@article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {1}, Number = {4}, pages = {9-40}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذارشده مشمول اصل 44 قانون اساسی}, abstract_fa ={در سالیان اخیر بسیاری از شرکت­ها و مؤسسات دولتی به بخش­های غیر دولتی واگذار گردیده‌اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمی­آیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبه­ها هنوز نظام حقوقی واحد و یکپارچه­ای وجود ندارد؛ از جمله نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی (پیش از موعد و در موعد) کارکنان شرکت­های واگذار­شده موضوع اصل 44 قانون اساسی در مراحل قبل و بعد از واگذاری است. همچنین ضوابط و مقررات مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان مذکور که دارای ابهامات قانونی است. این مقاله ضمن بررسی احکام قانونی مرتبط با موضوع و شناسایی ابهامات و تعارضات موجود در نظام قانون‌گذاریِ ما، نظم حقوقی کنونی در این زمینه را به ­طور روشن و شفاف بیان نموده است.}, keywords_fa = {خصوصی سازی, کارکنان شرکتهای واگذارشده, اصل 44 قانون اساسی, بازنشستگی پیش از موعد, بازنشستگی در موعد, تغییر صندوق بازنشستگی.}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-40-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-40-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {1}, Number = {4}, pages = {41-58}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار}, abstract_fa ={هدف از انجام این پژوهش بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار می­باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که شهردار نقش و جایگاه مهمی در مدیریت شهری بر عهده دارد و با سازمان­ها و ارگان­های مختلفی در ارتباط است و در برخی از آنها عضویت دارد؛ اما عضویت وی در این نهادها نباید به گونه­ای باشد که مخالف با اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشد. ظرفیت قانونی و تفسیر­پذیری اصل 141 قانون اساسی به گونه­ای است که در مورد شمول آن بر افراد و نهادهایی از جمله نهادهای عدم تمرکز محلی مانند شهرداری ممکن است موجب برداشت­ها و نظرات مختلف گردد به همین خاطر و در این راستا برای فهم موضوع، به بررسی سایر منابع قانونی (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/1/1373) پرداخته شده است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده، امکان انتخاب پذیری شهردار در شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه، مطالعه­ قوانین و مقررات مربوطه نشان می‌دهد که محدودیت‌هایی وجود دارد که قانون­گذار با توجه به رعایت برخی اصول حقوق عمومی از جمله کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن، جلوگیری از فساد اداری، نظارت پذیری و توسعه مشارکت عمومی، آن قواعد را وضع کرده است. }, keywords_fa = {شهردار, شهرداری, منع جمع مشاغل, اصل 141 قانون اساسی, قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-41-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-41-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {1}, Number = {4}, pages = {59-88}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {روش‌های نظارتی بر نحوه ارجاع‌ اختلافات اموال عمومی و دولتی به داوری؛ مطالعه موردی قراردادهای حوزه نفت و گاز}, abstract_fa ={ارجاع اختلافات به داوری همواره با یک‌سری محدودیت‌هایی همراه بوده است و در واقع این حق یک دولت است که مطابق سیاست خود تعیین کند که چه نوع از اختلافاتی باید در محاکم خود مورد رسیدگی قرار گیرد. اعمال این محدودیت‌ها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوری ممکن است به دلیل حفاظت و صیانت از منافع عمومی باشد. هرچند اصل 139 قانون اساسی ارجاع اموال عمومی و دولتی را به مثابه برخی از کشورها مطلقاً مجاز نمی‌داند و نه به مثل برخی کشورهای دیگر مطلقاً آن را ممنوع اعلام نکرده؛ لیکن برای این امر ضوابطی را تعیین کرده است که با کسب مجوزهای مربوطه ارجاع اموال عمومی و دولتی نیز مانند سایر اموال مجاز خواهد بود. نکته حایز اهمیت این که سیاق اصل 139 در خصوص ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری سیاق ممنوعیت نیست بلکه ایجاد نوعی محدودیت به دلیل صیانت از حقوق ملت است. }, keywords_fa = {داوری, ارجاع به داوری, دعوی, شرکت‌های دولتی, شورای نگهبان}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-42-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-42-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {1}, Number = {4}, pages = {89-112}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {تحلیلی بر دوره آزمایشی استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری}, abstract_fa ={افرادی که به خدمت در دستگاه اجرایی، برای اشتغال در مشاغل دولتی، پذیرفته می­شوند ممکن است صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی لازم را نداشته باشند. در این صورت، تحقق نظام اداری کارامد و شایسته که با جذب و به کارگیری نخبگان تحقق می­یابد، دور از دسترس خواهد ماند. از این رو، قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی نموده همه کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌کنند، باید دوره­ای را با عنوان «دوره­ آزمایشی کارمندان»، به مدت سه سال سپری کنند. در این دوره، آموزش‌های لازم به مستخدم داده می­شود. اگر شرایطی از جمله: لیاقت، خلاقیت، کاردانی، روحیه خدمت به مردم، نوآوری و ... از مستخدم احراز و وی بتواند امتیازات لازم را کسب نماید، با تأیید گزینش، استخدام رسمی آزمایشی او به رسمی قطعی مبدّل خواهد شد. این مستخدمان در حکم مستخدمین رسمی و همانند آنها از حقوق و مزایای کامل برخوردارند. با این تفاوت که وضعیت آنها متزلزل است؛ زیرا اگر در ضمن یا پایان دوره آزمایشی یا حتی تمدید دوره به مدت دو سال، شرایط برای تبدیل به استخدام رسمی قطعی حصول نشود، ممکن است وضعیت آنها به استخدام پیمانی تغییر یابد یا حکم استخدامی آنها لغو شود. مطالعه حاضر جنبه‌های مختلف دوره آزمایشی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد واکاوی قرار داده است}, keywords_fa = {استخدام, مستخدم, دوره آزمایشی, قانون مدیریت خدمات کشوری}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-43-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-43-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {1}, Number = {4}, pages = {113-134}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {مبانی و اصول عدالت استخدامی در نظام حقوقی اسلام}, abstract_fa ={عدالت همواره یکی از اصول بنیادین حقوق و از مهم­ترین اهداف و آرمان­های حکومت­ها بوده است و یکی از ابعاد عدالت در جامعه، فراهم کردن شرایط یکسان برای همه افراد به منظور رسیدن به مناصب عمومی ذیل مفهوم عدالت استخدامی است که قانون‌گذار برای تحقق آن، سازوکارهایی را پیش‌بینی نموده است که از آن می توان به عدالت - رویه‌ای در تحقق اصول عادلانه بهره‌مندی از مشاغل عمومی تعبیر کرد. در واقع علاوه بر آنکه فرایند استخدام باید از الزاماتی پیروی کند لازم است که مفهوم عدالت در امر استخدام نیز تبیین گردد. از نظر نگارندگان، در نظام حقوقی اسلام عدالت استخدامی هرگز به معنای تساوی مطلق نیست؛ زیرا برخلاف تصور رایج، در خود مفهوم عدالت، «نابرابری» نیز نهفته است. عدالت معنایی غیر از «رعایت استحقاق­ها» ندارد؛ یعنی «رفتار برابر با برابرها» و «رفتار نابرابر با نابرابرها». با فهم درست این معنا می‌توان نظام هنجاری و رویه‌ای دقیق و منسجمی را طراحی کرد که برای بسیاری از چالش‌های عدالت استخدامی در مرحله تقنین و هنجارگذاری از جمله مسأله جنسیت، اعتقادات، قومیت و نژاد و ... پاسخی منطقی تنظیم و ساماندهی کرد.}, keywords_fa = {عدالت, استخدام, اشتغال, استحقاق, تبعیض}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-44-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-44-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} } @article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume = {1}, Number = {4}, pages = {135-161}, publisher = {مرکز آموزش مدیریت دولتی}, title_fa = {نظام حقوقی ورود به خدمت دولت در ایران}, abstract_fa ={حقوق اداری، ضامن کارآمدی و اجرای سیاست‌ها و نیز حافظ آزادی‌ها و حقوق فردی است و حقوق استخدامی از بنیادی‌ترین مباحث مطرح در آن، بشمار می‌آید. بر اساس نتایج این مقاله، عدم تحقق شایسته‌ترین افراد، نقیصه‌های قانونی موجود در شرایط ورود، فقدان پاسخ‌گویی و شفافیت، چالش‌های نظام گزینش و عدم نظارت کامل بر فرایند استخدام سبب شده که نظام استخدامی دولتی در ایران در زمره نظام‌های توسعه نیافته قرار گیرد و از این رو، تحول نظام استخدامی ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله با رویکردی میان رشته و انتقادی، مفاهیم حقوقی مرتبط با ورود به خدمت عمومی در پرتو مبانی مدیریت دولتی، تحلیل و در خصوص اصلاح نظام استخدامی راهکارهایی ارائه شده است.}, keywords_fa = {استخدام, گزینش, شرایط عمومی استخدام, تحول نظام استخدامی, مدیریت دولتی نوین}, url = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-45-en.html}, eprint = {http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-45-en.pdf}, journal = {Administrative Law}, issn = {2821-1561}, eissn = {2383-1863}, year = {2014} }