|
نقد رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم رسیدگی به مقررات اداری؛ مبتنی بر شرایط محتوایی آنها
|
حسین آیینه نگینی*   ، محمدامین ابریشمی راد |
|
|
|
چکیده: (1063 مشاهده) |
مستند به اصل 173 قانون اساسی، رسیدگی به شکایت از مقررات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و اصل 170 بر امکان ابطال این مقررات توسط دیوان تصریح دارد. هرچند در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با تفکیک مرجع رسیدگی به تصمیمات موردی و نوعی، هیأت عمومی دیوان مرجع صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به مقررات اداری معرفی شده، اما مبتنی بر رویه قضایی دیوان عملاً رسیدگی به شکایت از برخی مقررات از شمول صلاحیت هیأت عمومی مستثنی شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مقررات اداری کدام‌اند؟ و چه اشکالاتی به رویه دیوان در این زمینه وارد است؟ یافته‌های این تحقیق گویای آن است که از جمله مهمترین موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان به شکایت از مقررات دولتی «نوعی نبودن محتوا»، «الزامآور نبودن»، «اعلامی و فاقد حکم بودن» و «فاقد اعتبار اجرایی بودن» آنها است که در این موارد با عنایت به ملاحظاتی همچون تضمین حق دادخواهی افراد، تضمین حاکمیت قانون، توجه به اقتضائات اداری و به ویژه اقتضائات نظام دادرسی اداری، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و جبران خسارات آنها و به خصوص توجه به تکالیف مصرح قانونی رویه دیوان بایستی مورد بازبینی قرار گیرد.
|
|
| واژه‌های کلیدی: مقررات اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ویژگی‌های مقررات، موانع محتوایی دادرسی، تصمیمات نوعی، الزامآور بودن مقررات |
|
|
متن کامل [PDF 412 kb]
(476 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
