fa تأمّلی بر سیر تحوّلات تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری تخصصي Special پژوهشي Research <p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">انسان به طور طبیعی موجودی ممکن&shy;الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ&shy;علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش&shy;بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام&shy;های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحلۀ تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است.</p> <p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">&nbsp;در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش&shy;بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می&shy;توان شناسایی نمود: 1. نظریّۀ عدم پذیرش 2. نظریّۀ پذیرش مطلق و 3. نظریّۀ پذیرش نسبی. دستۀ اوّل معتقدند که طرفین می&shy;بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رأی خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رأی صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه&shy;های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می&shy;نماید و عقلاً باطل است. طرفداران دستۀ دوّم که در میان نظام&shy;های قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح&shy;تر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا می&shy;گردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده می&shy;شود؛ امّا طرفداران دستۀ آخر با اصل قضیّۀ تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده&shy;ها شده و هم&shy;چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینۀ زائد غیر ضروری بر بودجۀ عمومی می&shy;گردد. ضمن این&shy;که با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق&shy;تر و منصفانه&shy;تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت.</p> <p dir="RTL" style="margin-right:14.2pt;">در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تأسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب&shy;های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می&shy;شدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریباً تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب این&shy;که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود.</p> <p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در مجموع به نظر می&shy;رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار &laquo;افراط&raquo; و &laquo;تفریط&raquo; گردیده است یا کلّاً شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّۀ آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به&shy; نظر می&shy;رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه&shy;قضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیش&shy;بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبه&shy;قضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می‌باشد.</p> <p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;"></p> تجدیدنظر خواهی, دادرسی منصفانه, شعب بدوی, شعب تجدیدنظر, شعب تشخیص, دیوان عدالت اداری 9 32 http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-26&slc_lang=fa&sid=1 اسدالله یاوری 1003194753284600294 1003194753284600294 No دانشگاه شهید بهشتی محمّد یزدان مهر 1003194753284600295 1003194753284600295 Yes دانشگاه شهید بهشتی