@article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {2}, Number = {5}, pages = {9-32}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {تأمّلی بر سیر تحوّلات تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری}, abstract_fa ={انسان به طور طبیعی موجودی ممکن­الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ­علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش­بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام­های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحلۀ تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است.  در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش­بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می­توان شناسایی نمود: 1. نظریّۀ عدم پذیرش 2. نظریّۀ پذیرش مطلق و 3. نظریّۀ پذیرش نسبی. دستۀ اوّل معتقدند که طرفین می­بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رأی خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رأی صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه­های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می­نماید و عقلاً باطل است. طرفداران دستۀ دوّم که در میان نظام­های قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح­تر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا می­گردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده می­شود؛ امّا طرفداران دستۀ آخر با اصل قضیّۀ تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده­ها شده و هم­چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینۀ زائد غیر ضروری بر بودجۀ عمومی می­گردد. ضمن این­که با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق­تر و منصفانه­تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت. در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تأسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب­های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می­شدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریباً تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب این­که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود.      در مجموع به نظر می­رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلّاً شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّۀ آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به­ نظر می­رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه­قضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیش­بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبه­قضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می‌باشد.}, keywords_fa = {تجدیدنظر خواهی, دادرسی منصفانه, شعب بدوی, شعب تجدیدنظر, شعب تشخیص, دیوان عدالت اداری}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-46-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-46-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {2}, Number = {5}, pages = {33-64}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی اداره}, abstract_fa ={دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم‌گیری و مداخله می‌نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام‌های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت‌های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند‌؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می‌باشیم که جا دارد تحولی قانونی در این خصوص صورت گیرد. امروزه پذیرفته شده است که حاکمیت دولت همانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول متعدد حقوق عمومی از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی، اصل مسئولیت و اصل جبران خسارت، دولت در صورت ورود خسارت ناشی از اعمال حاکمیت و تصدی در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارد.}, keywords_fa = {خسارت, مسئولیت مدنی, اعمال حاکمیت, اعمال تصدی, نظریه تقصیر, نظریه خطر}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-47-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-47-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {2}, Number = {5}, pages = {65-92}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری}, abstract_fa ={آنچه در این نوشتار می‌آید، گردآوری و تجزیه و تحلیل تعدادی از آرای شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع برابری در استفاده از خدمات عمومی است. از این رو در ابتدا به طور بسیار خلاصه، نظریه خدمات عمومی و تحولات آن بیان می‌شود و در ادامه آرای مربوطه را ملاحظه خواهیم کرد. در آن دسته از آرای دیوان که فهم موضوع شکایت از رأی صادره ممکن بود؛ از ذکر جریان پرونده خودداری نموده‌ایم و در خصوص تعدادی دیگر از آرا، خلاصه پرونده برای درک بهتر رأی صادره، ذکر گردیده است. با ملاحظه این آرا به نظر می‌رسد که دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات عمومی داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف دولتی در بهره‌مندی شهروندان از خدمات عمومی شده است. روش تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی است که روشی مناسب برای چنین موضوعی است. }, keywords_fa = {خدمات عمومی, برابری, آرای دیوان عدالت اداری}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-48-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-48-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {2}, Number = {5}, pages = {93-125}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران}, abstract_fa ={مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می‌شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می‌شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک‌گذاری اموال و مهارت‌ها، روابط بلندمدت، اشتراک‌گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم‌گیری به صورت جمعی، پایه‌ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می‌گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده‌دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره‌برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می‌کند. شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می‌گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می‌گردد تا بتواند در اجرای پروژه‌های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره‌مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش‌های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می‌رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی‌الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده‌ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده‌اند تا ماهیت دوگانه‌ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.}, keywords_fa = {مشارکت عمومی خصوصی, قراردادهای تدارکات عمومی, اصل 44 قانون اساسی ایران, قراردادهای اداری}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-49-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-49-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {2}, Number = {5}, pages = {126-148}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {وضعیت حقوقی تملک‌های دستگاه‌های اجرایی پس از انتفای طرح}, abstract_fa ={تملک‌های دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می‌پذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأن‌لم‌یکن شدن طرح، تأثیری در آن نخواهد داشت و در غیر این صورت عملیات تملکی قابل ابطال خواهد بود؛ اما به نظر می‌رسد بخش اول این موضع‌گیری مطابقت کامل با مبانی حقوق اداری نداشته باشد چرا که انتقال مالکیت اموال غیرمنقول به ادارات دولتی در اجرای قوانین خاص تملکی، منصرف از نحوه اجرای آن، یک عمل یک‌جانبه اداری بوده و ماهیت قراردادی ندارد. بنابراین در صورت انتفای طرح پس از تملک، این اقدام اداری بدلیل تزلزل مبنای آن، قابل ابطال در مراجع قضایی خواهد بود.}, keywords_fa = {تملک, تملیک, دستگاه اجرای, ضرورت, طرح شهری.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-50-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-50-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {2}, Number = {5}, pages = {149-184}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {سازمان بازرسی کل کشور: از تحدید قدرت تا تضمین حقوق بشر}, abstract_fa ={از مشخصه‌های اصلی حکومت‌های مردم‌سالار و نیز یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت‌هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، بنیان نهاده است. این سازمان می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود در تحقق و پیشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون شامل تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی و التزام به حقوق بشر از جمله: حقوق متهم، حقوق سیاسی، حق بر مشارکت در اداره امور کشور، حق بر آزادی بیان، حق بر دسترسی آزاد بر اطلاعات، حق بر دادخواهی، حق بر حریم خصوصی، حق بر برابری و حق برخورداری از محیط زیست سالم (مجموعاً نسل‌های سه‌گانه حقوق بشر)، نقش قابل ملاحظه‌ای ایفاء نماید که در این نوشتار با تأکید بر مطالعه موردی و واقعیت امروز ایران، مطمح نظر قرار گرفته است.}, keywords_fa = {سازمان بازرسی کل کشور, حاکمیت قانون, تحدید قدرت, سلسله مراتب هنجارهای حقوقی, نظارت قضایی, حقوق بشر.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-51-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-51-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} }