:: دوره 8، شماره 27 - ( 6-1400 ) ::
جلد 8 شماره 27 صفحات 28-9 برگشت به فهرست نسخه ها
نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی
محمدبرزگر خسروی*، علی محمد فلاح زاده
چکیده:   (509 مشاهده)
بخشی از دستگاه‌های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی‌ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده‌اند.
واژه‌های کلیدی: دستگاه مستلزم ذکر و یا تصریح نام، عدم تبعیض، شمول نهادی، قوانین عمومی، قانون اساسی، شورای نگهبان.
متن کامل [PDF 357 kb]   (785 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي



XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 27 - ( 6-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها