نهادینه شدن روابط مدنی در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه‌های جوامع توسعه‌یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی اجتماعی است. از این‌رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان می‌آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح فردی تا سطح جمعی نظام یافته (دولت و حکومت) جریان دارد. خروجی قانون مداری نظم عمومی و حفظ منافع ملی است، اما قانون گریزی به‌عنوان یک رفتار ضداجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است. گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، ریشه در عوامل بسیار دارد و این عوامل ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. متأسفانه قانون‌گریزی کمابیش گریبان‌گیر کشور ما نیز شده و در برخی از نهادها و سازمان ها اثرات این معضل مشهود است و همه‌ساله بخشی از سرمایه ملی صرف مقابله با این پدیده ناصواب می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین عوامل و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر قانون‌گریزی در سازمان است که برای تحقق این منظور، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد ۷۳ نفر به‌عنوان جامعه آماری پژوهش درنظر گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۶۲ نفر در نظر گرفته شد. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر قانون‌گریزی، از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی ۹۵/۰ استفاده شده که در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافیک و مؤلفه‌های تخصصی (گرایش به فردگرایی، اعتماد به نظام اداره سازمان، کسب سود بیشتر درصورت عدم رعایت قانون، رابطه مداری و خویشاوندسالاری، احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش، نابرابری، تأکید بر لزوم اجرای قوانین در سازمان و اولویت مادی در نظام ترجیحات) پرداخته است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS۱۹ و LISREL۸,۸ و آزمون‌های میانگین دوجامعه، تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه‌های پژوهش بر میزان قانون‌گریزی کارکنان شهرداری زاهدان مؤثر هستند. به علاوه نابرابری بیشترین تأثیر و احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش دارای کمترین تأثیر بر قانون گریزی تشخیص داده شدند. همچنین سن و میزان تحصیلات افراد نمونه مورد مطالعه، بر قانون‌گریزی تأثیرگذار است.