|
جایگاه اموال دولتی در نظام حقوق ایران
|
| بیژن عباسی1، مسعود معصومی*2 |
1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
|
|
چکیده: (4224 مشاهده) |
| در نتیجه گسترش نقش دولت‌ها در مسئولیت‌پذیری که نتیجه ایدئولوژی سیاسی و افکار اقتصادی حاکم بر جامعه، منجر به افزایش نقش دولت‌ها در عصر جدید با رویکرد دولت ـ رفاه اجتماعی شد. در نتیجه، دولت برای ارائه خدمات عمومی و انجام وظایف قانونی خود دو گونه اموال در اختیار دارد: اموال عمومی و دولتی. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اموال دولتی تعریف نشده، در مقابل در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، مواد 106 به بعد حاوی نکته‌ها و معیارهایی است که در جهت احراز مؤلفه‌هایی برای تعیین اموال دولتی از سایر اموال مفید می‌نماید؛ اما در ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 1372 اموالی که صد در صد آن توسط دولت خریداری شده یا به تملک آن درآمده یا درمی‌آیند، اموال دولتی می داند؛ بنابراین، این سؤالات پیش می‌آید که آیا می‌توان تمایزی بین اموال دولتی به معنای عام و خاص قائل شویم؟ با حذف عبارت شرکت‌های دولتی در ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 1374 باید قائل به تمایز اموال شرکت‌های دولتی از سایر اموال دولت بود؟ آیا اموال دولتی قابلیت تملک دارند؟ معیارهای تفکیک اموال دولتی از سایر اموال کدام‌‌اند؟ در این مقاله تلاش شده با توجه به عدم تفکیک بین اموال دولتی و سایر اموال، ملاکی برای تشخیص، تعیین و ضابطه‌ای برای شناسایی این اموال به صورت عملی مورد شناسایی قرار گیرد؛ بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی اموال دولتی است و در راستای آن، پیشنهادهایی در مورد نحوه تفکیک این اموال از سایر اموال داده می‌شود. |
|
| واژه‌های کلیدی: اموال دولتی، قانون محاسبات، آیین‌نامه اموال دولتی، دولت، شرکت‌های دولتی |
|
|
متن کامل [PDF 301 kb]
(10157 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
