fa
jalali
1399
2
1
gregorian
2020
5
1
7
22
online
1
fulltext
fa
تحول دولت مقرراتگذار در پرتو ظهور کسب و کارهای نوپا
«دولت مقرراتگذار»، یکی از رایجترین نظریهها در تبیین رابطه دولت و فعالیتهای اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصههای اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آنها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی میکند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپها)، این نظریه با چالش روبهرو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بیاجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آنگاه قانون و نهادهای مقرراتگذار میبایست برای تنظیمگری فعالیتهای مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدلهای مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقرراتگذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده میشود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمیشود، استارتاپها میکوشند تا از راههایی چون لابیگری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمانهای مقرراتگذار دولتی تأمین کنند.
: استارتاپ, مقرراتگذاری, حکمرانی تعاملی, لابیگری.
9
30
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-135&slc_lang=fa&sid=1
2020/06/10
1399/3/21
2020/06/10
1399/3/21
سجاد
افشار
0031947532846002871
0031947532846002871
No
فاطمه
فولادی
0031947532846002872
0031947532846002872
Yes
fa
ضمانت اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی
قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرا، کارکرد موثر خود را از دست داده و نزد افراد جامعه قابلیت احترام و مراعات را نخواهد داشت. اگر اجرای قواعد حقوق شهروندی را به عنوان زیرمجموعهای از حقوق عمومی، مستلزم داشتن ضمانت اجراهای موثر بدانیم؛ ناگزیریم پایبندی دولتها و کارکنان بخش عمومی را به این قواعد در میان ضمانت اجراهای آن جستجو کنیم؛ زیرا ضمانت اجرا به عنوان پاسخی که برای ناقضان قواعد حقوقی است شامل: انواع ضمانت اجراهای کیفری، اخلاقی، مذهبی، حقوقی و اداری میشود. اصلیترین حوزه تحقق حقوق شهروندی، دولت و عرصه خدمات عمومی است و منشور حقوق شهروندی به عنوان اصلیترین سندی که مصادیق مختلف از این حقوق در آن تجمیع شده است؛ در بخش دولتی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی از قبیل اصول حقوق اداری، نظارت، اقدامات مدیریتی و انواع مجازاتهای انتظامی از تذکر گرفته تا انفصال و اخراج کارمند بیتوجه به مفاد حقوق شهروندی است؛ از اینرو، هدف این پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی در دستگاههای دولتی به صورت تحلیلی - توصیفی با شیوه کتابخانهای است. نتایج موجود اثبات میکند منشور حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی است که ایفای وظایف دولت در این حوزه را مورد تاکید قرار میدهد.
حقوق شهروندی, منشورحقوق شهروندی, ضمانت اجرا, اصول حقوق اداری, تخلفات اداری.
31
54
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-136&slc_lang=fa&sid=1
2020/06/102020/06/10
1399/3/21
2020/06/102020/06/10
1399/3/21
شهناز
جهانگیری
0031947532846002873
0031947532846002873
No
نادر
میرزاده کوهشاهی
0031947532846002874
0031947532846002874
Yes
fa
بهرهمندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
در بیشتر نظامهای حقوقی؛ شاغلین مشاغل سخت و زیانآور، از قوانین بازنشستگی مطلوبی مانند بازنشستگی پیش از موعد (قبل از سن قانونی بازنشستگی) بهرهمند میشوند. در نظام حقوقی ایران با مطالعه رویه قضایی دیوان عدالت اداری، رژیم حقوقی حاکم بر بهرهمندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور به تفکیک مشمولین قانون کار و کارکنان دولت قابل مطالعه و بررسی است. مطابق ماده واحده قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور» و آییننامه اجرایی آن، تشخیص سخت و زیانآور بودن مشاغل کارکنان دولت بر عهدۀ شورای امور اداری و استخدامی کشور میباشد که پس از تایید شورا، به هیات دولت برای تصویب و تایید نهایی ارجاع میشود. کارگران مشمول قانون کار نیز مطابق تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور بهرهمند میشوند؛ بدین صورت که پس از تأیید و احراز سخت و زیانآور بودن توسط کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق مشاغل سخت و زیانآور که با اندازهگیری و سنجش درجۀ آلایندگی محیط کار کارگران صورت میگیرد؛ در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی، اشتغال کارگر در مشاغل ادعایی مورد تأیید کمیته تطبیق مشاغل سخت و زیانآور را تأیید نماید، با پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور توسط کارفرما، کارگران میتوانند از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور بهرهمند شوند؛ همچنین مطابق تبصره الحاقی به ماده 14 قانون کار و استفساریه آن، ایام حضور داوطلبانه و خدمت وظیفه در جبهه نیز به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور منظور میشود.
مشاغل سخت و زیانآور, دیوان عدالت اداری, کارکنان دولت, مشمولین قانون کار, سوابق جبهه
55
77
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-137&slc_lang=fa&sid=1
2020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
2020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
ولی الله
حیدرنژاد
0031947532846002875
0031947532846002875
Yes
غلامرضا
مولابیگی
0031947532846002876
0031947532846002876
No
سیدمحمدمهدی
غمامی
0031947532846002877
0031947532846002877
No
fa
واکاوی نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از نظارتگریزی و فساد اداری مدیران دولتی
پژوهش حاضر، نقش سازمان بازرسی کشور در پیشگیری از نظارتگریزی و فساد اداری مدیران دولتی را بررسی کرده است؛ چرا که سلامت اداری و جلوگیری از تخلّف افراد بهویژه مدیران دولتی، از دغدغههای همیشگی این سازمان محسوب میشود. این پژوهش با تکیه بر روشهای اسنادی و پیمایشی در سال 1396 و در استان کردستان انجام گرفت. جامعه آماری شامل 600 نفر از مدیران کل، مدیران حراست، قضات و اساتید دانشگاه بوده که به شیوه نمونهگیری انتخاب و با پرسشنامه محققساخته، اطلاعات پژوهش از 223 نفر از آنان گردآوری و تحلیل شد. طبق نتایج، اهمیت نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری مدیران دولتی با تأکید بر امور نظارتی، بیش از حد متوسط است؛ اما این سازمان در ایفای نقش خود در زمینه پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری، همچنین در زمینه نقش ویژه و عملی خود (تأکید بر امور نظارتی) کمتر از حد متوسط ظاهر شده است. از طرف دیگر، این سازمان برای پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری مدیران بایستی بر روی مواردی مانند افزایش ضمانتهای اجرایی لازم در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، افزایش و ترویج باور مدیران سازمانها نسبت به اهمیت بازرسی، تلاش در جهت افزایش حس خود نظارتی در بین مدیران و برقراری ارتباط فعال و مؤثر میان نهادهای نظارتی با متخصصان و صاحبنظران حوزههای مختلف از طریق سازمان بازرسی کل کشور تکیه و برنامهریزی کند.
سازمان بازرسی کشور, پیشگیری, تخلفات و مفاسد اداری, نظارتگریزی
79
104
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-138&slc_lang=fa&sid=1
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
حسن
حیدری
0031947532846004797
0031947532846004797
No
ایرج
حسینی صدرآبادی
0031947532846004798
0031947532846004798
No
محمودرضا
مهرورز
0031947532846004799
0031947532846004799
Yes
fa
نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در حقوق اداری ایران
یکی از مسائل مهم حقوق اداری، چگونگی نظارت بر صلاحیت اختیاری مقام اداری است. نظارت بر صلاحیتهای اختیاری از آنجایی اهمیت دارد که اقدامات مقام اداری در پرتو اصل قانونی بودن توجیه میگردد. سؤال اصلی چنین است: «سازوکار نظارتقضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در حقوق اداری ایران چیست؟». هدف این مقاله، ارائه پاسخ با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران است. برای پاسخ میتوان از قوانین و مقرراتی که به طور عام وضع شده (بند «9» اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی) و برخی اصول حقوقی مانند اصل تناسب، استفاده کرد.
نظارت قضایی, صلاحیت اختیاری, حاکمیت قانون, اصل تناسب, انتظار مشروع
105
123
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-139&slc_lang=fa&sid=1
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
ولی
رستمی
0031947532846002878
0031947532846002878
Yes
حمیدرضا
سلیمی
0031947532846002879
0031947532846002879
No
fa
بررسی ریسکهای قراردادی در شرایط عمومی قراردادهای EPC وزارت نفت و نمونه بینالمللی FIDIC
یکی از مهمترین قراردادها، در بخش صنعت ساخت و ساز بهخصوص صنعت نفت و گاز کشور، قراردادهای EPC میباشد. وجود روابط روشن قراردادی بین پیمانکاران و کارفرمایان دست اندرکار این پروژهها از الزامات موفقیت این قراردادهاست؛ بنابراین، وزارت نفت برای انجام پروژههای خود بهخصوص در بخش پاییندستی در سال 1375، اقدام به تهیه پکیج کامل قراردادی EPC نمود. این نشریه در سال 1381 مورد توجه سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق قرار گرفت و به عنوان نشریه 5490 در اختیار نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. هدف از این تحقیق، شناسایی مشکلات و ابهامات موجود در شرایط عمومی پیمان EPC صنعتی کشور (نشریه 5490) است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که با توجه به آن که دولت (کارفرما) خود تدوینکننده این نشریه بوده؛ منجر به آن شده است که مسئولیتها و ریسکهای بیشتری به پیمانکار واگذار شود و شرایط ناعادلانهای را ایجاد نماید که این موضوع خود باعث پدید آمدن دعاوی قراردادی و عدم جذابیت پروژه برای پیمانکار میشود؛ از اینرو، شناخت این نواقص و پیشنهادهای اصلاحی آن، هدف این پژوهش است.
شرایط عمومی پیمان, نشریه 5490, FIDIC, صنعت نفت و گاز, ریسکهای قراردادی.
125
147
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-140&slc_lang=fa&sid=1
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
محمدجواد
رضایی زاده
0031947532846002889
0031947532846002889
No
صادق
عبدی
0031947532846002890
0031947532846002890
Yes
نسیم
برخی
0031947532846002891
0031947532846002891
No
fa
ظرفیتهای حقوقی خصوصی سازی بنادر تجاری ایران و چالشهای پیشرو
بنادر ما با توجه به ماهیت دوگانه حاکمیتی و تصدی اقتصادی فعالیتهای بندری و دریایی و نقشی که دولت در این زمینه و مالکیت و مدیریت آنها بر عهده دارد، همواره با شرایط خاص و متفاوتی نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی دولتی که در فهرست برنامه خصوصیسازی قرار گرفتهاند، مواجه بوده اند. ضمن آنکه فقدان قوانین و مقررات مورد نیاز بر پیچیدگی این امر میافزاید و ضروری است ضوابط شفافی در مطابقت با قوانین فرادستی و شرایط روز اقتصاد ملی و ملاحظات جهانی شدن، وضع شود و به حیطه اجرا درآید، تا علاوه بر منافع عمومی، جاذبههای فعالیت بخش خصوصی با کارکردی بینالمللی در آن حفظ گردد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال اساسی هستیم که برای خصوصیسازی بنادر تجاری کشور، ظرفیتهای حقوقی چیست، مشکلات و موانع پیشرو کدامند. در پاسخ به این نتیجه رسیدهایم که هرچند مقررات موجود، زمینههای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در بنادر تا حدودی فراهم نموده است،اما با استمرار حضور دولت در این فعالیتهای تصدیگرایانه اقتصادی و علیرغم توسعه روشها و ابزارهای خصوصیسازی در آنها، هنوز با توجه به طبع انحصاری بنادر، ظرفیتهای لازم برای فعالیت های مبتنی بر آزادسازی و مقرراتزدایی همراه با اصلاحات ساختاری که از مقدمات خصوصیسازی این مراکز مهم اقتصادی و در عین حال حاکمیتی میباشد، فراهم نگردیده است.
آزادسازی, برونسپاری, بنادر تجاری, خصوصیسازی, مقرراتزدایی
149
172
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-142&slc_lang=fa&sid=1
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
سیدمهدی
فرومند
0031947532846002880
0031947532846002880
No
محمد
راسخ
0031947532846002881
0031947532846002881
Yes
fa
بررسی نقش حاکمیت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی با تاکید بر مؤلفه نظارت در شرکت ملی گاز ایران
یک قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی موفق به میزان زیادی بستگی به ظرفیت حاکمیت برای ادامه دادن و مراقبت از قرارداد دارد. این امر مستلزم تدوین شرایط مشارکت، نظارت بر عملکرد طرفین قرارداد، گزارشدهی نتایج و چگونگی پیش بردن موارد محقق نشده بهصورت شفاف است. بر این اساس، این تحقیق میکوشد تا نقش حاکمیت و بویژه مولفه نظارت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. در این راستا، در ابتدا به منظور شناخت اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، آخرین وضعیت استفاده از این قراردادها مرور میگردد. در ادامه، ادبیات موضوعی در خصوص حاکمیت و نقش آن در این قراردادها کندوکاو گردیده و به مسئولیتهای دولت در سیاستگذاری، مقولههای مالی، امکانسنجی انجام پروژهها، موضوعات اجتماعی و در نهایت حمایت دولت از مشارکت پرداخته میشود. بررسی جایگاه موسسات رگولاتوری در ایفای نقش نظارتی دولت، از دیگر بخشهای این مقاله محسوب میگردد. در ادامه، هدف، روش و قلمروی تحقیق؛ همچنین جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، روشهای تجزیه و تحلیل دادهها، آزمون فرضیات و ابزار گردآوری دادهها عنوان میگردد. پاسخ تحلیلی به سوالات تحقیق و بررسی فرضیهها از دیگر بخشهای این مقاله محسوب میگردد. تعیین مولفههای موثر بر اعمال حاکمیت مناسب و بررسی میزان اثرگذاری و طراحی مدل علّی تحقیق بر این اساس و ارائه پیشنهادهای کاربردی در این خصوص، از دستاوردهای این تحقیق محسوب میشود.
حاکمیت, قرارداد, مشارکت عمومی- خصوصی, نظارت, شرکت ملی گاز.
173
198
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-143&slc_lang=fa&sid=1
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
جواد
کاشانی
0031947532846002861
0031947532846002861
No
فیصل
عامری
0031947532846002862
0031947532846002862
No
عباس
کاظمی نجف آبادی
0031947532846002863
0031947532846002863
No
علیرضا
احمدی ندوشن
0031947532846002864
0031947532846002864
Yes
fa
ولایت دولت بر اموال عمومی از منظر حقوق اداری و فقه امامیه
اموال عمومی اعم از طبیعی و مصنوعی، به عنوان سرمایهای ملی در اختیار دولتهاست. حقوقدانان اداری همواره به دنبال چارچوب بخشیدن به تصرفات دولت در این اموال بودهاند. دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالک اموال عمومی است و در آنها تصرفات مالکانه میکند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالکیت میان دولت و اموال عمومی وجود ندارد. این دیدگاه در حقوق فرانسه با عنوان «نظریه نگهداری» دولت از اموال عمومی مطرح شده است. سوال مطرح در این زمینه آن است که آیا غیرمالکانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومی در نظام حقوقی ایران دارای مبنا است؟ در مقاله حاضر به بیان مبانی رد نظریه مالکیت و گرایش به نظریه نگهداری پرداخته شده است و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، ولایت دولت بر اموال عمومی در حقوق ایران تبیین گردیده است. این مقاله با روشی کیفی به تحلیل و توصیف منابع مکتوب در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دولت بر اموال عمومی ولایت دارد و صرفاً مبتنی بر مصلحت و منفعت عمومی در آنها تصرف میکند و او دیگر مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب میکند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال مینماید.
اموال عمومی, دولت, نگهداری, ولایت, مالکیت, حاکمیت
199
219
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-144&slc_lang=fa&sid=1
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
حامد
کرمی
0031947532846002885
0031947532846002885
Yes
سیدعلیرضا
میربد
0031947532846002886
0031947532846002886
No
fa
معیارهای تعیین صلاحیت دادرس اداری در نظام حقوقی آلمان
در نظام دادرسی آلمان همچون ایران، مرجع قضایی متفاوتی جهت رسیدگی به دعاوی اداری پیشبینی گردیده است. در این نظامها، با توجه به تعدد مراجع رسیدگی، موضوع تعیین دادگاه صالح از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به منظور تشخیص آن میبایست به معیارهای تعیین صلاحیت توجه نمود. معیارهای تعیین صلاحیت، بخشی از سوی مقنن و بخشی از سوی رویه قضایی مشخص میگردد. نظام دادرسی اداری آلمان به عنوان یکی از نظامهایی که نظارت قضایی گسترده و مؤثر بر اعمال اداری اعمالمینماید؛ به معیارهای ماهوی دعاوی اداری توجه بیشتری نموده است. به موجب بند 4 اصل 19 قانون بنیادین آلمان، «هرکس که حقوقش به وسیله قدرت عمومی مورد تضییع قرار گرفته باشد از حق اعتراض قضایی برخوردار است». و بر اساس ماده 40 قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری، دسترسی به دادگاههای اداری برای اقامه هر دعوای عمومی که ماهیت حقوق اساسی نداشته باشد و مشخصا مرجع رسیدگی دیگری از سوی قانون فدرال تعیین نشده باشد، امکانپذیر است؛ قانون بنیادین آلمان، اصل کنترل قضایی اعمال دولت را تضمین مینماید و از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری و نیز رویه دادگاههای اداری نیز، دادگاههای اداری را مرجع عام رسیدگی به دعاوی عمومی (فاقد ماهیت حقوق اساسی) قلمداد میکنند؛ بدینترتیب معیاری که قانونگذار در تعیین صلاحیت دادرس اداری به دست میدهد؛ آنقدر جامع است که تقریبا هیچ دعوای اداری غیرقابل طرح نمیماند. نظام دادرسی اداری آلمان و توجه مقنن به معیارهای ماهوی دعاوی اداری، میتواند الگوی خوبی جهت توسعه نظارت قضایی اعمال دولت از سوی دیوان عدالت اداری به دست دهد.
صلاحیت دادرس اداری, دعاوی اداری, حقوق عمومی, قانون بنیادین آلمان, قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری آلمان.
221
244
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-145&slc_lang=fa&sid=1
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
علی اکبر
گرجی ازندریانی
0031947532846002867
0031947532846002867
Yes
مرجان
اسکندری
0031947532846002868
0031947532846002868
No
fa
نقد اساسنامه دادگاه اداری سازمان بینالمللی کار (ILOAT) در پرتو معیارهای دادرسی عادلانه
دادگاه اداری سازمان بینالمللی کار، مرجع قضایی حل و فصل اختلافات مربوط به کارکنان بیش از 60 سازمان بینالمللی مختلف است و با توجه به اصل مصونیت سازمانهای بینالمللی در برابر محاکم داخلی کشورها، این دادگاه تنها مرجع قضایی در دسترس برای بیش از 57000 کارمند سازمانهای بینالمللی دیگر نیز محسوب میشود که این موضوع، دادگاه اداری سازمان بینالمللی کار را به مهمترین دادگاه اداری بینالمللی تبدیل کرده است. از دیگر سو، حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی ایجاب میکند این دادگاه حق دادرسی عادلانه را برای کلیه مراجعین خود رعایت کند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی مبانی التزام این دادگاه به رعایت اصول دادرسی عادلانه، با نگاهی آسیبشناسانه، مهمترین موارد نقض این اصول در رویه و اساسنامه دادگاه استخراج و در نهایت با توجه به تجربیات مثبت سایر محاکم اداری بینالمللی، پیشنهادهایی در جهت رفع و اصلاح نقاط ضعف و نزدیکتر کردن رویه و اساسنامه دادگاه به استانداردهای یک دادرسی عادلانه ارائه شده است.
دادگاه اداری, رویه قضایی, سازمان بینالمللی کار , حقوق بینالملل, دادرسی عادلانه.
245
268
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-146&slc_lang=fa&sid=1
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
2020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/102020/06/10
1399/3/21
زهرا
محمودی کردی
0031947532846002887
0031947532846002887
Yes
حسین
پورباباگل
0031947532846002888
0031947532846002888
No