خیرالله پروین، مسعود حسن آبادی،
دوره ۶، شماره ۱۸ - ( ۳-۱۳۹۸ )
چکیده
چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزشو‌پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی اتخاذ نمودهاند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه میباشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تأکید بر لازم‌الاجراء بودن ماده ۷ قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه‌های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.
