fa
jalali
1393
5
1
gregorian
2014
8
1
1
4
online
1
fulltext
fa
نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکتهای واگذارشده مشمول اصل 44 قانون اساسی
در سالیان اخیر بسیاری از شرکتها و مؤسسات دولتی به بخشهای غیر دولتی واگذار گردیدهاند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمیآیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبهها هنوز نظام حقوقی واحد و یکپارچهای وجود ندارد؛ از جمله نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی (پیش از موعد و در موعد) کارکنان شرکتهای واگذارشده موضوع اصل 44 قانون اساسی در مراحل قبل و بعد از واگذاری است. همچنین ضوابط و مقررات مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان مذکور که دارای ابهامات قانونی است. این مقاله ضمن بررسی احکام قانونی مرتبط با موضوع و شناسایی ابهامات و تعارضات موجود در نظام قانونگذاریِ ما، نظم حقوقی کنونی در این زمینه را به طور روشن و شفاف بیان نموده است.
خصوصی سازی, کارکنان شرکتهای واگذارشده, اصل 44 قانون اساسی, بازنشستگی پیش از موعد, بازنشستگی در موعد, تغییر صندوق بازنشستگی.
9
40
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-20&slc_lang=fa&sid=1
2017/02/15
1395/11/27
2017/02/15
1395/11/27
ولی
رستمی
003194753284600270
003194753284600270
Yes
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
احمد
فرهانی
003194753284600271
003194753284600271
No
دانشگاه تهران
رضا
خانی گیاشی
003194753284600272
003194753284600272
No
دانشگاه تهران
fa
بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار
هدف از انجام این پژوهش بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار میباشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که شهردار نقش و جایگاه مهمی در مدیریت شهری بر عهده دارد و با سازمانها و ارگانهای مختلفی در ارتباط است و در برخی از آنها عضویت دارد؛ اما عضویت وی در این نهادها نباید به گونهای باشد که مخالف با اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشد. ظرفیت قانونی و تفسیرپذیری اصل 141 قانون اساسی به گونهای است که در مورد شمول آن بر افراد و نهادهایی از جمله نهادهای عدم تمرکز محلی مانند شهرداری ممکن است موجب برداشتها و نظرات مختلف گردد به همین خاطر و در این راستا برای فهم موضوع، به بررسی سایر منابع قانونی (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/1/1373) پرداخته شده است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده، امکان انتخاب پذیری شهردار در شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه، مطالعه قوانین و مقررات مربوطه نشان میدهد که محدودیتهایی وجود دارد که قانونگذار با توجه به رعایت برخی اصول حقوق عمومی از جمله کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن، جلوگیری از فساد اداری، نظارت پذیری و توسعه مشارکت عمومی، آن قواعد را وضع کرده است.
شهردار, شهرداری, منع جمع مشاغل, اصل 141 قانون اساسی, قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
41
58
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-21&slc_lang=fa&sid=1
2017/02/152017/02/15
1395/11/27
2017/02/152017/02/15
1395/11/27
محمدجواد
رضایی زاده
003194753284600273
003194753284600273
No
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فاطمه
میراحمدی
003194753284600274
003194753284600274
Yes
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
fa
روشهای نظارتی بر نحوه ارجاع اختلافات اموال عمومی و دولتی به داوری؛ مطالعه موردی قراردادهای حوزه نفت و گاز
ارجاع اختلافات به داوری همواره با یکسری محدودیتهایی همراه بوده است و در واقع این حق یک دولت است که مطابق سیاست خود تعیین کند که چه نوع از اختلافاتی باید در محاکم خود مورد رسیدگی قرار گیرد. اعمال این محدودیتها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوری ممکن است به دلیل حفاظت و صیانت از منافع عمومی باشد.
هرچند اصل 139 قانون اساسی ارجاع اموال عمومی و دولتی را به مثابه برخی از کشورها مطلقاً مجاز نمیداند و نه به مثل برخی کشورهای دیگر مطلقاً آن را ممنوع اعلام نکرده؛ لیکن برای این امر ضوابطی را تعیین کرده است که با کسب مجوزهای مربوطه ارجاع اموال عمومی و دولتی نیز مانند سایر اموال مجاز خواهد بود. نکته حایز اهمیت این که سیاق اصل 139 در خصوص ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری سیاق ممنوعیت نیست بلکه ایجاد نوعی محدودیت به دلیل صیانت از حقوق ملت است.
داوری, ارجاع به داوری, دعوی, شرکتهای دولتی, شورای نگهبان
59
88
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-22&slc_lang=fa&sid=1
2017/02/152017/02/152017/02/15
1395/11/27
2017/02/152017/02/152017/02/15
1395/11/27
سید محمد
تقی علوی
003194753284600275
003194753284600275
No
دانشگاه تبریز
عادل
ابراهیم پور اسنجان
ebrahimpooradel@gmail.com
003194753284600276
003194753284600276
Yes
دانشگاه تهران
fa
تحلیلی بر دوره آزمایشی استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری
افرادی که به خدمت در دستگاه اجرایی، برای اشتغال در مشاغل دولتی، پذیرفته میشوند ممکن است صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی لازم را نداشته باشند. در این صورت، تحقق نظام اداری کارامد و شایسته که با جذب و به کارگیری نخبگان تحقق مییابد، دور از دسترس خواهد ماند. از این رو، قانون مدیریت خدمات کشوری پیشبینی نموده همه کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب میکنند، باید دورهای را با عنوان «دوره آزمایشی کارمندان»، به مدت سه سال سپری کنند. در این دوره، آموزشهای لازم به مستخدم داده میشود. اگر شرایطی از جمله: لیاقت، خلاقیت، کاردانی، روحیه خدمت به مردم، نوآوری و ... از مستخدم احراز و وی بتواند امتیازات لازم را کسب نماید، با تأیید گزینش، استخدام رسمی آزمایشی او به رسمی قطعی مبدّل خواهد شد. این مستخدمان در حکم مستخدمین رسمی و همانند آنها از حقوق و مزایای کامل برخوردارند. با این تفاوت که وضعیت آنها متزلزل است؛ زیرا اگر در ضمن یا پایان دوره آزمایشی یا حتی تمدید دوره به مدت دو سال، شرایط برای تبدیل به استخدام رسمی قطعی حصول نشود، ممکن است وضعیت آنها به استخدام پیمانی تغییر یابد یا حکم استخدامی آنها لغو شود. مطالعه حاضر جنبههای مختلف دوره آزمایشی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد واکاوی قرار داده است
استخدام, مستخدم, دوره آزمایشی, قانون مدیریت خدمات کشوری
89
112
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-23&slc_lang=fa&sid=1
2017/02/152017/02/152017/02/152017/02/15
1395/11/27
2017/02/152017/02/152017/02/152017/02/15
1395/11/27
کمالالدین
هریسی نژاد
003194753284600277
003194753284600277
No
دانشگاه تبریز
فرزاد
جنگجوی (خراطا)
003194753284600278
003194753284600278
Yes
دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
اکبر
لطفی عزیز
003194753284600279
003194753284600279
No
دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
fa
مبانی و اصول عدالت استخدامی در نظام حقوقی اسلام
عدالت همواره یکی از اصول بنیادین حقوق و از مهمترین اهداف و آرمانهای حکومتها بوده است و یکی از ابعاد عدالت در جامعه، فراهم کردن شرایط یکسان برای همه افراد به منظور رسیدن به مناصب عمومی ذیل مفهوم عدالت استخدامی است که قانونگذار برای تحقق آن، سازوکارهایی را پیشبینی نموده است که از آن می توان به عدالت - رویهای در تحقق اصول عادلانه بهرهمندی از مشاغل عمومی تعبیر کرد. در واقع علاوه بر آنکه فرایند استخدام باید از الزاماتی پیروی کند لازم است که مفهوم عدالت در امر استخدام نیز تبیین گردد. از نظر نگارندگان، در نظام حقوقی اسلام عدالت استخدامی هرگز به معنای تساوی مطلق نیست؛ زیرا برخلاف تصور رایج، در خود مفهوم عدالت، «نابرابری» نیز نهفته است. عدالت معنایی غیر از «رعایت استحقاقها» ندارد؛ یعنی «رفتار برابر با برابرها» و «رفتار نابرابر با نابرابرها». با فهم درست این معنا میتوان نظام هنجاری و رویهای دقیق و منسجمی را طراحی کرد که برای بسیاری از چالشهای عدالت استخدامی در مرحله تقنین و هنجارگذاری از جمله مسأله جنسیت، اعتقادات، قومیت و نژاد و ... پاسخی منطقی تنظیم و ساماندهی کرد.
عدالت, استخدام, اشتغال, استحقاق, تبعیض
113
134
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-24&slc_lang=fa&sid=1
2017/02/152017/02/152017/02/152017/02/152017/02/15
1395/11/27
2017/02/152017/02/152017/02/152017/02/152017/02/15
1395/11/27
سید محمد مهدی
غمامی
003194753284600280
003194753284600280
No
دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
حسین
عزیزی
003194753284600281
003194753284600281
Yes
دانشگاه علامه طباطبایی
fa
نظام حقوقی ورود به خدمت دولت در ایران
حقوق اداری، ضامن کارآمدی و اجرای سیاستها و نیز حافظ آزادیها و حقوق فردی است و حقوق استخدامی از بنیادیترین مباحث مطرح در آن، بشمار میآید. بر اساس نتایج این مقاله، عدم تحقق شایستهترین افراد، نقیصههای قانونی موجود در شرایط ورود، فقدان پاسخگویی و شفافیت، چالشهای نظام گزینش و عدم نظارت کامل بر فرایند استخدام سبب شده که نظام استخدامی دولتی در ایران در زمره نظامهای توسعه نیافته قرار گیرد و از این رو، تحول نظام استخدامی ضروری به نظر میرسد. در این مقاله با رویکردی میان رشته و انتقادی، مفاهیم حقوقی مرتبط با ورود به خدمت عمومی در پرتو مبانی مدیریت دولتی، تحلیل و در خصوص اصلاح نظام استخدامی راهکارهایی ارائه شده است.
استخدام, گزینش, شرایط عمومی استخدام, تحول نظام استخدامی, مدیریت دولتی نوین
135
161
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-25&slc_lang=fa&sid=1
2017/02/152017/02/152017/02/152017/02/152017/02/152017/02/15
1395/11/27
2017/02/152017/02/152017/02/152017/02/152017/02/152017/02/15
1395/11/27
حمید
قهوهچیان
003194753284600282
003194753284600282
Yes
دانشگاه تهران