|
ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
|
شهناز جهانگیری   ، نادر میرزاده کوهشاهی* |
|
|
|
چکیده: (948 مشاهده) |
| یکی از ویژگی‌های اصلی قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرا است و بدون ضمانت اجراء کارکرد مؤثر خود را از دست می‌دهند. اگر اجرای قواعد حقوق شهروندی را به عنوان زیرمجموعه‌ای از حقوق عمومی، مستلزم داشتن ضمانت اجراهای مؤثر بدانیم، ناگزیریم پای‌بندی دولت‌ها را به این قواعد در میان ضمانت اجراهای آن جستجو کنیم؛ زیرا ضمانت اجرا پاسخی برای ناقضان قواعد حقوقی است که شامل انواع ضمانت اجراهای کیفری، مدنی، سیاسی، اداری، اخلاقی و مذهبی می‌شود. اصلی‌ترین حوزه تحقق حقوق شهروندی، دولت و عرصه خدمات عمومی است. مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری به‌طور خاص به یازده عنوانی بر می‌گردد که در ماده دوم از تصویب‌نامه منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ذکر شده است. تقریباً در هیچ کجای نظام کیفری به صراحت در برابر این یازده مصداق، تضمین کیفری ذکر نشده است، لکن با بررسی و دقت در مفاهیم حقوق یاد شده از یک طرف و مطالعات مختلف در قوانین جزائی از طرف دیگر می‌توان موارد را با هم تطبیق داد و از این رهگذر ضمانت اجراهای کیفری را کشف و شفاف کرد. هدف این پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی مقرر در مصوبه شورای عالی اداری درخصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری به صورت تحلیلی توصیفی با شیوه کتابخانه‌ای است. نتایج موجود اثبات می‌کند منشور حقوق شهروندی در نظام اداری دارای ضمانت اجراهای کیفری متعددی است که ایفای وظایف دولت و دستگاه قضایی در این حوزه را مورد تاکید قرار می‌دهد. |
|
| واژه‌های کلیدی: حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی، تصویب‌نامه منشور حقوق شهروندی، نظام اداری، ضمانت اجرای کیفری |
|
|
متن کامل [PDF 488 kb]
(991 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
