@article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {3}, Number = {9}, pages = {9-28}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {معیارهای کارامدی درون‌سازمانی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی (با تأکید بر کنوانسیون مریدا و طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی)}, abstract_fa ={کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد کشورهای عضو را به ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه نموده است. به‌رغم تأکید فزاینده درباره مبارزه با فساد، بسیاری از تلاش‌ها در این زمینه به دلایلی مانند: اهداف غیرواقعی، شاخص‌های ارزیابی نامناسب، اعتبار اندک سازمان‌های مبارزه با فساد در افکار عمومی و عدم حمایت‌های سیاسی لازم به شکست انجامیده است؛ لذا بررسی کارامدی سازمان‌های مبارزه با فساد می‌تواند بسترساز مبارزه‌ای کارامد با فساد باشد. این مقاله با روشی تحلیلی و تأکید بر سند مهمی مانند کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و مقایسه آن با طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ارائه مدلی جامع در مورد معیارهای کارایی درون‌سازمانی نهادهای مبارزه با فساد می‌پردازد. در بیشتر مطالعات انجام شده داخلی و بین‌المللی، این معیارها احصا نشده، مورد بررسی قرار نگرفته و مدلی نیز برای سنجش کارامدی و اثربخشی این نهادها که از جمله نهادهای حاکمیتی محسوب می‌گردند، ارائه نشده است؛ بلکه آنچه شاهد آن بوده‌ایم توصیه‌های کلی و مطالعات تطبیقی در حوزه سازمان‌های مبارزه با فساد بوده است.  این نوشتار با ارائه نظریه نوینی به نام نظریه انسجام در زمینه کارامدی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی و تقسیم معیارهای کارامدی براساس این نظریه به معیارهای انسجام درونی و بیرونی و همچنین با تحلیل سند سازمان ملل و طرح مزبور براساس این معیارها، به ارائه پیشنهادهای کاربردی می‌پردازد.       }, keywords_fa = {پیشگیری از فساد, جرایم اقتصادی, فساد اقتصادی, کارامدی, نهاد مبارزه با فساد.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-102-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-102-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {3}, Number = {9}, pages = {29-51}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {آسیب‌شناسی فرایند دادرسی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری: تاملی پیرامون یک الگوی مطلوب}, abstract_fa ={کارمندان دولت بخش عظیمی از شهروندان جامعه هستند که وظیفه انجام و ارائه خدمات عمومی به مردم را بر عهده دارند. در یک نظام استخدامی شایسته‌سالار و مطلوب، نظارت بر عملکرد کارمندان از اهمیت فراوانی برخوردار است. هر چند پیش‌گیری از فساد و تخلفات کارکنان دولت دارای اهمیت فراوانی است، لیکن همیشه ارتکاب تخلف از طرف برخی کارمندان قابل تصور است. رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت بخشی از دادرسی اداری اختصاصی است. در کشور جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری‌، مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن صورت می‌گیرد. هدف این مقاله، آسیب‌شناسی فرایند دادرسی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و شناسایی نقاط ضعف این مراجع در رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است تا ما را به اصول مطلوب دادرسی در این مراجع  رهنمون نماید. سعی خواهیم نمود با اعمال این اصول و معیارها یک الگوی مطلوب دادرسی در این هیأت‌ها را معرفی نماییم.}, keywords_fa = {دادرسی اداری, تخلفات کارکنان دولت, هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری, دادرسی منصفانه, الگوی مطلوب دادرسی.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-103-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-103-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {3}, Number = {9}, pages = {53-75}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {نسبت ابزارهای خط مشی عمومی با مکاتب فکری}, abstract_fa ={مفهوم خط­مشی عمومی از جمله موضوعات حقوق عمومی اقتصادی است که در آن، شیوه­ها و سازکارهای بهره‌برداری از ابزارهای گوناگون ­خط­مشی­گذاری عمومی به بحث گذاشته می­شود. موضوع اصلی نوشتار حاضر توجه به چگونگی انتخاب ابزارهای خط­مشی عمومی از بین ابزارهای مختلف: داوطلبانه، مختلط و اجباری توسط متفکرین است؛ این که اولویت مکاتب فکری لیبرال کلاسیک، نئوکلاسیک، سوسیالیسم­ـ­کمونیسم و دولت رفاه در انتخاب ابزارها چیست؟ یافته نوشتار حاضر آن است که در مکتب فکری لیبرال کلاسیک، اولویتِ اصلی تأکید بر ابزارهای داوطلبانه است. در نئوکلاسیک بر مقررات­گذاری تأکید فزاینده­ای می­شود اما در دولت رفاه بر ابزارهای اجباری بیش از سایرین توجه می­شود. این در حالی است که در مکتب، سوسیالیسم­- کمونیسم ضمن تأکید بر برخی ابزارهای اجباری سایر ابزارها نفی می­شود.}, keywords_fa = {خط مشی عمومی, مکتب لیبرال کلاسیک, مکتب نئوکلاسیک, مکتب سوسیالیسم - کمونیسم و مکتب دولت رفاه}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-104-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-104-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {3}, Number = {9}, pages = {77-111}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {بررسی تطیبقی نظارت قضایی بر تعیین منابع درآمدی شهرداری در ایران و انگلستان}, abstract_fa ={بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین  اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تأمین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنی‌سازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقتصاد شهری و تامین مالی در کشور انگلستان به‌عنوان کشوری پیشرفته و دارای نظام مالی قدرتمند می‌تواند بر بهبود وضعیت تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری و نظارت مالی درست بر هزینه کرد این درآمدها در ایران موثر باشد. رهیافت نهایی این پژوهش آن بود که مرجع تعیین کننده منبع درآمدی شهرداری در وضعیتی که تکلیف پرداخت را بر شهروندان تحمیل می‌نماید مبسوط‌الید نیست و می‌بایست آن را در محدوده‌ای از اصول حقوقی اعمال نماید که پشتیبان حقوق افراد در یک دولت قانونمدار است. اقتباس از دستاوردهای حقوق انگلستان دراین زمینه و پیش‌بینی نظام درآمدی پایدار به نحوی که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را بر پیکره شهر وارد نیاورده و اسباب انضباط مالی را محقق نماید به همراه ارتقای بهره‌مندی از اصول حقوق اداری مدرن به‌عنوان مبنای استناد و استدلال در آراء دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.}, keywords_fa = {نظارت قضایی, اصول حقوق اداری, اصل قانونی بودن, منابع درآمدی پایدار, دادگاه اختصاصی اداری.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-105-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-105-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {3}, Number = {9}, pages = {113-136}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {بررسی قواعد اختصاصی قراردادهای بالادستی نفت با تاکید بر قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC}, abstract_fa ={ نسل جدیدی از قراردادهای نفتی تحت عنوان آی.پی.سی. با اهدافی همچون حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت، ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری بهینه میادین نفت و گاز کشور و... تدوین شده­اند. این قرارداد علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع عقود معین [قانون سرمایه‌گذاری خارجی] و در زمره قراردادهای مشارکت است؛ اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد، سهم قابل توجهی از تولید میدان نصیب شرکت‌های نفتی خارجی می‌شود که کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است و در بررسی این قراردادها خواهیم دید که ساختار آی.پی.سی به گونه‌ای است که جایگاه کارفرما نسبت به قراردادهای بیع متقابل تقلیل می­یابد و اساساً در آی.پی.سی، کارفرما به معنای سابق وظایف خطیری ندارد؛ زیرا پیمانکار تمام دوره توسعه و تولید را در اختیار دارد و هر عملکردی نتیجه خود را در میزان تولید نشان می دهد و بر سود پیمانکار تأثیر می‌گذارد که این موضوع حاکی از آن است که این قرارداد نمی‌تواند الگوی مناسبی برای نظام قراردادهای نفتی ­باشد و خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی بلندمدت در بخش نفت و گاز خواهد داشت.}, keywords_fa = {IPC, نسل چهارم, بالادستی, نفت }, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-106-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-106-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {3}, Number = {9}, pages = {137-164}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {پلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعه‌ی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه}, abstract_fa ={پلیس اداری، به‌عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره‌ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک‌سو محدودکنندۀ­ آزادی‌هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق­ها و آزادی‌ها فراهم می‌آورد. در جوامع  لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این‌که آزادی بدون نظم به هرج‌ومرج منجر می‌شود؛ رویّۀ­ قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه‌های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به‌عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف‌برانگیز نیست و قصور پلیس در تأمین آن‌ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می‌کند. علاوه‌بر این، در سال‌های اخیر در حوزۀ­ نظریه‌پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می‌رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی می‌شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه ­عمل پلیس اداری بدل می‌سازد. }, keywords_fa = {پلیس اداری, نظم عمومی, کرامت انسانی, امنیت عمومی. }, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-107-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-107-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {3}, Number = {10}, pages = {9-36}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {واکاوی حقوقی تراکم زدایی از تهران با تاکید بر موازین حقوق شهروندی}, abstract_fa ={دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط (ساده) است که در آن افزون بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد. می‌توان این تمرکزگرایی را علاوه بر ساختار سیاسی در قانون اساسی به اقتدارگرایی مقامات حاکم نیز تسری داد. این عنوان (بسیط) به دولت-کشورهایی اطلاق می‌شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموعه اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت-کشور بسیط است، اعمال می‌شود و بافت قدرت، غیرقابل تفکیک و تجزیه‌ناپذیر است. بدیهی است که تراکم‌زدایی با آیین‌نامه و بخشنامه محقق نمی‌شود؛ بلکه با راهکارهای علمی و قانونی مانند آمایش سرزمین، دولت الکترونیک، اعمال اصول حاکم بر خدمات عمومی، اجرایی نمودن تکالیف قانونی دولت در قانون اساسی برای تراکم‌زدایی و... می‌توان به این مهم دست یافت. تاکنون طرح‌های مختلفی از جانب دولت‌ها برای نیل به کاهش تمرکز از تهران مقرر شده و بعضی نیز اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند. مانند: طرح خروج کارمندان از تهران؛ طرح انتقال دستگاه‌های دولتی از تهران؛ طرح دورکاری و.... اما در عمل هیچ یک از آنها نتوانسته‌اند طرح‌های چند سویه و کل‌نگری برای کاهش تمرکز در پایتخت باشند. این تحقیق یک موضوع متاحقوقی و بین رشته‌ای است و تراکم‌زدایی از تهران یکی از معدود مباحث حقوقی، مدیریتی و جامعه‌شناختی است که تقریباً همه کارشناسان صاحب‌نظر بر وجوب آن اتفاق‌نظر دارند و اگر هم اختلاف نظری باشد؛ صرفاً در روش اجرای آن است.}, keywords_fa = {تراکم‌زدایی, تمرکزگرایی, طرح خروج کارمندان از تهران, آمایش سرزمین, اصول حاکم بر خدمات عمومی.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-109-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-109-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {3}, Number = {10}, pages = {37-58}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {سازمان بازرسی؛ معناشناسی حُسن جریان امور و روش شناسی تعیین شاخص ها}, abstract_fa ={هنگامی ‌که اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر «حُسن جریان امور» را بر عهده سازمان بازرسی قرار داد، از جمله نخستین پرسش­هایی که از بدو امر در مجلس خُبرگان قانون اساسی طرح شد؛ این بود که مراد از «حُسن جریان امور» چیست؟ به رغم مباحث طرح شده در جلسات خُبرگان قانون اساسی، مکاتبات میان سازمان بازرسی و شورای نگهبان و نشست­های علمی برگزار شده توسط سازمان، همچنان ابهام در معنای «حسن جریان امور» باقی است. به عقیده نویسنده، دانشی که با آن می­توان به ایضاح معنای «حسن جریان امور» پرداخت، دانش معناشناسی (سمانتیک) است؛ از این­رو در این مقاله پس از تاریخچه ­ای مختصر، علل ابهام در «حُسن جریان امور»، لغت‌شناسی، وجودشناسی، معناشناسی و حُسن جریان امور بحث می‌شود. پس از ارائه تفسیر مبتنی بر روش سمانتیک، با بهره‌گیری از تفسیر به دست آمده، بحث روش­شناسی تشخیص یا تعیین شاخص‌های «حسن جریان امور» طرح می‌شود. مباحث این مقاله عموماً و فصل «معناشناسی حسن جریان امور» خصوصاً مبتنی بر روش­های فلسفی و مشخصاً روش معناشناسی است که از روش مستشرق ژاپنی توشیهیکو ایزودسو در کتاب «خدا و انسان در قرآن» و کتاب «مفهوم ایمان در کلام اسلامی»، الگو گرفته است تا در ایضاح مراد از این وظیفۀ سازمان بازرسی کل کشور، بر فقر ادبیات موضوع فائق آید.}, keywords_fa = {حُسن جریان امور, اجرای صحیح قوانین, سلامت اداری, فساد اداری, سازمان بازرسی کل کشور}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-110-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-110-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {3}, Number = {10}, pages = {59-79}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران}, abstract_fa ={مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می­تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون‌گذار عادی، هیأت­های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می­باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال، مطابق اصل یکصد و ششم قانون اساسی دادگاه صالح است. دادگاه صالح طبق رویه فعلی، محکمه عمومی دادگستری است؛ اما به نظر می­رسد با توجه به تخصص قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده­های اداری، دیوان عدالت اداری مرجع مناسب­تری باشد.}, keywords_fa = {انحلال, شوراهای محلی, دادگاه صالح, دیوان عدالت اداری}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-111-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-111-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} } @article{ author = {}, title = {Comparative Studies on Legal Alternatives for Resolving Collective Tensions Resulting from Strikes in Public Service Sectors:The Comparative studies of German, Franch, Italian and Iranian Systems}, abstract ={Strike right is deemed as one of the primary element of labour relations puzzle, which has not been in its appropriate and proper status in Iran.  French and Italian legislators have legislated public staff strike right in their constitutions by persisting government right on “continuity of authority” as well as stakeholders and consumers’ right to “continuity of public services”  with more legal binding element (such as constitution) have recognized strike right in their constitutions.   While Germans by relying on jurisdictions, have denied the strike right for civil servants and embraced it for contract staff of public sector and have attempted to find a rational approach to hampering their social tensions. In Iran, despite missing elements which exist concerning strike right in public and private sectors of Iran’s legal system; contrary to common conception, Administrative Delinquencies Act (clause 33) directly recognizes legal strike right for civil servants and staff. In this regard, the author tries to find a conciliation pattern concerning the aforesaid right and a law for removing problems regarding mass strikes in public sector through attributive studies of procedures and Internal and External laws. In this paper, research method is a comparative study of laws and judicial procedures through descriptive –analytical approach. Accordingly, the author first describes the point through incidents sources, and judicial resolutions, then identifies and analyzes similarities and differences of various approaches; finally, new proposals are introduced. }, Keywords = {minimum level of public services, civil servants strike right, Labour right, public services continuity principle, collective bargaining   }, volume = {3}, Number = {10}, pages = {79-112}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {بررسی تطبیقی رهیافت‌های حقوقی برای حل تنش‌های ناشی از اعتصاب در بخش‌های خدمات عمومی}, abstract_fa ={حق اعتصاب، به‌مثابه یکی از حقوق بنیادین و ابزارهای قانونی برای طرح خواست‌های مشروع و قانونی کارکنان، یکی از قطعات اصلی جورچین روابط کار می‌باشد که در کشور ما ایران در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته است. قانونگذاران فرانسوی و ایتالیایی با درج حق اعتصاب کارمندان بخش‌های عمومی و دولتی در قانون اساسی خود، تلاش نمودند تا، ضمن تأکید برحق دولت به استمرار خدمات عمومی و حق ارباب رجوع و ذینفع اداری، با ابزارهای حقوقی قوی‌تری این حق را به رسمیت بشناسند؛ حال آنکه آلمان‌ها با تکیه بر رویه‌های قضایی، ضمن انکار این حق برای برای کارمندان رسمی، و پذیرش آن برای کارکنان پیمانی بخش عمومی، تلاش کردند تا رهیافتی عقلانی برای کنترل تنش‌های اجتماعی خود بیابند.  در ایران، علی‌رغم حلقه‌های مفقوده‌ای که در مورد حق اعتصاب در بخش‌های خصوصی و عمومی نظام حقوقی ایران وجود دارد، قانون تخلفات اداری (بند 33) به گونه‌ای تلویحی حق اعتصاب قانونی برای کارمندان و کارکنان دولت را به رسمیت می‌شناسد؛ در این راستا نویسنده تلاش دارد تا با مطالعه اسنادی رویه‌ها و قوانین داخلی و بیرونی، الگویی برای ایجادسازگاری میان حقوق چهارگانه (دولت، اعتصاب‌کنندگان، ارباب رجوع، مخالفان اعتصاب) و برای حل معضل اعتراض‌های جمعی (که به قطع موقت ارائه خدمات عمومی می‌انجامد)، بپردازد.  روش تحقیق در این نوشتار‍، روش بررسی و مطالعه تطبیقی قانون‌ها و رویه‌های قضایی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است؛ بر این اساس نخست با استفاده از منابع رویدادها، تصمیمات قضایی، توصیف و سپس به شناسایی و تحلیل نقاط اشتراک و افتراق رویکردهای مختلف پرداخته، درنهایت پیشنهادهای جدیدی عرضه می‌شود.}, keywords_fa = {خدمات عمومی, حق اعتصاب کارمندی, حق کار, اصل استمرار خدمات عمومی, مذاکرات و پیمان جمعی}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-144-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-144-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {3}, Number = {10}, pages = {103-127}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {نظریه خدمت عمومی و اصول حاکم بر آن در قوانین و رویه قضایی ایران}, abstract_fa ={امروزه مهم‌ترین ویژگی حقوق اداری، تهیه و ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی که در جهت برآوردن منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است. اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می‌دهد. مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحولات گردیده است؛ ولی مفهوم خدمات عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است. پیدایش نظریه خدمات عمومی در رویۀ قضایی فرانسه بوده است. آرای صادره موجب تثبیت و پایداری این نظریه شده است؛ ولی برداشت‌های مختلفی از مفهوم اصول خدمات عمومی شده و بعضی از اصول مورد تردید حقوقدانان واقع شده است. برخی از اصول از جمله اصل برابری و رایگان بودن خدمات عمومی در قانون اساسی ایران به صراحت آمده و در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری ایران با الهام از اصول قانون اساسی به‌ویژه فصل مربوط به حقوق ملت‌ها، اصل برابری و منع تبعیض ناروا شناسایی شده است }, keywords_fa = {خدمات عمومی, اصل برابری, اصل استمرار یا تداوم, اصل انطباق}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-113-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-113-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={Morgan Bronwen and Karen Yeung. (2007). An Introduction to Law and Regulation, Cambridge, Cambridge University Press Newman, Peter (ed.) (2005). "Law and Economics from the Perspective of Economics", The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, London, Macmillan. Pollitt Christopher (1990) Managerialism and the Public Services: The Ang lo – American Experience, Oxford, Basil Blackwell}, Keywords = {}, volume = {3}, Number = {10}, pages = {129-147}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {چالش‌‌های دولت تنظیم گر با تأکید بر حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی}, abstract_fa ={تنظیم­گری از واژه‌هایی است که از دهه 1960 به بعد وارد ادبیات علوم انسانی شد و در آن از پیوند دو رشته: حقوق و اقتصاد بحث به میان می­آید. در زبان ساده حقوقی، تنظیم­گری را می­توان به استفاده از ابزارهای حقوقی برای تحقق اهداف اقتصادی تعبیر کرد؛ لذا تعامل حقوق و اقتصاد از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­شود. در سایه چنین تعاملی پای نهاد قانون‌گذاری به حوزه اقتصاد البته در شکلی خاص باز می­شود. این مقاله، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: دولت تنظیم­گر در حوزۀ شرکت ملی پالایش و پخش فراورده­های نفتی با چه چالش‌های حقوقی مواجه است؟ در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، سعی شده است موضوع در سه قسمت: «توصیف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده­های نفتی، موانع دولت تنظیم­گر و چالش‌های خصوصی‌سازی در شرکت‌های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده­های نفتی» به بحث گذاشته شود. حاصل تحقیق آن است که فرایند خصوصی‌سازی در شرکت‌های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده­های نفتی با محدودیت‌ها، چالش‌ها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبه‌رو بوده است.}, keywords_fa = {شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی, خصوصی‌سازی و دولت تنطیم‌گر}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-115-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-115-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2016} }