وحید نکونام،
دوره ۱۰، شماره ۳۳ - ( ۱۲-۱۴۰۱ )
چکیده
یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم‌گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست‌ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می‌نمایند. شهرداری‌ها به عنوان نهاد محلی ارائه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می‌پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری‌ها برای اداره شهر عوارض می‌باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده‌ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می‌شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شائبه ایجاد شد که اساساً شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ابهامات در موضوع امکان‌سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به‌دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ماده ۵۰ قانون سابق را ابقا نمود و عملاً ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب تیرماه ۱۴۰۱ موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره‌های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان‌سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می‌پردازد. بر اساس یافته‌های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی‌توان از بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود.
