:: دوره 9، شماره 31 - ( 6-1401 ) ::
جلد 9 شماره 31 صفحات 258-236 برگشت به فهرست نسخه ها
ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم «شرکت‌ منفعت عمومی»
مجید نجارزاده هنجنی*
چکیده:   (97 مشاهده)
خصوصی‌سازی خدمات عمومی منجر به ظهور شرکت‌هایی با مالکیت و مدیریت خصوصی و مأموریتی عمومی شد که با عنوان «شرکت منفعت عمومی» شناخته می‌شوند. این شرکت‌ها علیرغم خصوصی بودن و حاکمیت قواعد حقوق خصوصی بر آن‌ها، تحت تأثیر دکترین کارکرد عمومی و به دلیل ملاحظات مرتبط با منافع عمومی، موضوع الزامات حقوق عمومی و تنظیم‌گری قرار دارند.
نظام مدیریت خدمات عمومی در ایران نیز با ابلاغ و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن، از خصوصی‌سازی مصون نمانده است. به این جهت ضروری است که ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم شرکت منفعت عمومی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجربه برخی کشورها، پس از مطالعه مبانی شکل‌گیری مفهوم شرکت منفعت عمومی و شناسایی ویژگی‌های آنها، با نظر به ظرفیت مفهوم «مأمورین به خدمات عمومی» و «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی»، پذیرش این مفهوم در حقوق اداری ایران را امکان‌پذیر دانسته است.
 
واژه‌های کلیدی: خدمات عمومی، خصوصی‌سازی، کارکرد عمومی، شرکت‌‌ منفعت عمومی، مأمورین به خدمات عمومی
متن کامل [PDF 407 kb]   (62 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 31 - ( 6-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها