fa ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری تخصصي Special پژوهشي Research <strong><span style="font-family:b mitra;">چکیده</span></strong><br> <span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:13.0pt;">اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد مشخص به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس ارائه نموده و با این استدلال که اجازه دولت مبنی بر موافقت با ارجاع دعوی به داوری باید در زمان انعقاد قرارداد داوری (زمان درج شرط داوری در قرارداد اصلی) اخذ شود و اجازه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ تصویب‌نامه مورد شکایت و به تبع آن قرارداد داوری را باطل و بی‌اثر اعلام کرده است. این مقاله به نقد و بررسی این رأی و تجزیه و تحلیل مبانی و مستندات آن همچنین جایگاه موضوع در حقوق خارجی پرداخته و چنین نتیجه‌گیری کرده است که این رأی نه با ظاهر و&nbsp; روح و غرض قانون اساسی و قوانین مرتبط با امر داوری سازگار است و نه با اصول و موازین کلی فقهی و حقوقی همچنین رویه و عرف 35 سال اخیر انطباق دارد و نه از لحاظ اجرایی و منطقی قابل توجیه است.</span></span><br> <strong><span style="font-family:b mitra;">واژگان کلیدی:</span></strong><span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:13.0pt;"> اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ.</span></span><br> <span style="font-family:b mitra;"><span style="font-size:13.0pt;">صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.</span></span> اموال عمومی, اموال دولتی, دولت, داوری, دعاوی, اجازه, تنفیذ, صلاحیت, اهلیت, تمتع, استیفاء, اشخاص حقوق عمومی, مؤسسات عمومی. 115 142 http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-50&slc_lang=fa&sid=1 اکبر میرزانژاد جویباری 1003194753284600358 1003194753284600358 Yes موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی