fa روش‌های نظارتی بر نحوه ارجاع‌ اختلافات اموال عمومی و دولتی به داوری؛ مطالعه موردی قراردادهای حوزه نفت و گاز تخصصي Special پژوهشي Research <p dir="RTL" style="margin-right:19.85pt;">ارجاع اختلافات به داوری همواره با یک‌سری محدودیت‌هایی همراه بوده است و در واقع این حق یک دولت است که مطابق سیاست خود تعیین کند که چه نوع از اختلافاتی باید در محاکم خود مورد رسیدگی قرار گیرد. اعمال این محدودیت‌ها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوری ممکن است به دلیل حفاظت و صیانت از منافع عمومی باشد.</p> <p dir="RTL" style="margin-right:19.85pt;">هرچند اصل 139 قانون اساسی ارجاع اموال عمومی و دولتی را به مثابه برخی از کشورها مطلقاً مجاز نمی‌داند و نه به مثل برخی کشورهای دیگر مطلقاً آن را ممنوع اعلام نکرده؛ لیکن برای این امر ضوابطی را تعیین کرده است که با کسب مجوزهای مربوطه ارجاع اموال عمومی و دولتی نیز مانند سایر اموال مجاز خواهد بود. نکته حایز اهمیت این که سیاق اصل 139 در خصوص ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری سیاق ممنوعیت نیست بلکه ایجاد نوعی محدودیت به دلیل صیانت از حقوق ملت است.&nbsp;</p> داوری, ارجاع به داوری, دعوی, شرکت‌های دولتی, شورای نگهبان 59 88 http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-22&slc_lang=fa&sid=1 سید محمد تقی علوی 1003194753284600275 1003194753284600275 No دانشگاه تبریز عادل ابراهیم پور اسنجان ebrahimpooradel@gmail.com 1003194753284600276 1003194753284600276 Yes دانشگاه تهران