The legal analysis indicates that some problems perceived in practice as deficiencies of the law stem from incomplete implementation of existing rules, whereas others arise from gaps or ambiguities in the design of specific legal mechanisms. Accordingly, improving the effectiveness of the public procurement system requires clarification of Article 24 and related rules, stronger independence, transparency, and accountability in complaint review, standardized evaluation and documentation procedures, and enhanced professional competence among procurement practitioners.</span></span></span></span><br> &nbsp; قانون برگزاری مناقصات, ماده ۲۴, ماده ۲۵, تجدید مناقصه, لغو مناقصه, رسیدگی به شکایات, آسیب‌شناسی حقوقی–‌ اجرایی, مناقصات دولتی Iranian public procurement, Law on Holding Tenders, Article 24, Article 25, Tender cancellation, Re-tendering, Bid protest review, Legal and operational assessment. 145 172 http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-716-8&slc_lang=fa&sid=1 Sevda Moradi سودا مرادی No Majid Parchamijalal مجید پرچمی جلال No