fa نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی تخصصي Special پژوهشي Research <span style="background:white;"><span style="color:black;"><span style="font-family:B Mitra;">بخشی از دستگاه‌های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی‌ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه </span></span></span><span style="color:black;"><span style="font-family:B Mitra;">قانونگذار </span></span><span style="background:white;"><span style="color:black;"><span style="font-family:B Mitra;">بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، </span></span></span><span style="color:black;"><span style="font-family:B Mitra;">قانونگذار</span></span><span style="background:white;"><span style="color:black;"><span style="font-family:B Mitra;">، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده‌اند.</span></span></span> Some public organizations are entities required to be named or specified and it isn&rsquo;t certainty to include in laws and regulations. Maine question is: &ldquo;which legal system does/should rule on such entities?&rdquo; we use analytical-critical method. This article shows the base of recognition of entities required to be named is a principal issue; it is relation between the recent general law and precedence specific law. Meanwhile the base of recognition of entities required to be specified is necessity of being exception to laws because of professional necessity and/or of functional sensitivity. Before Revolution, Legislation pay attention to the issue; but after Revolution, regard to the spirit of the Constitution and precedent of Guardian Council, Legislation considers two entities as a same incorrectly and so, judicial orders be formed on this way. دستگاه مستلزم ذکر و یا تصریح نام, عدم تبعیض, شمول نهادی, قوانین عمومی, قانون اساسی, شورای نگهبان. The organization required to be named or specified, Nondiscrimination, Institutional inclusion, General laws, Constitutional law, Guardian Council. 9 28 http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-784-3&slc_lang=fa&sid=1 mohammadbarzegar khosravi محمدبرزگر خسروی 10031947532846004419 10031947532846004419 Yes alimohammad fallahzadeh علی محمد فلاح زاده 10031947532846004420 10031947532846004420 No