@article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {5}, Number = {15}, pages = {9-26}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {خصوصی‌سازی وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در حقوق ایران و فرانسه}, abstract_fa ={در کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه­ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برون‌سپاری امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه‌شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیم‌بندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیماً مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مسأله مانع واگذاری و برون‌سپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود. }, keywords_fa = {خصوصی‌سازی, امور حقوقی, اعمال دولتی, مشاوره حقوقی, برون‌سپاری.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-252-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-252-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2018} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {5}, Number = {15}, pages = {27-53}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {جایگاه معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور و مسئولیتهای پیش‌بینی شده وی در نظام حقوقی ایران}, abstract_fa ={پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش‌بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت‌های رئیس جمهور و از همه مهم‌تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش‌بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلأ ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش‌بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولاً به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می‌گردد. از طرف دیگر، نظارت‌هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می‌گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی‌هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می‌شود که در این رابطه وجود دارند.}, keywords_fa = {معاون اول, قانون اساسی, رئیس جمهور, نظارت, نظام حقوقی ایران.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-253-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-253-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2018} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {5}, Number = {15}, pages = {55-73}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {درآمدی بر ویژگیهای مقررات اقتصادی خوب و کارامد در حقوق رقابت}, abstract_fa ={تنظیم مقررات یا مقررات‌گذاری اقتصادی، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های دولت‌های حقوقی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معنای خاص آن به منظور تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در صنایع دارای انحصار طبیعی نظیر: صنعت برق و مخابرات (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، حمل و نقل و ... تنظیم می‌گردد، لازم است تا به منظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادی دارای وصف کارامدی باشند. مقررات اقتصادی کارامد در این معنا، می‌بایست دارای ویژگی‌های متعددی باشند که به تفصیل در این نوشتار بدان پرداخته شده است. بی‌گمان، توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذی‌صلاح تنظیم‌کننده مقررات یا همان مقررات‌گذاران اقتصادی و به طور ویژه نهادهای رگولاتوری و تنظیم‌گر به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگی‌های با اهمیت در تنظیم مقررات اقتصادی منجر به توسعه رقابت اقتصادی سالم و تسهیل فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد. روش تحقیق مقاله حاضر، تلفیقی از روش‌های هنجاری و توصیفی- تحلیلی است و در بیان مطالب با بهره‌گیری از منابع موجود از شیوه کتابخانه‌ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.}, keywords_fa = {حقوق رقابت, تنظیم مقررات, مقررات اقتصادی کارامد, انحصار طبیعی, تسهیل رقابت}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-254-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-254-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2018} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {5}, Number = {15}, pages = {74-102}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {شایسته‌گزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا}, abstract_fa ={شایسته‌‌گزینی از آن‌جایی که ارتباط مستقیم با ‌پیشرفت و برقراری عدالت و حاکمیت مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظام‌های سیاسی قرار گرفته ‌است و می‌توان آن ‌را اصلی مفروض برای یک دولت مردم‌سالار، پاسخگو و کارامد لحاظ کرد. برای رسیدن به نظام اداری کارامد و صحیح باید اصل شایسته‌گزینی را در حقوق استخدامی بر مراحل مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. مراحلی که هر‌ کدام از آن‌ها برای تحقق شایسته‌گزینی و عدالت حائز اهمیت هستند؛ عبارتند از: ورود به‌ خدمت، انجام ‌خدمت ‌(‌حین ‌خدمت) و ارتقای شغل. ‌مراحلی که هر ‌یک باید در پرتوی حاکمیت ‌قانون در سطوح شکلی، نوعی و ماهوی، موجب کارامدی نظام اداری در ارائه خدمت‌عمومی به شهروندان شده و به ‌طور نسبی هم کارمندان و هم شهروندان اذعان به جریان عدالت در تصدی پست‌های عمومی نمایند. در این مقاله نگارندگان با ‌طرح این پرسش که چگونه می‌توان شایسته‌گزینی را در نظام استخدامی حاکم کرد؟ به مطالعه این اصل در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا می‌پردازند.}, keywords_fa = {عدالت, شایسته‌گزینی, حاکمیت‌قانون, استخدام, کارامدی.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-255-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-255-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2018} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {5}, Number = {15}, pages = {103-124}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {نسبت‌سنجی صلاحیت‌های شورای عالی مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشور با مؤلفه‌های حکمرانی خوب}, abstract_fa ={ نظریه حکمرانی خوب، حقوق اداری را تحت عنوان الزامات تحقق اداره خوب و شایسته، تحت تأثیر جدی قرار داده است و اداره زمانی شایسته به ارائه خدمات عمومی می‌پردازد که کارامد و اثربخش باشد. از سوی دیگر، مسأله اصلی مدیریت بحران‌ها که از امور عمومی و اداری دولت‌های امروزی تلقی می‌شوند، کارامدی نهادهای مدیریت بحران است؛ لذا تطبیق مؤلفه‌های حکمرانی خوب خصوصاً مؤلفه کارامدی این نظریه با قواعد موجد صلاحیت نهادهای مدیریت بحران در نظام حقوق اداری ایران ضروری به نظر می‌رسد. در پاسخ به این پرسش اصلی که چه نسبتی میان این قواعد با مؤلفه‌های حکمرانی خوب وجود دارد؛ به نظر می‌رسد به علت عدم تجربه کافی در زمینه تشکیل نهادهای هماهنگ‌کننده مدیریت بحران، قانون‌گذار به خوبی نتوانسته است قواعد را به گونه‌ای سامان دهد تا کارامدی حداکثری مدیریت بحران تضمین شود.}, keywords_fa = {بحران, سازمان مدیریت بحران کشور, حکمرانی خوب, کارامدی, اصل حاکمیت قانون.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-256-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-256-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2018} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {5}, Number = {15}, pages = {125-156}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {بررسی و تحلیل ارکان حکومت محلی در ژاپن}, abstract_fa ={با پایان قرن بیستم، این واقعیت بر همگان آشکار است که الگوی دولت متمرکز دچار بحران است. در حالی که تمرکز زدایی قبلاً با بحث سبک‌های اداری مرتبط بود. امروزه این امر با بحث حکمرانی مطلوب، کارایی و دموکراسی گره خورده و از روش حکومت کردن به روش زندگی کردن تبدیل شده است. از جمله کشورهای موفق در این حوزه کشور ژاپن است. سؤالاتی که در خصوص حکومت محلی در ژاپن مطرح می‌شود، عبارتند از: وضعیت حکومت محلی در این کشور به چه نحوی است؟ مبنای مشروعیت آن چیست؟ از چه صلاحیت‌هایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار است؟ و نوع رابطه حکومت مرکزی و محلی و نحوه نظارت بر نهادهای محلی چگونه است؟ این مقاله از طریق جمع‌آوری داده‌ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤالات مذکور است. دولت ژاپن در مسیر توسعه ملی، نقش و صلاحیت گسترده‌ای برای حکومت‌های محلی قایل شده است و از طریق سازوکار نظارتی دقیق، باعث کارامدی و اثربخشی آن شده است. به گونه‌ای که دولت ملی صرفاً مسئول انجام وظایف ذیل می‌باشد: 1. امور مربوط به ژاپن به عنوان یک ملت در جامعه بین‌المللی؛ 2. امور مربوط به فعالیت‌های مختلف مردم ژاپن که بایستی به صورت یکسان و در سطح ملی انجام شود؛ 3. اجرای سیاست‌ها و پروژه‌هایی که بایستی از منظر ملی یا در سطح و مقیاس ملی انجام شود. امری که می‌تواند برای نظام حقوقی- سیاسی کشور ما در مدیریت محلی بسیار مفید و مؤثر باشد.}, keywords_fa = {حکومت محلی ژاپن, خودمختاری گسترده محلی, شهرستان‌ها, شهرداری‌ها, نظارت و تعادل.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-257-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-257-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2018} }