:: دوره 11، شماره 36 - ( 11-1402 ) ::
جلد 11 شماره 36 صفحات 70-51 برگشت به فهرست نسخه ها
جبران خسارت ناشی از تملّک قهری املاک و اجرای طرح‌های عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
فرهنگ فقیه لاریجانی*
چکیده:   (168 مشاهده)
تملک قهری املاک، روشی برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی است که به موجب آن اراضی و املاک اشخاص با طی تشریفات اداری و قانونی به صورت اجباری خریداری می‌شوند؛ در غالب نظام‌های حقوقی، انتقال مالکیت و تصرّف اراضی و املاک برای بهره‌برداری عمومی، در ازای جبران خسارت‌های وارد شده به مالکان و صاحبان حقوق انجام می‌شود. هدف این مقاله، ارائه تحلیلی حقوقی از چگونگی تعیین غرامت تملّک قهری املاک در ایران و انگلستان است تا کاستی‌های حقوقی جبران خسارت اجرای طرح‌های عمومی مشخص و زمینه‌های اصلاح و رفع آن فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، با توجه به برجستگی قاعده تسلیط در سنت فقهی و قدمت تضمین مالکیت خصوصی در قانون مدنی، اصل تأمین منافع عمومی به عنوان یک اصل حقوقی، صراحتاً مورد شناسایی قرار نگرفته و جای خود را در دکترین حقوقی تثبیت نکرده است. این تحلیل، در «عدم استفاده از عنوان تملّک قهری در قوانین مربوط به طرح‌های عمومی و عمرانی»، «عدم به کارگیری دقیق اصطلاح غرامت یا خسارت در قوانین تملّک» و نیز «عدم پیش بینی جبران اقسام خسارت‌های قابل تحقّق در تملک‌های قهری» بازتاب یافته است. در مقابل، در حقوق انگلستان، حاصل تعارض و برخورد میان اصل احترام مالکیت خصوصی و اصل تأمین منافع عمومی، شناسایی و تعبیه اصل انصاف و تعادل در پرداخت غرامت بوده است که نظم حقوقی عادلانه و منسجمی را فراهم نموده است. در حالی که در ایران، تمرکز بر مالکیت عین و حقوق و پرداخت قیمت ملک است و روش‌های جبران خسارت شامل شقوق متنوعی نمی‌شود.
 
واژه‌های کلیدی: تملک قهری، غرامت، طرح عمومی و عمرانی، حقوق انگلستان
متن کامل [PDF 319 kb]   (65 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 36 - ( 11-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها