۲۱ نتیجه برای فساد
سید محمد مهدی ساداتی،
دوره ۳، شماره ۹ - ( ۱۱-۱۳۹۴ )
چکیده
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد کشورهای عضو را به ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه نموده است. به‌رغم تأکید فزاینده درباره مبارزه با فساد، بسیاری از تلاش‌ها در این زمینه به دلایلی مانند: اهداف غیرواقعی، شاخص‌های ارزیابی نامناسب، اعتبار اندک سازمان‌های مبارزه با فساد در افکار عمومی و عدم حمایت‌های سیاسی لازم به شکست انجامیده است؛ لذا بررسی کارامدی سازمان‌های مبارزه با فساد میتواند بسترساز مبارزه‌ای کارامد با فساد باشد. این مقاله با روشی تحلیلی و تأکید بر سند مهمی مانند کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و مقایسه آن با طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ارائه مدلی جامع در مورد معیارهای کارایی درون‌سازمانی نهادهای مبارزه با فساد می‌پردازد. در بیشتر مطالعات انجام شده داخلی و بینالمللی، این معیارها احصا نشده، مورد بررسی قرار نگرفته و مدلی نیز برای سنجش کارامدی و اثربخشی این نهادها که از جمله نهادهای حاکمیتی محسوب می‌گردند، ارائه نشده است؛ بلکه آنچه شاهد آن بوده‌ایم توصیه‌های کلی و مطالعات تطبیقی در حوزه سازمان‌های مبارزه با فساد بوده است. این نوشتار با ارائه نظریه نوینی به نام نظریه انسجام در زمینه کارامدی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی و تقسیم معیارهای کارامدی براساس این نظریه به معیارهای انسجام درونی و بیرونی و همچنین با تحلیل سند سازمان ملل و طرح مزبور براساس این معیارها، به ارائه پیشنهادهای کاربردی می‌پردازد.
رضا عارف، مهدی دهباشی،
دوره ۳، شماره ۱۰ - ( ۴-۱۳۹۵ )
چکیده
هنگامی که اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر «حُسن جریان امور» را بر عهده سازمان بازرسی قرار داد، از جمله نخستین پرسشهایی که از بدو امر در مجلس خُبرگان قانون اساسی طرح شد؛ این بود که مراد از «حُسن جریان امور» چیست؟ به رغم مباحث طرح شده در جلسات خُبرگان قانون اساسی، مکاتبات میان سازمان بازرسی و شورای نگهبان و نشستهای علمی برگزار شده توسط سازمان، همچنان ابهام در معنای «حسن جریان امور» باقی است. به عقیده نویسنده، دانشی که با آن میتوان به ایضاح معنای «حسن جریان امور» پرداخت، دانش معناشناسی (سمانتیک) است؛ از اینرو در این مقاله پس از تاریخچه ای مختصر، علل ابهام در «حُسن جریان امور»، لغت‌شناسی، وجودشناسی، معناشناسی و حُسن جریان امور بحث می‌شود. پس از ارائه تفسیر مبتنی بر روش سمانتیک، با بهره‌گیری از تفسیر به دست آمده، بحث روششناسی تشخیص یا تعیین شاخص‌های «حسن جریان امور» طرح می‌شود. مباحث این مقاله عموماً و فصل «معناشناسی حسن جریان امور» خصوصاً مبتنی بر روشهای فلسفی و مشخصاً روش معناشناسی است که از روش مستشرق ژاپنی توشیهیکو ایزودسو در کتاب «خدا و انسان در قرآن» و کتاب «مفهوم ایمان در کلام اسلامی»، الگو گرفته است تا در ایضاح مراد از این وظیفۀ سازمان بازرسی کل کشور، بر فقر ادبیات موضوع فائق آید.
آیت مولایی،
دوره ۶، شماره ۱۶ - ( ۹-۱۳۹۷ )
چکیده
از نیمه دوم قرن بیستم، در قلمروی فلسفه حقوق، حوزه جدیدی با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» مطرح شده است. این ساحت اندیشهای، موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی میکند. لذا چنین سطح تحلیلی، نخست موضوع حقوقی را به زبان اقتصادی ترجمه کرده و در چارچوب منطق اقتصادی به استنتاج میرسد.
در نوشتار حاضر، به تحلیل اقتصادی پدیده اختلاس در بین کارگزاران حوزه عمومی پرداخته شده و پیامدهای تأمین حداقل رفاه در جهت کاهش اختلاس کارمندان به بحث گذاشته شده است. روششناسی این نوشتار، از روش توصیفیـتحلیلی پیروی کرده است. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال کلیدی است: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، چه نسبتی بین تأمین حداقل رفاه و کاهش اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس از ذکر کلیات و مفهوم شناسی، مولفه حداقل رفاه کارمندان در برابر اختلاس را با استفاده از منطق تحلیل اقتصادی به بحث گذاشته و چنین نتیجهگیری کردهایم که نسبت معناداری بین دو متغیر: «تأمین حداقل رفاه» و «کاهش زمینههای اختلاس» وجود دارد. در این صورت یکی از راهکارهای کاهش اختلاس در دستگاههای اجرایی را میتوان به تأمین حداقل رفاه کارگزاران عمومی پیوند داد؛ وضعیتی که حوزهای: تقنین و اجرا در اجرایِ مطلوبِ آن، ناتوان بودهاند.
ولی رستمی، عزیزاله نوروزی،
دوره ۶، شماره ۱۸ - ( ۳-۱۳۹۸ )
چکیده
دستگاه مالیاتی یکی از دستگاههای قضاوتی از نوع مـالی است. دستگاه قضـاوتی به دلیل حساس بودن بحث عـدالت و اجـرای آن خـود به خـود میتوانند زمینههای ایجاد فساد را در خود پرورش دهد؛ لذا بجاست که در سیستم حکومتی و اداری جامعه، روشی را برای کاهش آن به طور سیستماتیک به وجود آورد. موضوع این مقاله، بررسی بسترهای حقوقی مقابله با فساد مالیاتی است. سؤال اصلی این مقاله: بسترهای حقوقی که باعث کاهش فساد مالیاتی می‌شود، کدامند؟ برای پـاسخ به سؤال فوق بررسی آیین دادرسی مـالیاتی با ذکر مواد قانونـی، آیین‌نـامه‌ها، دستور العمل‌ها و بخشنامه‌ها و مقررات موضوعه استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای است. از دلایل عدم موفقیت مقابله با فساد مالیاتی میتوان به فقدان برنامه منجسم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین برشمرد.
با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، نگارنده این مقاله سعی مینماید به بررسی مفهوم فساد مالیاتی، علل ایجاد فساد مالیاتی و آثار فساد مالیاتی را از بستر حقوقی مورد بررسی قرار دهد تا اهمیت مبارزه با این پدیده شوم بهتر تبیین شود.
حامد محمدی،
دوره ۶، شماره ۱۹ - ( ۶-۱۳۹۸ )
چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط فسادخیز در شرکت گاز استان مازندران صورت گرفته است. به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در شرکت مورد مطالعه، در اولین گام می‌بایست نقاط فسادخیز مورد احصاء قرار می‌گرفت. با انجام مطالعات اکتشافی از طریق مطالعه کتابخانهای و انجام مصاحبه، نقاط فسادخیز در شرکت از بعد مشاغل حساس، نقاط آسیب‌پذیر اداری، نقاط آسیب‌پذیر مالی و نقاط آسیب‌پذیر عملیاتی مورد شناسایی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری دادهها، توصیفی- پیمایشی است. به منظور شناسایی مشاغل حساس از اسناد و مدارک استفاده شده و جهت شناسایی نقاط فسادخیز اداری، مالی و عملیاتی ابتدا از طریق مطالعه فرآیندهای انجام کار هر یک از واحدها، و سپس انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان خبره واحدهای ذیربط و در نهایت جهت کمی‌سازی سؤالات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، به دلیل رتبه‌ای بودن دادهها از آزمون‌های ناپارامتریک ویلکاکسون یک دنباله‌ای و فریدمن جهت بررسی سؤال‌های پژوهش استفاده شده است. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، ۷۹ مشاغل حساس، ۸ نقطه فسادخیز اداری، ۸ نقطه فسادخیز مالی و ۵ نقطه فسادخیز عملیاتی مورد احصاء قرار گرفت.
غلامحسین همایونی، عباسعلی رستگار، حسن عابدی جعفری، حسین دامغانیان،
دوره ۷، شماره ۲۳ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
سازمان گمرک جهانی در راستای ارائه راهبردهایی برای ارتقای سلامت اداری در گمرکات جهان، اقدام به تصویب بیانیه‌های متعددی نموده است که مهمترین و برجسته‌ترین آن، «بیانیه تجدیدنظر شده آروشا» است. از آنجایی که تبیین‌کنندگان بیانیه آروشا تاکید داشته‌اند که مؤلفه‌های ذکر شده در این بیانیه، می‌بایستی بر اساس شرایط هر کشور و درجه توسعه‌یافتگی اقتصادی آن مورد نظر قرار گیرد؛ این پژوهش به دنبال ارائه مدلی علّی برای ارتقای سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران است. در اجرای این پژوهش، از روش پیمایشی با استفاده از معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری کلیه ناظران و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور (که نظارت بر گمرک را انجام می‌دهند) به تعداد ۱۲۰۰ نفر هستند. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه، ۳۰۳ نفر به‌دست آمد. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق‌‌ساخته، شامل ۸۲ سؤال در ابعاد عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل برون‌سازمانی و سلامت اداری گمرک (شفاف‌سازی، پاسخگویی و قانون‌گرایی ) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که عوامل: سازمانی، فردی و برون‌سازمانی بر ارتقای سلامت اداری در گمرک تاثیر مثبت دارند و در این میان، تاثیر عوامل سازمانی، از دو عامل دیگر بیشتر است. علاوه بر این، متغیرهای عوامل سازمانی و برون سازمانی از طریق متغیر واسط عوامل فردی بر سلامت اداری اثرگذار هستند.
امیرنظام براتی، محمدحسین زارعی، غلام حسین مسعود،
دوره ۷، شماره ۲۳ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی است که باعث ضعف نهادهای دموکراتیک میگردد و درنهایت، مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می‌آورد. مبارزه با فساد یکی از مهمترین مؤلفه‌های استقرار حکمرانی خوب به شمار می‌رود. در مبارزه با فساد، عوامل مختلفی از قبیل: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی‌طرفی جوامع مدنی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد میتواند از موفقیت قابل‌توجهی برخوردار باشد.
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشور ایران و کره جنوبی می‌پردازد.
یافتههای این پژوهش بیانگر این است که در کشور کره جنوبی، جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، اثرگذاری قابل‌توجهی داشته‌اند و توانسته‌اند موفقیت شایانی در به چالش کشیدن فساد کسب نمایند. درصورتی‌که در ایران، مبارزه نهادهای مدنی تخصصی ضد فساد، هنوز حالت عملی به خود نگرفته‌اند و یا اصولاً چنین نهادهایی، برخلاف تصویب قانون کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به رسمیت شناختن نقش این جوامع مدنی در قوانین مذکور، نه‌تنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند؛ بلکه هنوز تأسیس نیز نگردیده‌اند؛ ازاین‌رو ضروری است برای موفقیت در این مبارزه پیچیده، نقش این نهادهای غیردولتی از لحاظ رفتاری و ساختاری نیز به‌رسمیت شناخته شوند.
هادی ولی پور، رضا دهقان نژاد،
دوره ۸، شماره ۲۶ - ( ۳-۱۴۰۰ )
چکیده
در عصر حاضر، یکی از تکنولوژیهای نوین که برای مقابله با فساد اداری در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، سیستمهای الکترونیکی گزارش‌دهنده فساد است. با توجه به اهمیت شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در امور اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا میتوان در نظام اسلامی نیز از چنین سیستمهای نظارتی در راستای سلامت اداری و مبارزه با فساد بهره‌برد؟ مبانی و ادله فقهی و حقوقی آن کدام است؟ همچنین چالشهای فقهی بهکارگیری آن چیست؟ یافتههای تحقیق نشان میدهد لزوم نظارت همگانی در امور اجتماعی، قاعده حفظ نظام اسلامی، سیره عقلا و لزوم حفظ حقوق عمومی از جمله مبانی فقهی و حقوقی بهکارگیری سیستمهای الکترونیکی گزارش‌دهنده فساد در نظام اسلامی است؛ اما به‌رغم کارایی این بستر الکترونیکی، به‌طبع خود چالشهایی از قبیل: «حفظ حرمت و آبروی کارمندان و کارگزاران، حرمت تشهیر قبل از اثبات جرم و...» را به دنبال خواهد داشت که در ادامه مقاله، راهکارهای حل چالشهای موجود بررسی شده است.
سعید خانی، افشین عبداللهی،
دوره ۹، شماره ۲۸ - ( ۹-۱۴۰۰ )
چکیده
فساد اداری مانعی اساسی در راه توسعه اقتصادی در چشم‌انداز بیست ساله نظام است. مقاله حاضر، سطح و علل بروز فساد اداری در سازمان‌های دولتی استان کردستان را با رویکردی جُرم‌شناختی بررسی کرده است. با الهام از رویکردهای نظری، نظریههای مُبین بروز فساد اداری در سه سطح کلان، متوسط و خُرد تدوین شد. مطالعه با رویکرد کمّی و به روش پیمایشی در سال ۱۳۹۶ انجام گرفت و برای سنجش متغیرها از رویکرد «فساد ادراکشده» استفاده گردید. دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق‌‌ساخته از ۲۴۲ نفر از شهروندان ۶۴- ۲۵ ساله ساکن در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بیجار و قروه که با نمونه‌‌گیری چندمرحله‌ای برگزیده شدند، جمعآوری شد. پرسشنامه تحقیق نیز از طریق اعتبار محتوا، اعتبار عاملی و ثبات درونی مورد تأیید قرار گرفت و دادهها در SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطح بروز فساد اداری در سازمان‌های دولتی استان کردستان بسیار زیاد و از نظر آماری معنیدار است. از دید مردم، ضعف کنترلهای بیرونی، سست شدن ارزشهای اخلاقی، فردگرایی شدید، نابرابری اقتصادی، وجود فرهنگ فساد، نداشتن امید به آینده، و ضعف کنترلهای درونی از جمله دلایل بروز فساد اداری است. تحلیل چندمتغیره هم نشان داد که سه متغیر کنترلهای بیرونی، ارزشهای اخلاقی و نابرابری دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده و حدود ۷۱ درصد از تغییرات سطح بروز فساد اداری را توضیح می‌دهند. این تحقیق از پشتوانه نظری و تجربی قوی برخوردار بوده و با توجه به نتایج، راهحلهایی ارائه شده است.
محمدرضا کیخا، مصطفی کیخا،
دوره ۹، شماره ۲۹ - ( ۱۲-۱۴۰۰ )
چکیده
توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب ۱۸۶۳ با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت‌زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به‌دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می‌شود آن است، که آیا این قانون میتواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان میدهد که کلیات این قانون با سازه‌های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا میتواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت‌المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، میتوان با این قانون نوعی تجاری‌سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به‌نظر میرسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله‌ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.
محمدوزین کریمیان،
دوره ۹، شماره ۳۰ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را میتوان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعه‌ای است از سازمان‌های اداری. فساد اداری، پدیده‌ای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرح‌ها و قانون‌های پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیده‌ای فرد ـ محور، نه سیستم ـ محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی).
مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تئوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهمترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشن‌سازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارائه داده است.
محمد اسدی، محمود صابر، اسدالله مسعودی مقام،
دوره ۹، شماره ۳۱ - ( ۶-۱۴۰۱ )
چکیده
مقابله با فساد همواره با چالشهای جدی جهت مداخله در حوزههای تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقهآبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدئولوژیک به مقوله اقتصاد و جرائم این حوزه منتج به غلبه سازوکارهای گذشتهنگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاستهای کوچککردن دولت، قسمت قابل ملاحظهای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ بهعنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرمانگاری وضعیت تعارض منافع بهعنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق میگردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرائم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرمانگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با بهکارگیری ابزار کتابخانهای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافتههای این پژوهش بیانگر ضعف مداخلههای تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و بهویژه وضعیت تعارض منافع، به‌جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانونگذار بهصورت مستقل، میباشد. لذا جرمانگاری وضعیت تعارض منافع بهعنوان جرمی مانع، را پیشنهاد مینماید.
بابک اصفهانی، صابر نیاورانی،
دوره ۱۰، شماره ۳۳ - ( ۱۲-۱۴۰۱ )
چکیده
یکی از مهمترین مصادیق ناکارایی در نظام اداری، پیدایش و رشد فساد است. مبارزه با فساد نیازمند لوازم، ظرافت‌ها و تدابیر بسیار است؛ از این روی تقویت سلامت نظام اداری، ارتقای کیفی قوانین و کارکرد سازمان‌های کنترل‌کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد تناسب میان سیاستهای کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد نهادهای نظارتی با هنجارهای قاعده‌ساز و قوانین نظارتی و کنترلی و سرانجام تقویت جایگاه مردم در فرآیند نظام نظارت و کنترل میسر است. در جستجوی روشهای بهینه و مؤثر برای بهبود چارچوب سازوکارهای تقنینی، اجرایی و نظارت، کاربرد اصول کلی حقوق بهعنوان ابزاری جهت جلوگیری از فساد در اشکال مختلف ظهور خارجی آن و بهبود قابل توجه کارایی نظام اداری، حائز اهمیت میباشد. اصل تناسب بهعنوان اصلی ساختارمند و یکی از اصول مدرن حقوقی، در تلاش است تا بهعنوان یک حق عمومی شهروندان در برابر دولت، متضمن آن باشد تا در راستای اداره خوب جامعه مانع بروز فساد و سوء استفاده مقامات دولتی و حکومتی از قدرت عمومی و صلاحیت اختیاری گردد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب به عنوان ابزاری کارآمد در رویارویی با فساد اداری است. روش تحقیق از نوع تحلیلی ـ توصیفی بوده و اطلاعات و دادهها با استفاده از روش کتابخانهای گردآوری شده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت اصل تناسب به مثابه ابزار کارآمد نظارتی در رویارویی با فساد، کاربست آن را در سازوکارهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی در جهت ایجاد محدودیت‌های ضد فساد، مورد فراکاوی قرار دهیم.
روح الله اکرمی، آیت جلیلی،
دوره ۱۰، شماره ۳۳ - ( ۱۲-۱۴۰۱ )
چکیده
تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب‌گردانی تعبیر می‌شود از بسترهای فسادخیز میباشد که زمینه آسیب‌دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم میکند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمندِ برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی بهمنظور بهبود چشم‌انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعانِ بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی‌هایِ ناروا مبادرت و تلاش نماید چالشهای اشتغال آتیِ خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون‌بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به‌جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتنِ اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقاً در بخش عمومی تحصیل نموده است، میتواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی‌تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جناییِ مقابله با فساد ناشی از درب‌گردانی و چگونگی پاسخ‌دهی در این عرصه و چالشهای فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه‌ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقیِ کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش‌دهی برنامه‌های اشتغالِ پساخدمتِ دولتی ایشان و نظارت‌پذیری آنها و شناسایی دوره‌های خنک‌کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ‌های واکنشیِ دسترس‌پذیری اعم از ضمانت‌اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه‌های نهادهای بینالمللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود.
سیدشهاب الدین مصطفوی نژاد، خیرالله پروین، عمران نعیمی،
دوره ۱۰، شماره ۳۳ - ( ۱۲-۱۴۰۱ )
چکیده
فساد مالی تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی و نوعی سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی بهمنظور تأمین منافع شخصی است که عوامل مختلفی مانند عدم نظارت مطلوب میتواند در ایجاد آن مؤثر باشد. سؤال این است که آیا دستگاههای نظارتیِ قوه قضائیه میتوانند در پیدایش یا گسترش فساد مالی نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع کتابخانهای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ مثبت به سؤال مذکور گفته شده باید مراجع نظارتی آسیبشناسی شوند؛ زیرا نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بهنحو مطلوب صورت نمیگیرد؛ از یک طرف نظارت دیوان موکول به طرح دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمدتاً حول محور دعوای ابطال میباشد ضمن اینکه دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت عام نداشته و تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان دایرهی رسیدگی این نهاد را محدود نموده است از طرف دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور از جهت ضمانت اجرا ضعیف و وابستگی آن به قوه قضائیه محل تأمل میباشد، همچنین ارائه گزارش به مقامات ذیصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسی فاصله معناداری دارد که برای رفع این مشکلات بازطراحی ساختار و صلاحیت مراجع نظارتی با تأکید بر نظارت خودکار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهای نظارتی معیوب عاملی در جهت کمک به گسترش فساد است.
حامد محمدی، حسین ابراهیمی،
دوره ۱۰، شماره ۳۴ - ( ۴-۱۴۰۲ )
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارتقاء سلامت نظام اداری از طریق شناسایی نقاط فسادخیز در یکی از مناطق تابعه شرکت انتقال گاز ایران میباشد. پژوهش از حیث هدفی که دنبال میکند از نوع پژوهش کاربردی، از حیث گردآوری دادهها، پژوهش توصیفی- پیمایشی و از حیث روش از نوع آمیخته (کمی – کیفی) است. پژوهش حاضر از آن حیث کیفی قلمداد میگردد که جهت شناسایی نقاط فسادخیز از ابزار مصاحبه استفاده و از آن حیث کمی است که جهت تحلیل دادهها از روش دیمتل استفاده شد. یافتههای پژوهش در بخش کیفی، ۱۹ نقطه فسادخیز را مورد شناسایی قرار داد و در بخش کمی از میان نقاط فسادخیز شناسایی شده، ۱۳ نقطه به عنوان نقاط علی و شش نقطه به عنوان نقاط معلولی تعیین شدند. نتایج بیانگر آن است که شناسایی نقاط فسادخیز میتواند به عنوان پیشران ارتقاء سلامت نظام اداری و گام اصلی جهت کنترل این نقاط میباشد.
عباس یوسفی مقدم، حسین آل کجباف، جواد صالحی، مجتبی انصاریان،
دوره ۱۰، شماره ۳۴ - ( ۴-۱۴۰۲ )
چکیده
تعقیب بینالمللی متهمین و مجرمین، شناسایی و استرداد از کشورهای هدف، استرداد اموال آنها و درخواست معاضدت قضایی در راستای تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های فساد، چهار جنبه اصلی بینالمللی این پروندهها میباشد که در کشور ما در جریان میباشد. اگرچه این همکاریها در بسترهای چهارگانه موجود منشاء اثراتی بوده اما تحلیل رفتارکنشگران داخلی و بینالمللی، بیانگر فاصله زیاد با وضعیت مطلوب است. در پژوهش پیش رو پرسش اینست که برای همکاریهای حقوقی بینالمللی ج.ا.ایران در مقابله با فساد چه الگوی مطلوبی میتوان ارائه داد؟ دادههای کیفی جمعآوری شده در مصاحبه با نخبگان، نمونههای موردی و متون منتخب پژوهشی با هدف شناخت فرصت‌ها، آسیبها و چالشهای موجود و با استفاده از رهیافت نظام‌مند تئوری داده بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دادهها در فرایند کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی در روش اشتراوس و کوربین، ضمن احصاء در جداول مربوطه و طبقه‌بندی در مقولات، منجر به فرضیات پنجگانه گردیده و نهایتاً به تدوین الگوی مطلوب همکاریهای حقوقی بینالمللی در مقابله با فساد منجر شد.
محمد باستانی باشکند، مصطفی رشیدی طغرالجردی،
دوره ۱۰، شماره ۳۵ - ( ۷-۱۴۰۲ )
چکیده
سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که بخش عمده‌ای از منابع مالی آنها از بودجه عمومی تأمین میگردد از دیر باز مورد سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی قرار گرفته‌اند. چنانچه با این پدیده بهصورت مؤثر و مفید مقابله صورت نپذیرد، میتواند حتی نظام‌های سیاسی حاکم بر کشورها را دچار بحران نماید. در پژوهش حاضر سؤال اصلی اینگونه مطرح می‌شود که «موانع اجرای خط مشی‌های مقابله با فساد اداری در شرکت‌های دولتی کدامند و ارتباط آنها در قالب یک مدل چگونه است؟» بنابراین با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با برخی از مدیران شرکت هواپیمایی «هما» و با بهره‌مندی از تحلیل مضمون مصاحبه‌های انجام شده، هشت عامل به عنوان موانع اصلی در اجراء قوانین مقابله با فساد اداری شناسایی شد و بعد از آن با استفاده از پرسشنامه (ISM) از ۴۰ نفر کارشناسان آن شرکت خواسته شد صرفاً روابط میان عوامل احصاء شده را مشخص نمایند و در نهایت این عوامل در چهار سطح دسته‌بندی گردید.
هادی ولی پور، محب علی محب الرحمان،
دوره ۱۰، شماره ۳۵ - ( ۷-۱۴۰۲ )
چکیده
کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، با تصویب قوانینی در خصوص حمایت از گزارش‌کنندگان فساد، زمینههای فرهنگی و قانونی نظارت عمومی را فراهم کردهاند. این امر در ایران با چالشهای ساختاری، قانونی و فرهنگی همراه بوده و پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسئله است که حمایت از گزارش کنندگان فساد در ایران به چه نحو و با چه چالشهایی مواجه است و راه برون‌رفت از این چالشها با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی چیست؟ یافتههای پژوهش به شیوهی کتابخانهای و با تکیه بر منابع فقهی، نشان داد که ایران ضمن داشتن مواد قانونی غیر منسجم و ناقص در حمایت از گزارشگران فساد، ادبیات و فرهنگ نامناسب در این حوزه را نیز دارد. تکثر متولیان دریافت گزارشات فساد از دیگر چالشهای این حوزه میباشد. اقدامات حمایتی- انگیزشی از سوت‌زنی و گزارش فساد ضعف دارد چرا که هویت این اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار نیست و از این اشخاص در برابر اقدامات تلافی جویانه مفسدان حمایت لازم نمی‌شود. نظام تشویق نیز بسیار محدود و بدون مشخص شدن محل تأمین اعتبار است. از این رو شایسته است با عنایت به منابع فقهی نگرشی نو به فرهنگ و ادبیات گزارش فساد داشت و ضمن منسجم نمودن متولیان دریافت گزارشات فساد، اقدامات حمایتی- انگیزشی همانند: محرمانه ماندن هویت و اطلاعات، جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و جبران خسارت و نظام تشویق را اصلاح و از تورم و تکثر قوانین این حوزه کاست.
میثم ابوطالبی نجف آبادی، ولی رستمی، فرامرز عطریان،
دوره ۱۱، شماره ۳۶ - ( ۱۱-۱۴۰۲ )
چکیده
قراردادهای اداری به عنوان یکی از بسترهای عمده فساد در امور عمومی ذکر میشوند. با توجه به تأمین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تأثیر منافع شخصی قرار میگیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهرهوری سازمان‌های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری میباشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال میکنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی‌هایی هستند که نظارت بر آنها لازم می‌شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی میتواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالشهای پیش‌رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر میباشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافتههای این مقاله نشان میدهد که نظارت این مرجع دارای آسیبهای ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیبهای صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.
