fa پیکره‌بندی ضمانت اجرا در ساختار حقوقی تخلفات ساختمانی: از واکاوی کمیسیون‌های مواد 99 و 100 قانون شهرداری تا سازوکارهای رسیدگی در نظام حقوقی انگلستان تخصصي Special پژوهشي Research <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span lang="AR-SA" style="font-size:10.5pt"><span b="" mitra="" style="font-family:"><span style="letter-spacing:-.2pt">در نظام حقوقی ایران، با وجود پیش‌بینی کمیسیون‌های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده‌های داخل و خارج از حریم شهرها، عملکرد ضمانت اجراهای موجود از منظرکارایی و بازدارندگی با کاستی‌هایی مواجه است. مبنای پایین محاسبه جریمه‌ها بر اساس ارزش معاملاتی، ترجیح رویکردهای مالی بر اقدامات اصلاحی نظیر قلع بنا، و اجرایی نشدن بخش قابل توجهی از آرای تخریب، سبب شده است که در عمل، تخلفات ساختمانی به کنشی مبتنی بر محاسبه هزینه و فایده تقلیل یابد. علاوه بر این، رأی وحدت رویه‌ اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/05/1404 که مقرر می‌دارد در موارد تغییر کاربری غیرمجاز، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه، رأی کمیسیون ماده100 باید نقض و موضوع جهت صدور رأی بر اعاده به وضع سابق (قلع بنا) اعاده گردد، به‌رغم هدف اصلاحی، عملاً موجب کاهش انگیزه اعتراض و افزایش پذیرش جریمه‌های سنگین از سوی متخلفان شده و در نتیجه، کاهش تخریب واقعی بناهای غیرمجاز را در پی خواهد داشت. به همین دلیل، این پژوهش به‌دنبال ارزیابی میزان کارآمدی سازوکارهای ضمانت‌ اجرای کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری در تحقق اهداف قانونی و کنترل تخلفات ساختمانی است و همچنین جایگاه این سازوکارها را در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می‌سنجد. برآیند اولیه نشان می‌دهد که ضمانت‌ اجراهای موجود، با وجود ابزارهایی مانند قلع بنا و جریمه، از کارآمدی کافی برخوردار نیستند و الگوی انگلستان با طراحی دقیق‌تر و مرحله‌مندتر می‌تواند مبنایی مناسب برای اصلاح و تقویت نظام داخلی فراهم آورد. در نظام حقوقی انگلستان، با استفاده از ابزارهایی مانند اخطار اجرای طرح، دستور توقف موقت، دستور نقض شرایط، دستور توسعه پنهانی و امکان مصادره منافع مالی ناشی از تخلف، ظرفیت واکنش مؤثر و متناسب با موقعیت را فراهم کرده است. صدور مجوزهای پسینی در این نظام‌ تنها در صورت انطباق با ضوابط توسعه‌ای و الزامات محیطی ممکن است و تخلف، تحت هیچ شرایطی به امری مشروع تبدیل نمی‌شود؛ برهمین اساس تحلیل مقایسه‌ای این تجربه‌ها، لزوم بازنگری در ساختارهای داخلی و تقویت ضمانت اجراهای بازدارنده و کارآمد در مدیریت شهری ایران را برجسته می‌سازد.</span></span></span></span></span></span></span><br> &nbsp; <span style="font-size:10.0pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="color:black"><span style="letter-spacing:-.2pt">In the Iranian legal system, although the commissions established under Articles 99 and 100 of the Municipalities Law are designated to address construction violations within and beyond urban boundaries, the effectiveness and deterrent value of the existing enforcement mechanisms exhibit significant shortcomings. The low basis for calculating fines&mdash;grounded in transactional value&mdash;together with the prioritization of financial penalties over corrective measures such as demolition, and the non-execution of a substantial portion of demolition orders, have collectively reduced construction violations to a cost&ndash;benefit calculation for offenders. Moreover, the recent unifying decision of the General Board of the Administrative Justice Court dated 18 August 2025, which requires that in cases of unlawful change of land use, any objection to the amount of the fine must result in annulment of the commission&rsquo;s decision and referral for issuance of an order restoring the previous condition (demolition), despite its corrective intent, has in practice diminished incentives for objection and increased acceptance of heavy fines by violators, thereby reducing the actual enforcement of demolition. Against this backdrop, the present study seeks to evaluate the effectiveness of the enforcement mechanisms of the Article 99 and 100 commissions in achieving statutory objectives and controlling construction violations, and to assess their standing in comparison with the legal framework of England. Preliminary findings indicate that, despite the availability of tools such as demolition and monetary penalties, the current mechanisms lack sufficient effectiveness; conversely, the English model, with its more precise and staged enforcement structure, may provide a suitable basis for reforming and strengthening domestic mechanisms. In the English legal system, instruments such as enforcement notices, temporary stop notices, breach of condition notices, hidden development enforcement, and the possibility of confiscating financial gains derived from unlawful development enable proportionate and effective responses to violations. Post-facto permits are granted only when fully compliant with planning and environmental requirements, and violations can never acquire legitimacy. Accordingly, a comparative analysis of these approaches highlights the necessity of revisiting and reinforcing Iran&rsquo;s internal framework to ensure more deterrent and effective enforcement mechanisms in urban management</span></span></span></span> ضمانت اجرا, مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری, قلع و قمع بنا, شوراهای محلی, انگلستان Enforcement mechanisms, Articles 99 and 100 of the Municipalities Law, demolition, local councils, England 77 99 http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1277-6&slc_lang=fa&sid=1 Hadi Salehi هادی صالحی 10031947532846007159 10031947532846007159 Yes Ozra Bagheri عذرا باقری 10031947532846007160 10031947532846007160 No Seyedmohammadhamid HoseiniYazdi سیدمحمد حمید حسینی یزدی 10031947532846007161 10031947532846007161 No