۷ نتیجه برای ناصر
محمد مظهری، فرزاد جنگجوی (خراطا)، علی‌‌رضا ناصری،
دوره ۲، شماره ۷ - ( ۲-۱۳۹۴ )
چکیده
حقوق شهروندی از دغدغه‌های مهم و اساسی جامعه بین‌المللی است که در دنیای معاصر، کشورهای مختلف با اتخاذ سیاست‌های گوناگون سعی در اظهار حمایت حکومتی خویش از این مفهوم دارند تا بدین طریق پیوندهای خود را با جامعه جهانی استحکام بخشند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی از آن جهت که در حمایت از حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی یک ماده عام با گستره زیاد است، دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. اما به نظر می‌رسد که این ماده از نظر ماهوی و شکلی دارای برخی ایرادات است که میتواند اجرای آن را با اشکالاتی رو به رو کند و نتیجه آن مخدوش شدن حقوق بنیادین شهروندان باشد. از همین رو لازم است که مفاد ماده و اصطلاحات به کار رفته شده در آن مورد واکاوی قرار گیرد. همچنین اشکالات و ابهامات موجود در اجرای ماده مذکور مرتفع شود تا از این طریق حقوق و آزادی‌های مردم در حمایت قانون قرار گیرد و مأموران دولتی دست خود را در تعدی به این حقوق باز نبینند.
ناصرعلی منصوریان،
دوره ۴، شماره ۱۲ - ( ۱۱-۱۳۹۶ )
چکیده
در خصوص شناخت نهاد اختراع ابتدا باید ماهیت حقوقی آن دانسته شود و سپس حق مخترع شناخته گردد. مطالعه درباره حقوق اختراع و حق مخترع از حدود نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده است و سپس به تدریج طی چندین سال با تصویب اسناد بین‌المللی متعدّد تحوّل پیدا کرده است. به دنبال تصویب کنوانسیون‌های فراوان در این زمینه در چهارچوب حقوق بین‌الملل مالکیت فکری کنوانسیون‌های گوناگونی در حمایت از آثار مالکیت ادبی و هنری و حق تألیف تدوین و تأیید شدند. در این میان کنوانسیون چند جانبه استراسبورگ در سال ۱۹۶۳ درباره حقوق پروانه اختراع از اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است. این سند مبنای تحولّی در سطح اروپا از دو دیدگاه عمودی و افقی گردید. از دیدگاه عمودی حقوق حاکم اروپا و لازم‌الاتباع در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح است. لیکن از دیدگاه افقی بررسی تطبیقی مقررات چند کشور به عنوان نمونه‌هایی از قانون‌گذاری دولت‌ها مورد نظر است. بدین لحاظ در تحقیق حاضر قانون‌گذاری‌های کشورهای فرانسه، بلژیک و آلمان با یکدیگر مقایسه شده‌اند. موضوع مطروحه دیگر در اینجا ماهیت حقوقی حق مخترع است که با قطعنامه شماره یک کنگره ۱۸۷۷ پاریس شروع شد. تلاش ما در شناساندن همه ابعاد حقوقی نهاد اختراع و حق مخترع سبب خواهد شد جنبه‌های گوناگون مالکیت معنوی، ادبی و صنعتی مربوط به آن شناخته شوند.
محمد مظهری، مرتضی قاسم آبادی، علی رضا ناصری،
دوره ۵، شماره ۱۵ - ( ۷-۱۳۹۷ )
چکیده
پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ پیش‌بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت‌های رئیس جمهور و از همه مهم‌تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش‌بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی ۶۸ به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلأ ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش‌بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولاً به اصل ۱۳۱ قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می‌گردد. از طرف دیگر، نظارت‌هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می‌گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی‌هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی میشود که در این رابطه وجود دارند.
مسلم آقایی طوق، مهدی ناصر،
دوره ۶، شماره ۱۹ - ( ۶-۱۳۹۸ )
چکیده
بلاک‌چین بستری است که از قابلیت تبادل و ذخیره‌سازی داده پیام‌های الکترونیکی در محیطی نامتمرکز برخوردار است. این بستر به جهت برخورداری از فن‌آوری رمزنگاری داده‌ای قابلیت ذخیره و انجام تراکنش‌ها با امنیت بالا برخوردار بوده و به جهت عرضه این تراکنش‌ها برای مشاهده عموم، از ویژگی شفافیت نیز برخوردار است. خصوصیات این بستر موجب می‌گردد تا راه‌اندازی آن در راستای توسعه دولت الکترونیکی به این موارد منجر شود: آثار مثبت در حوزه تصمیم‌گیری و رأی‌دهی در سازمان‌های دولتی یا غیردولتی، انتخابات و همه‌پرسی، ثبت اطلاعات، قراردادهای حاکمیتی یا تصدی‌گری دولت یا شرکت‌های وابسته، نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان دولت و تراکنش‌های الکترونیکی در بازارهای. البته پیاده‌سازی این بستر در یک نظام حقوقی با چالش‌هایی همچون ظرفیت ذخیره‌سازی داده پیام‌های الکترونیکی، تغییرناپذیری بلاک‌چین، خطرات استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اعتبارسنجی ارزهای مجازی و توکن‌های دیجیتالی مواجه است. پیاده‌سازی این بستر در حوزه نظام مالیاتی نیز میتواند واجد آثاری از جمله شناسایی مؤدیان و تسهیل و تسریع در دریافت مالیات یا عوارض توسط مشارالیهم گردد. البته انجام فرایند مذکور منوط به برخی سیاستگذاریهای قانونی و اجرایی از جمله الزامی نمودن اخذ مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی در بستر بلاک‌چین می‌باشد.
مسلم آقایی طوق، مهدی ناصر،
دوره ۷، شماره ۲۳ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
اینترنت اشیا، به عنوان یکی از فناوریهای نوظهور قرن اخیر، به تکنولوژی ایجاد ارتباط میان ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر یا عامل انسانی، اطلاق می‌گردد. ابزارهای دربردارنده این فناوری در انجام وظایفی که مطابق با پروتکلهای پیش‌نویس شده به پردازنده آنها داده شده است، نیازمند جمع‌آوری و پردازش اطلاعات به‌دست آمده از محیط پیرامون خود، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص، هستند. چالش‌های مختلفی در ارتباط با اینترنت اشیا وجود دارد؛ مانند امکان افشای اطلاعات خصوصی اشخاص و یا تحدید حقوق مالکانه آنها و یا حتی روابط میان پردازنده و کنترلکننده و مسأله مسئولیت مدنی آنها در برابر مصرف کنندگان. مدیریت این چالشها نیازمند برخورداری از یک نظام حقوقی مشخص است که بتواند احکام لازم را در راستای مدیریت مسائل مربوط به اینترنت اشیا، در خود جای دهد. تجربه مقررات‌گذاری اتحادیه اروپا در این‌خصوص میتواند مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد.
مسلم آقایی طوق، مهدی ناصر،
دوره ۸، شماره ۲۶ - ( ۳-۱۴۰۰ )
چکیده
ارزهای مجازی یا رمزنگاری شده به دو گروه کلی تقسیم میشوند. گونهای از این ارزها توسط ماینرها از بسترهای نامتمرکز استخراج و گونهای دیگر توسط حاکمیت کشورها تولید و به بازارهای پولی عرضه میشوند. هر چند در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به این موارد، ارز در معنای متفاهم آن اطلاق میشود، اما در نظام حقوقی ایران در این‌خصوص تردیدهایی مطرح شده است. پذیرش ارزهای رمزنگاری شده به عنوان ارز از یک طرف میتواند امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ از طرف دیگر، میتواند حق‌ها و آزادی‌های قانونی اشخاص را دچار مخاطراتی سازد. از منظر امنیت عمومی، مسائلی از قبیل: افزایش امکان تحقق جرایم مالی، تزریق ابهام به شناسایی هویت متعاملین و نیز تولید آثار نامطلوب بر شاخص اقتصادی قابل ذکر است. از منظر تهدید حق‌ها و آزادی‌ها نیز می‌توان به آزادی ارتباطات و آزادی انتقال اطلاعات و در کنار آنها، لزوم حفاظت از اطلاعات خصوصی اشاره کرد که به واسطه شناسایی و گسترش ارزهای رمزگذاری شده، ممکن است در مخاطرۀ جدی قرار گیرند. رفع چنین تزاحمهایی نیازمند برخی سیاستگذاریهای تقنینی مانند اعتبارسنجی ارزهای مجازی، تبیین تشریفات تخصیص مجوز تملک و تبادل این ارزها، بهرهبرداری از امضای دیجیتال و رفع تزاحمات حقوقی و اجرایی از جمله نظارت صحیح و دقیق مراجع ذی‌صلاح حکومتی از سوی قوه قانون‌گذاری است.
ابوطالب کوشا، علی اکبر فرحزادی، مهدی ناصر،
دوره ۱۱، شماره ۳۷ - ( ۲-۱۴۰۳ )
چکیده
نظارت اداری به معنای ایجاد چارچوبی در جهت حفظ نظم‌عمومی و اجرای حقوق و آزادی‌هاست. یکی از مصادیق حفظ نظم عمومی پیشگیری از نقض امنیت پردازش اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی می‌باشد. فرایند پردازش اطلاعات با توجه به گستردگی و حساسیت خود، الزاماتی را ایجاب می‌نماید تا در محدوده آنها، امنیت این فرایند حفظ گردد. از جمله این الزامات پیش‌بینی حقوقی برای اشخاص موضوعداده می‌باشد تا با اجرای آنها از نقض‌امنیت داده‌پیام‌های خود پیشگیری نمایند. سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می‌باشد اینست که حقوق قانونی این اشخاص در فرایند پردازش اطلاعات چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر به روش اسنادی و مطالعه نظام حقوقی اتحادیه اروپا حقوق اشخاص موضوعداده در این نظام را که متشکل از چهار حق اصلی دسترسی، پاک‌کردن، محدودیت پردازش و اعتراض به پردازش اطلاعات می‌باشند و امکان‌سنجی تطابق آن با مقررات مصوب در نظام حقوقی ایران را بررسی و در نهایت مبادرت به ارائه پیشنهادات سیاستگذارانه در جهت تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود می‌نماید.
