تحلیل حقوقی چالشهای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه
|
بابک درویشی*، فرشته کاظم زاده نظری |
|
|
چکیده: (2983 مشاهده) |
نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرورتهای هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، میتواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیشرو تلاشی بود در گام اول برای ماهیتشناسی سازوکار فعلی انطباقسنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این سازوکار تا چه اندازه توانسته زمینه تحقق دو اصل یاد شده را فراهم آورد؛ و در گام سوم، اینکه انتقادات مطرح شده از سوی برخی صاحبنظران در مورد سازوکار مذکور را تا چه حد میتوان وارد دانست. نتایج بررسیهایی که در این راستا انجام شد بیانگر این بود که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه، به کیفیتی که در حال حاضر در کشور ما صورت میگیرد، هر چند به لطف تأسیس «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» تا حدودی اصل سلسله مراتب قوانین را برآورده ساخته، اما برخی تدابیر تقنینی که به منظور اجرایی کردن این نظارت انجام شده است؛ آسیبهایی را همچون «توسعه صلاحیتهای نظارتی»، «گسترش محدوده نظارت» و «نقض اصل تفکیک قوا» در نظام حقوقی ایران موجب شده است؛ همچنین صلاحیت ناظر برای اعمال این نظارت از جهاتی محل تردید به نظر میرسد. در پایان، راهکارهایی که برای کاستن از میزان آسیبها و رفع ابهامات موجود قابل تصور بود، در فالب پیشنهادهایی در دو سطح کوتاهمدت و بلندمدت مطرح شد. |
|
واژههای کلیدی: نظارت، مصوبات قوه مجریه، رئیس مجلس شورای اسلامی، ملغیالاثر، مصوبات دولتی |
|
متن کامل [PDF 344 kb]
(3654 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|