۲ نتیجه برای فقیه لاریجانی
فرهنگ فقیه لاریجانی، مرتضی نجابت خواه، خدیجه خیراله پور،
دوره ۷، شماره ۲۰ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
در نظامهای حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تأمین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تأمین حقوق مالکان تعیین میکنند. سؤال این مقاله چنین است که تفاوتهای دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی میشود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع‌رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تأمین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه میرسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرحهای عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب‌نظر از مالکانی صورت میپذیرد که از طرح متأثّر میشوند.
فرهنگ فقیه لاریجانی،
دوره ۱۱، شماره ۳۶ - ( ۱۱-۱۴۰۲ )
چکیده
تملک قهری املاک، روشی برای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی است که به موجب آن اراضی و املاک اشخاص با طی تشریفات اداری و قانونی به صورت اجباری خریداری میشوند؛ در غالب نظامهای حقوقی، انتقال مالکیت و تصرّف اراضی و املاک برای بهره‌برداری عمومی، در ازای جبران خسارت‌های وارد شده به مالکان و صاحبان حقوق انجام میشود. هدف این مقاله، ارائه تحلیلی حقوقی از چگونگی تعیین غرامت تملّک قهری املاک در ایران و انگلستان است تا کاستی‌های حقوقی جبران خسارت اجرای طرحهای عمومی مشخص و زمینه‌های اصلاح و رفع آن فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، با توجه به برجستگی قاعده تسلیط در سنت فقهی و قدمت تضمین مالکیت خصوصی در قانون مدنی، اصل تأمین منافع عمومی به عنوان یک اصل حقوقی، صراحتاً مورد شناسایی قرار نگرفته و جای خود را در دکترین حقوقی تثبیت نکرده است. این تحلیل، در «عدم استفاده از عنوان تملّک قهری در قوانین مربوط به طرحهای عمومی و عمرانی»، «عدم به کارگیری دقیق اصطلاح غرامت یا خسارت در قوانین تملّک» و نیز «عدم پیش بینی جبران اقسام خسارت‌های قابل تحقّق در تملک‌های قهری» بازتاب یافته است. در مقابل، در حقوق انگلستان، حاصل تعارض و برخورد میان اصل احترام مالکیت خصوصی و اصل تأمین منافع عمومی، شناسایی و تعبیه اصل انصاف و تعادل در پرداخت غرامت بوده است که نظم حقوقی عادلانه و منسجمی را فراهم نموده است. در حالی که در ایران، تمرکز بر مالکیت عین و حقوق و پرداخت قیمت ملک است و روش‌های جبران خسارت شامل شقوق متنوعی نمی‌شود.
