۴ نتیجه برای آیینه نگینی
خیرالله پروین، حسین آیینه نگینی،
دوره ۸، شماره ۲۴ - ( ۱۰-۱۳۹۹ )
چکیده
مستند به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی ایران، نظارت قضایی بر آرای صادره از مراجع شبه‌قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. سوالی که راجع به این صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مقاله بررسی شد، این بود که باتوجه به اَشکال مختلف مراجع شبه‌قضایی از بُعد تشکیلاتی - سازمانی، حدود و قلمروی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای این مراجع چگونه تبیین میشود؟ بررسیهای انجام شده حاکی از این نکته بود که نظارت قضایی بر آرا و تصمیمات مراجع شبه‌قضایی، فارغ از اینکه این مراجع با عضویت قاضی تشکیل شوند یا بدون عضویت قاضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؛ مگر آنکه این صلاحیت دیوان، مستند به قانون، تحدید شده باشد. بر این مبنا، رأی وحدت‌رویه شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایت از آرای هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات و محکمه تجدیدنظر این نهاد را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، مغایر با قانون است.
حسین آیینه نگینی، محمدامین ابریشمی راد،
دوره ۱۰، شماره ۳۲ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
مستند به اصل ۱۷۳ قانون اساسی، رسیدگی به شکایت از مقررات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و اصل ۱۷۰ بر امکان ابطال این مقررات توسط دیوان تصریح دارد. هرچند در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با تفکیک مرجع رسیدگی به تصمیمات موردی و نوعی، هیأت عمومی دیوان مرجع صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به مقررات اداری معرفی شده، اما مبتنی بر رویه قضایی دیوان عملاً رسیدگی به شکایت از برخی مقررات از شمول صلاحیت هیأت عمومی مستثنی شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مقررات اداری کدام‌اند؟ و چه اشکالاتی به رویه دیوان در این زمینه وارد است؟ یافته‌های این تحقیق گویای آن است که از جمله مهمترین موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان به شکایت از مقررات دولتی «نوعی نبودن محتوا»، «الزامآور نبودن»، «اعلامی و فاقد حکم بودن» و «فاقد اعتبار اجرایی بودن» آنها است که در این موارد با عنایت به ملاحظاتی همچون تضمین حق دادخواهی افراد، تضمین حاکمیت قانون، توجه به اقتضائات اداری و به ویژه اقتضائات نظام دادرسی اداری، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و جبران خسارات آنها و به خصوص توجه به تکالیف مصرح قانونی رویه دیوان بایستی مورد بازبینی قرار گیرد.
محمدجواد رضایی زاده، حسین آیینه نگینی، مسعود حسن آبادی،
دوره ۱۱، شماره ۳۶ - ( ۱۱-۱۴۰۲ )
چکیده
در نظم حقوقی ایران، شیوههای مختلفی برای تضمین اصل حاکمیت قانون و سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی، در بعد عدم مغایرت مفاد مقررات دولتی با قوانین، پیش‌بینی شده است. ازجمله مهمترین این شیوهها، نظارت رئیس مجلس (موضوع اصل ۱۳۸) و نظارت دیوان عدالت اداری (موضوع اصول ۱۷۰ و ۱۷۳) بر مقررات دولتی است.
بررسی نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی حاکی از عدم کارآمدی این شیوهی نظارت بر مقررات دولتی بود. در خصوص نظارت دیوان عدالت اداری نیز اگر چه تصویب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ازجمله تحولات مطلوب در جهت نظارت دقیق بر مقررات و نظامات دولتی محسوب میشود، لیکن تحدید مقررات و نظامات موضوع این ماده به «ناظر بر حقوق عامه بودن» سبب شده است تا با تمسک به این قید بسیاری از مقررات از شمول نظارت خودکار و فعال دیوان خارج گردد. علاوه بر این منوط شدن اجرای مفاد ماده ۱۲۰ به ایجاد سامانه الکترونیکی نیز از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند در اجرای این حکم وقفه ایجاد نماید. برای مطلوب‌سازی سازکار ماده ۱۲۰ پیشنهاد گردید اولاً قلمرو شمول ماده ۱۲۰ همه مقررات و نظامات دولتی را شامل شود. ثانیاً در بعد ساختاری نیز متناظر با هر نهاد یا هر دسته از نهادهای مقرره‌گذار در ذیل معاونت موضوع ماده ۱۲۰ قانون دیوان، گروه دادیاری برای رصد مقررات و نظامات مصوب تشکیل شود تا نظارت فعال بر مقررات دولتی به صورت نظام‌مند، دقیق و همه‌جانبه صورت پذیرد.
حسین آیینه نگینی،
دوره ۱۱، شماره ۳۹ - ( ۸-۱۴۰۳ )
چکیده
اصل «شخصی بودن اثر آرای قضایی»، ازجمله اصول دادرسی و یکی از ابعاد حراست از بعد ماهوی استقلال قضایی محسوب میشود. مستند به این اصل، آرای صادره از محاکم صرفاً در حقوق و تکالیف افرادِ دخیل در دادرسی واجد اثر بوده و برای سایر اشخاص فاقد اثر می‌باشند. نظر به اینکه پذیرش مطلق این اصل در برخی موارد ممکن است زمینه اختلاف رویه‌ها و درنتیجه، بی‌عدالتی را در پی داشته باشد، اصل ۱۶۱ قانون اساسی در مقام حل این موضوع، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه را برای دیوان عالی کشور مقرر نموده است. علی‌رغم این مهم در رویکرد تقنینی راجع به دیوان عدالت اداری به صورت عام و اصلاحات اخیر قانون دیوان به صورت خاص، قانونگذار برخلاف اصل حقوقی یادشده، آرای صادره از شعب و هیأتهای این نهاد را واجد اثری نوعی و کلی دانسته است. ازجمله این مفاد، ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری است که آرای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مصوبات دولتی را برای دستگاه‌ها و مراجع اداری و قضایی، معتبر و ملاک عمل دانسته است. بررسی رویکرد تقنینی مزبور در این مقاله، مبین این نکته بود که اگرچه نوعی‌سازی اثر آرای دیوان ممکن است محاسنی نیز داشته باشد، لیکن الزام دستگاه‌ها و مراجع قضایی و اداری به تبعیت از آرای هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مقررات دولتی، با موضوعات اساسی مختلفی ازجمله صلاحیت تفسیر قضایی (موضوع اصل ۷۳)، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی (موضوع اصل ۱۳۸)، بُعد ماهوی اصل استقلال قضایی و احصای منابع صدور رأی (موضوع اصل ۱۶۷) و صلاحیت قضات محاکم در بررسی مقررات دولتی (موضوع اصل ۱۷۰) هماهنگ نمی‌باشد.
