۴ نتیجه برای فلاح زاده
علی محمد فلاح زاده، امیرحسین رستگار مقدم، محسن شریعتی،
دوره ۶، شماره ۱۶ - ( ۹-۱۳۹۷ )
چکیده
آمبودزمان، نهادی مستقل، بی طرف و دارای پشتوانه قانونی می باشد که با هدف حفاظت از حقوق مردم در برابر اقتدار دولت و مقابله با رفتارهای نادرست و سوء جریان ها در ادارات، ایجاد شده است. این نهاد در کشورهای مختلف با توجه به شرایط و وضعیت حکومت و جامعه، دارای ساختار و صلاحیت های متفاوت است.در همین راستا بعضی از کشورها دارای موفقیت هایی در زمینه نظارت آمبودزمانی بوده اند که استفاده از تجربیات این کشورها جز از طریق مطالعات تطبیقی، ممکن نیست. در این نوشتار، کشورهای ترکیه و پاکستان که هم به لحاظ قابلیت انطباق و بومی سازی مطالعات، مشابه کشورمان هستند و هم در چند سال اخیر در زمینه آمبودزمان عملکرد موفقی داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند.
مسعود سلیانی، میرزا عبدالرسول فلاح زاده ابرقوئی، رسول معتضدیان،
دوره ۷، شماره ۲۰ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسیترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال ۱۳۹۶ در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالشهایی مواجه شده است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر چالش‌های اجرای تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و داده‌های مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان (مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاههای اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و برخی صاحبنظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونهگیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافتههای پژوهش، ۳۷ عامل به عنوان چالش شناسایی و در قالب ۵ چالش کلی (مجریان، عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینهای و شهروندان) دستهبندی شدند.
محمدبرزگر خسروی، علی محمد فلاح زاده،
دوره ۸، شماره ۲۷ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
بخشی از دستگاههای عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی‌ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافتههای تحقیق نشان می‌دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده‌اند.
حسین فاتحی کلخوران، علی محمد فلاح زاده، عبدالرضا برزگر،
دوره ۱۱، شماره ۳۷ - ( ۲-۱۴۰۳ )
چکیده
اصل چهارم قانون اساسی که بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی حکمفرما است، مهم‌ترین ابزار نظارت شرعی شورای نگهبان بر «مقررات اداری» است که سازوکار آن در قانون دیوان عدالت اداری، تبیین شده است. این نوشتار، آیین دادرسی «دیوان عدالت اداری» و پاسخ شورای نگهبان را از میان حدوداً هزار و سیصد مورد دادخواست که بیش از دویست مورد آن توسط فقهای شورای نگهبان منجر به اعلام نظر مغایرت شرعی شده است، مورد واکاوی قرار می‌دهد. پرسش قابل طرح، این است که آیا آیین دادرسی دیوان توانسته است به تمامی نظرات شرعی شورا، ترتیب اثر بدهد؟ رویه جاری دادرسی دیوان، نشان می‌دهد در برخی از موارد، دیوان عدالت اداری نتوانسته است نظرات فقهای شورای نگهبان را اعمال نماید. همچنین این سؤال نیز قابل طرح است که در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری چه کاستی‌هایی متوجه شورای نگهبان می‌باشد؟ اطاله در پاسخ به استعلام‌ها و برخی نظرات مبهم و مشروط نظارت شرعی مزبور را دچار کاستی نموده است.
۴. از این به بعد، به‌طور خلاصه، قانون دیوان ذکر خواهد شد.
۵. از این به بعد، به‌طور خلاصه، دیوان ذکر خواهد شد.
