|
معیارها و شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی
|
| مصطفی سالاری*، محمدجواد رضایی زاده |
|
|
|
چکیده: (1726 مشاهده) |
نسل جدید قراردادهای نفتی ایران در سال 1394 و متعاقب تصویب شرایط عمومی آن در هیأت دولت، رونمایی، معرفی و طی دو مرحله مورد بازنگری قرار گرفت. تدوینکنندگان شرایط عمومی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، با استناد به‌اینکه الگوهای فعلی قراردادهای بیع متقابل، پاسخگوی نیاز فعلی صنعت نفت و زمینهساز جذب سرمایهگذاران نیست، به لزوم حضور بلندمدت پیمانکار یا سرمایهگذار در دوره بهرهبرداری از میادین، تضمین عملی کیفیت و کمیت فعالیت پیمانکار، لزوم ایجاد رابطه مستقیم بین دستمزد پیمانکار و میزان محصول تولیدی و در نتیجه تحقق برداشت صیانتی، پیشبینی انتقال فناوری، ایجاد رابطه مستقیم بین میزان تولید و دستمزد پیمانکار با برداشت حداکثری و صیانتی از میادین و تحقق استراتژی برد - برد، به عنوان اهداف این الگوی جدید قراردادی نام میبرند.
الگوی قراردادی جدید از سوی منتقدین با ابهامات و ایراداتی نظیر تعارض این الگو با حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز، خطر سلطه بیگانگان بر منافع نفتی کشور به دلیل بلندمدت‌بودن و دیگر شرایط پیشبینی‌‌شده در شرایط عمومی مصوب، مخدوش‌شدن مالکیت عمومی بر میادین نفت و گاز به عنوان انفال، شباهت برخی مفاد الگوی جدید با امتیاز، از این‌رو ممنوعیت آن، ممنوعیت انتقال مالکیت عمومی میادین نفت و گاز به بخش خصوصی و عدم‌‌اطمینان از انتقال فناوری به صرف حضور بلندمدت پیمانکار خارجی در دوران بهرهبرداری و درنتیجه تعارض با اصول قانون اساسی مواجه گردید. در این مقاله تلاش می‌شود تا با بررسی انتقادهای مطرح شده، نشان دهیم هیچ‌کدام از موارد مطرح‌شده، در تعارض با اصول و احکام قانون اساسی نیست و غالب پیشنهادها یا ایرادها از منظر مصالح مدیریتی و تامین منافع حداکثری و در بعد مدیریتی و اجرایی طرح گردیده‌اند و الگوی جدید قراردادی، تعارضی با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. |
|
| واژه‌های کلیدی: قراردادهای نفتی، الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)، قانون اساسی، مالکیت عمومی، حق حاکمیت |
|
|
متن کامل [PDF 569 kb]
(821 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
