با توجه به تعهدات حقوق بشری دولت‌ها و با عنایت به یکی از رسالت‌های ILO­ که در مقدمه مقاوله‌نامه شماره 122­ مربوط به سیاست‌های اشتغال مورد اشاره واقع شده است، این سازمان مکلف به بررسی سیاست‌های اشتغال دولت‌های عضو با توجه به مواردی همچون منع تبعیض، انتخاب آزادانه شغل و فرصت‌های برابر در کار شده است. باید گفت، بند 3 ماده 1 مقاوله‌نامه شماره 122 به اتخاذ سیاست‌های اشتغال با توجه به شرایط خاص هر کشور اشاره می‌کند، لذا پرسش این است که دولت ایران به عنوان موضوع نظارت این سازمان در رابطه با مقاوله‌نامه، در این خصوص چه تکلیفی بر عهده دارد و جایگاه حق‌های بنیادین کار در سیاست‌های اشتغال دولت ایران کجاست؟ توجه به این موضوع ضروری است که به دلیل پیوستن ایران به مقاوله‌نامه شماره 122 و برخی از مقاوله‌نامه‌های مربوط به حق‌های بنیادین کار و درج این حق‌ها در اعلامیه اصول و حق‌های بنیادین کار و اساسنامه ILO، دولت ایران مکلف به رعایت حق‌های مذکور در سیاست‌های اشتغال می‌باشد. لذا، در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی جایگاه این حق‌ها در سیاست‌های اشتغال دولت می‌پردازیم.