fa آسیب شناسی حقوقی تمرکززدایی از تهران در پرتو اجرایی نمودن طرح خروج کارمندان از تهران تخصصي Special پژوهشي Research <span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:11.0pt;">طی دهه گذشته، طرح‌هایی از جانب دولت </span></span></span><span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:11.0pt;">وقت</span></span></span><span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:11.0pt;"> جهت تمرکززدایی از تهران تصویب و بعضاً اجرا شد که با وجود هزینه فراوان، نتوانستند طرح‌های موفق و کاربردی باشند. از جمله این طرح‌ها</span></span></span><span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:11.0pt;">، </span></span></span><span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:11.0pt;">طرح خروج کارمندان از تهران است؛ طرحی که علاوه بر آنکه نتوانست به اهداف مصور دست یابد، در بسیاری از موارد؛ اصول حقوقی و آزادی‌های بنیادین افراد، مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین را نقض نموده و با اجرای ضعیف از جانب قوه اجرایی نیز مواجه شد و نهایتا توسط مرجع نظارتی قضایی (دیوان عدالت اداری) ابطال شد<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">^{<span dir="LTR">^{<span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:10.0pt;">[1]</span></span></span>}</span>}</a>. در تحقیق حاضر</span></span></span> <span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:11.0pt;">قصد داریم</span></span></span><span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:11.0pt;"> به این طرح نگاه آسیب‌شناسانه داشته باشیم. غرض از این نگاه آسیب‌شناسانه چنین است که با تاکید بر عدم توسعه تورم تقنینی، قوه مجریه به اجرای قوانین موجود در زمینه تمرکززدایی و تراکم‌زدایی پرداخته و از تصویب و اجرای مقررات غیرکارشناسی در این زمینه خودداری شود (چرا که جهت تمرکززدایی جمعیتی از تهران و حل معضلات حاکم بر این کلانشهر، بایست شأنی به مراتب فراتر از اعمال شبه تقنینی و مقررات دولتی در زمینه نیل به این مهم در نظر گرفت).</span></span></span><span dir="LTR" style="letter-spacing:-.2pt;"></span> <div>&nbsp; <hr align="left" size="1" width="33%" > <div id="ftn1">2<span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:10.0pt;">. &nbsp;نظر به این که مطابق بند هـ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، &nbsp;تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می‌شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، &nbsp;ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست؛ &nbsp;بنابراین بند 4 تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره152038</span></span><span dir="LTR">/</span><span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:10.0pt;">ت45336ن ـ 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق‌الذکر مقرر شده است، &nbsp;مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود. &nbsp;(شماره دادنامه 937، تاریخ دادنامه: &nbsp;21/12/1391، کلاسه پرونده: 829/89). </span></span><span dir="LTR"></span></div> </div> تمرکززدایی از تهران, آزادی محل سکونت, اصول کلی حقوق اداری, طرح خروج کارمندان دولت از تهران. 119 145 http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-344-4&slc_lang=fa&sid=1 محمد زرشگی 10031947532846002805 10031947532846002805 Yes