|
واکاوی تضییع حقوق اشخاص؛ جهتی مستقل و مغفول مانده در نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
سیده نگار موسوی*   ، علی مشهدی |
|
|
|
چکیده: (775 مشاهده) |
تصمیمات دولتی در مواردی که دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشند، میتوانند در معرض رسیدگی و ابطال قرار گیرند. علیرغم نبود الگویی واحد در جهات نظارت قضایی، پویایی نظام‌های حقوقی در مواجهه با مسائل روز، به شناسایی موجبات دیگری منجر شده است. اصولی چون تناسب، منع تبعیض، عقلانی بودن، امروزه جهاتی مستقل در رسیدگی قضایی هستند که در اولین صورتبندی به رسمیت شناخته نمیشدند.
ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهات رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولت را برشمرده، لیکن با در نظر داشتن اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علت تأسیس دیوان را احقاق حقوق مردم در برابر دولت دانسته است، شایسته نیست مقید به جهات مصرح در ماده 12 بود و در نهایت شاهد آن باشیم که قضات علیرغم اعتقاد به بطلان مصوبات به جهت نقض حقوق اشخاص، با بنبستِ نیافتن جهت مصرح مواجه شوند.
ذیل ماده 12 به ذکر«تضییع حقوق اشخاص» میپردازد. عبارتی که کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار با طرح نظریه «تضییع حقوق اشخاص» ذیل عنوان «حقوق بشر اداری» تلاش کردیم این جهت را بهعنوان جهتی مستقل برای ابطال مصوباتی که به هر نحو منجر به نقض یا سلب حقی از حقوق شهروندان شده است ارائه دهیم و توجه قضات را به «حقوق ملت» مصرح در قانون اساسی جلب کنیم. روش پژوهش تحقیقی- تحلیلی است.
|
|
| واژه‌های کلیدی: تضییع حقوق اشخاص، جهات ابطال مصوبات، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی، حقوق شهروندان. |
|
|
متن کامل [PDF 336 kb]
(216 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
