fa اثر ابطال مقررات دولتی بر حقوق مکتسبه ی اشخاص تخصصي Special پژوهشي Research <p dir="RTL">قانون اساسی به شرح اصول یک‌صد و هفتادم و یک‌صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه&shy; عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار &laquo;ابطال مقررات دولتی&raquo; را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می&shy;توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند.</p> <p dir="RTL">به نظر می&shy;رسد که پاسخ به این پرسش&shy;ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت&shy;ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ&shy;گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می&shy;رود. رویه&shy; قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می‌داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می&shy;تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.</p> ابطال, مقررات دولتی, حقوق مکتسبه 77 98 http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-35&slc_lang=fa&sid=1 جواد محمودی 1003194753284600312 1003194753284600312 Yes دانشگاه شهرکرد